به اذعان مسوولان خراسان رضوی، کمبود روغن در بازار استان وجود دارد و وضعیت کنونی تامین روغن در بخشهای صنفی، صنعتی و خانوار به مشکلات آن در سطح ملی مربوط می شود که مسوولان مرتبط در حال تلاش برای رفع این مشکلات هستند.
مرتضی اشرفی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این باره گفته است: ۲ هزار و ۴۰۰ تن سهمیه روغن خراسان رضوی از محل ستاد تنظیم بازار کشور در حال اختصاص به استان است و علاوه بر آن پیگیری مجدانه‌ای از مبادی مختلف برای جذب سهمیه‌های بیشتر در استان در حال انجام است و تاکنون نیز پیگیریهای زیادی از طریق این معاونت و سازمان صنعت برای جذب سهمیه روغن از طریق ستاد تنظیم بازار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتاق تعاون برای رفع کمبود روغن انجام گرفته است.
اما در این شرایط که بازار با کمبود روغن مواجه است برخی از فروشندگان اقدام به "احتکار"، "امتناع از عرضه" و "فروش اجباری کالا" که از تخلفات محرز در قانون نظام صنفی است می کنند لذا اینکه برخی از عرضه کنندگان از شرایط کمبود کالایی مانند روغن در بازار سوء استفاده کرده و به هر طریق ممکن وضعیت را بر مردم تنگتر و معاش آنان را دچار مشکل نمایند، هم از نظر قانونی و هم از نظر انسانی جرم به شمار رفته و باید مردم در این زمینه آگاه و متخلفان در این زمینه مجازات شوند.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تایید تخلفات متعدد فروشندگان در زمینه عرضه روغن در بازار گفت: برخی از فروشندگان از کمبود روغن در بازار سوء استفاده کرده و اقدام به عرضه اجباری دیگر کالاها همراه با روغن به خریداران می‌کنند که این مصداق عینی تخلف صنفی است.
بخشعلی بیاتی افزود: طی هفته‌های اخیر به دلیل کمبود روغن در بازار، گزارشهایی مبنی بر عرضه اجباری کالاهای دیگر همراه با روغن توسط برخی تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری، بنکداران و عمده فروشان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای به پایگاه‌های نظارتی در سطح شهر مشهد ارسال شد که بازرسان با حضور در محل نسبت به تشکیل پرونده تخلف و ارسال آن به تعزیرات اقدام کردند.
وی اضافه کرد: هر گونه فروش اجباری کالا از سوی عرضه کنندگان به مردم تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش مردم، با متخلفان در هر سطحی از عرضه کالا برخورد قانونی شده و پرونده آنها به تعزیرات ارسال می‌شود تا مشمول جریمه نقدی شوند.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در صورتی که فروش اجباری کالا از سوی عرضه کنندگان شاکی خصوصی داشته باشد، کالا به فروشگاه و ارزش مالی آن به خریدار بازگردانده و فرد متخلف به تعزیرات معرفی می‌شود و در صورتی که کالا قابل شناسایی نباشد، پرونده تخلف تشکیل و مشمول جرایمی از سوی اداره کل تعزیرات خواهد شد.
بیاتی افزود: پیرو دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و تاکید استاندار خراسان رضوی، اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بازار با تمرکز بر عرضه کالاهای اساسی در قالب ایجاد ۱۱ پایگاه دریافت گزارشها و شکایات تخلفات اقتصادی در نقاط مختلف مشهد از هشتم آذرماه امسال آغاز شده و در پایگاه‌ها چهار نفر برای رسیدگی به شکایات و گزارشات تخلفات اقتصادی اعم از احتکار، گرانفروشی، تقلب، عدم صدور فاکتور و مواردی از این دست مستقر هستند و به شکایات از طریق شماره‌های ۱۲۴، ۱۳۵، ۳۱۷۳۰ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۱۲۴ رسیدگی می‌کنند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا منشا فروش اجباری کالا همراه روغن توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف و عمده فروشان را مراکز پخش و توزیع کننده به ویژه در مورد برندهای خاص روغن دانست و گفت: مراکز پخش کالاهای اساسی به اجبار کالاهایی را همراه با روغن به عمده فروشان می‌دهند و آنها نیز همان کالا را به اجبار به سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده فروشان ارسال می‌کنند و در نهایت مصرف کننده است که متضرر می‌شود.
امیر دلداری افزود: از سوی دیگر برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف نیز از فروش روغن خودداری می‌کنند و با اینکه روغن در انبارها موجود است، از قرار دادن آن در قفسه‌های خود ممانعت به عمل می‌آورند که این مهم نیز تخلف محرز است
وی افزود: امتناع از عرضه روغن به دفعات از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف گزارش می‌شود و همین چند روز قبل بازرسان پس از دریافت گزارشی مبنی بر خودداری از عرضه روغن در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح مشهد، بلافاصله در محل حضور یافته و فروشنده را وادار به قرار دادن روغن در قفسه‌ها و فروش آن به مردم نمودند، مردم نیز نهایت همکاری را داشتند و به میزان مورد نیاز خود روغن خریداری کردند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: روغن به میزان کافی در انبارهای برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف وجود دارد و به نظر می‌رسد در این شرایط حساس اقتصادی، تخلفات این نوع فروشگاه‌ها به مراتب بیشتر از صنوف و خرده فروشان معمولی است.
دلداری افزود: در هر مکان و با دریافت هر گزارشی از سوی مردم مبنی بر گران فروشی، امتناع از عرضه یا فروش اجباری کالا از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری، بلافاصله بازرسان اصناف در محل حضور یافته و با متخلف برخورد قانونی خواهند کرد.