به گزارش ایرنا ، ایندیپندنت روز شنبه نوشت که در یک اقدام سیاسی غافلگیرانه، «فاتو بنسودا» دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، جنبش حماس و دیگر جناح‌های مسلح در نوار غزه را به ارتکاب جنایات جنگی علیه ساکنین مناطق اشغالی و فلسطینی‌ها متهم کرد.
بنسودا که پیشتر گفته بود فلسطین می‌تواند برای مقامات رژیم صهیونیستی از طریق این دادگاه پیگرد قانونی درخواست کند، جنبش حماس و جناح‌های مسلح فلسطینی را در سه مورد به دلیل آنچه که او آن را شلیک بی‌هدف موشک‌ها علیه غیرنظامیان اسرائیلی به ارتکاب جنایت‌های جنگی خوانده، متهم کرده است.
این ادعا در حالی مطرح شده است که مقام‌های فلسطینی تاکنون بارها از دادگاه لاهه خواسته‌اند که در خصوص جنایت‌هایی که رژیم‌صهیونیستی علیه مردم فلسطین در کرانه‌باختری و غزه مرتکب شدند، تحقیق انجام دهد.
به نوشته ایندیپندنت، این در حالی است که پیشتر، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، اسرائیل را متهم به ارتکاب اقداماتی کرده بود که می‌تواند به عنوان جنایت جنگی علیه فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، محسوب شود.
بنسودا، بخش تحقیقات مقدماتی دادگاه را مامور به آغاز پیگیری این پرونده در سرزمین‌های فلسطینی کرده تا در پرتو تحقیقات انجام شده، زمینه محاکمه اسرائیلی‌ها فراهم شود.
«صلاح عبدالعاطی» رئیس کمیسیون بین‌المللی حمایت از حقوق ملت فلسطین، هدف از این اقدام را تلاش برای درهم آمیختن مبارزه ملی با تروریسم خوانده و گفته آنها سعی دارند ب مبارزه فلسطینیان را به چالش کشیده و آن را با جنایت‌های اسرائیل برابر کنند.
او می‌گوید: گزارش‌های دادستانی کل دیوان کیفری بین‌الملی و سازمان‌های حقوق بشر و گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر، این حقیقت را آشکار می‌کند که مجرم اصلی اسرائیل است و فلسطینی‌ها در حالت دفاع از خود قرار دارند.
عبد العاطی می‌گوید فلسطینی‌ها برای تنظیم فعالیت جناح‌ها، تفاهم‌نامه دفاعی و یادداشت اصلاحاتی تهیه کرده‌اند که مطابق با قوانین بین‌المللی بر «حق دفاع از خود و مقاومت» متمرکز و بر این اصل استوار است که اسرائیل عامل اصلی رنج مردم غزه است و باید تخلفات آن مورد پیگیری قرار گیرد و اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر ملزم به حمایت از حقوق فلسطینیان است.
او افزود: اتهام‌ها علیه حماس تاکنون در قالب وجود یک پرونده مطرح نشده بلکه در چارچوب تحقیقات مقدماتی کیفری مطرح شده است و دادستان کل، تحقیقات جدی را در این زمینه آغاز نکرده و محوز تحقیقات بین‌المللی برای پیگیری این مسئله، صادر نشده است.
از سوی دیگر، «حماد الرقب» یکی از رهبران حماس می‌گوید که این جناح‌ها از ملت فلسطین دفاع می‌کنند و «حق پاسخگویی به تخلفات و جنایات اسرائیل را دارند و این امر، در تمام هنجارهای متعارف جهانی و قوانین بین‌المللی، تضمین شده است. جناح‌های فلسطینی با وجود حملات مکرر اسرائیل، متعهد به رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر هستند و همواره سعی می‌کنند از هدف قراردادن غیرنظامیان در سرزمین های اشغالی خودداری کنند.
ایندیپندنت افزود: در واقع، جناح‌های مسلح فلسطینی و اسرائیل از زمان پایان درگیری در سال ۲۰۱۴، درست همزمان با آغاز دوره که دادگاه کیفری بین‌المللی به آن اشاره کرده است، وارد درگیری مستقیم نشده‌اند.
عبد العاطی گفت که دادگاه، کلیه جرایمی که در دوره مسوولیت آن در کشورها انجام شده است را مورد پیگرد قرار می‌دهد و مسائل قبل از آن را بررسی نمی‌کند. به هر حال، گزارش‌های کمیته‌های که فعالیت گروه‌ها را پیگیری می‌کنند، به وضوح نشان می‌دهد که به قوانین بین‌المللی احترام گذاشته شده و جناح‌های فلسطینی از هدف قرار دادن غیرنظامیان خوددای کرده‌اند و در نتیجه، همین گزارش‌ها برای دفاع از فلسطینیان در برابر دادگاه کیفری بین‌المللی کافی و بسنده است.
به نوشته ایندیپندنت، این در حالی است که دفتر دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، که بر بی‌طرفی خود تاکید دارد، مدعی شده که «جنبش حماس» با ساکنان نوار غزه رفتار غیرانسانی دارد و آنها را مورد شکنجه و توهین قرار می‌دهد و با اشاره به کشته شدن افرادی که همکاری اطلاعاتی با اسرائیل داشتند، مدعی است حماس برخی از افراد را از حق دادخواهی عادلانه محروم و دست به کشتار آنها می‌زند.
عبدالعاطی می‌گوید افرادی که جاسوسی آنها به اسرائیل ثابت می‌شود، مطابق با «قانون انقلابی فلسطین»، که اجرای حکم اعدام آنها را تایید می‌کند، محاکمه می‌شوند و این امر، با کنوانسیون‌های بین المللی مغایرت ندارد.
عبدالعاطی می‌گوید دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت کاملی برای پیگیری هرگونه نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دارد اما این نکته را هم تاکید می‌کند که البته عدم پیوستن اسرائیل به اساس‌نامه رم، بدین معنی نیست که اسرائیل می‌تواند از مجازات فرار کند، زیرا در صورت خودداری از همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی، دادگاه پیگرد را با همکاری اینترپول آغاز می‌کند.
«حسن عصفور» پژوهشگر امور سیاسی می‌گوید این مساله حقوقی و سیاسی با آنچه در گزارش گلدستون ذکر شده است تفاوت بسیاری دارد، به‌ویژه این‌که دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی، اتهام‌های وارده علیه جناح‌های فلسطینی را پذیرفته است. بنابراین، رئیس جنبش حماس و رهبران آن باید به عنوان یک رسالت ملی از «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بخواهند تا تیم حقوقی ویژه‌ای را برای مقابله با ابعاد اتهام‌های وارده علیه جناح‌های فلسطینی تشکیل دهد و اقدام به محدود کردن پیامدهای خطرناک این مساله کند.
ایندیپندنت می نویسد: دولت فلسطین باید در تلاش برای توضیح مفهوم مقاومت تایید شده توسط قوانین بین‌المللی باشد و این واقعیت را ثابت کند که اشتباه‌های فردی که ممکن است در طول مقاوت رخ دهد، نباید اصل مقاومت را که یک امر مشروع و پذیرفته شده بین‌المللی است در معرض اتهام‌ها قرار دهد.
ناظران حقوق بشر معتقدند که دادگاه کیفری بین‌المللی اتهام‌های مزبور را در نتیجه فشارهای اسرائیل و آمریکا، علیه فلسطینیان وارد کرده است.
تنش‌ها در کرانه باختری پس از اعلام همکاری‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی افزایش یافته و صهیونیست‌ها در این بازه زمانی چندین جوان فلسطینی را به شهادت رسانده‌اند.
جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین پیشتر در بیانیه‌های جداگانه تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای از سرگیری هماهنگی‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.