تارنمای پایگاه خبری لبنانی العهد امروز (شنبه) به نقل از گزارش سالانه مزبور که در ارتباط با جرائم و تخلفات صورت گرفته علیه غیرنظامیان و دارایی های عمومی و خصوصی موجود در مناطق تحت سلطه نیروهای مهاجم ، اشغالگر و مزدور صادر شده ، خاطرنشان کرد: تخلفات صورت گرفته انفجار بمب و شلیک موشک و راکت از سوی شبه نظامیان وابسته به نیروهای تجاوزگر را در برگرفته است.
گزارش یاد شده تاکید کرد : ۱۰۶ غیرنظامی کشته شده اند که در میان آنها ۱۴ زن و ۱۵ کودک به چشم می خورند و افراد با شلیک گلوله و یا اعدام و یا زیر گرفته شدن توسط خودروهای متعلق به شبه نظامیان ائتلاف متجاوز به قتل رسیده اند.
این گزارش همچنین از تسویه شخصیت های اجتماعی و تجاری توسط یکی از فرماندهان نظامی لشکر ۱۷ هوادار نیروهای متجاوز سخن به میان آورده است و همچنین ۳۷ جنایت از جمله ۲۴ مورد ترور و ۱۳ مورد سوء قصد به جان افراد بیگناه و غیرنظامی در گزارش سازمان ملل به ثبت رسیده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از سوی دیگر به آدم ربایی ها و بازداشت ها و کوچ اجباری صورت گرفته توسط مزدوران متجاوز در استان تعز در سال گذشته میلادی اشاره کرد که طی آن ۲۵۸ مورد آدم ربایی و ناپدید شدن اجباری افراد و همچنین ۶ مورد ربایش کودکان و ۱۳ مورد بازداشت خودسرانه به ثبت رسیده است.
دفتر مزبور در گزارش سالانه خود به تخلفات صورت گرفته توسط مزدوران علیه روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و حقوقدانان و ایجاد محدودیت و سلب آزادی آنان را رصد کرده که به ۲۲ مورد می رسد.
همچنین تخلفات صورت گرفته علیه دارایی های عمومی و خصوصی به ۱۹۷ مورد می رسد و در این میان ۲۲ موسسه دولتی و ۱۷۵ ملک از املاک خصوصی با توجه به ناامن بودن مناطق تحت سلطه مزدوران وابسته به نیروهای تجاوزگر به چشم می خورد.
گزارش در پایان به جرم و جنایت های مزدوران در سال ۲۰۲۰ اشاره کرده که همگی آنها در سطح جنایات جنگی قرار دارند و افراد مجرم باید در دادگاه های ویژه جنایی محلی و بین المللی مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند زیرا جنایات یاد شده غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل ائتلاف متجاوز سعودی - اماراتی را عامل تمامی جرم و جنایت های شکل گرفته علیه اهالی استان تعز و مناطق تحت سلطه آنان دانسته و سکوت تمامی سازمان های ذیربط در مورد جرم و جنایات یاد شده را محکوم کرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در پایان بر لزوم دخالت نهادهای ذیربط جهت پایان دادن به تخلفات شکل گرفته علیه حقوق بشر در مناطق تحت سیطره نیروهای متجاوز و مزدوران شان تاکید کرد.
عربستان همراه با امارات، بحرین، کویت، سودان و مصر از ششم فروردین ۹۴ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور به منظور بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن به قدرت کرد.
کشورهای همپیمان عربستان در این جنگ به دنبال مشاهده بی‌نتیجه بودن آن به تدریج خود را از ائتلاف عربی کنار کشیدند و فقط امارات به دلیل داشتن اهداف توسعه‌طلبانه و طمع‌ورزی‌های خاص خود در یمن، به حضور نظامی‌اش در این جنگ تا به امروز ادامه داده است.
این تجاوز نظامی تاکنون جز کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار یمنی و همچنین آواره شدن میلیون‌ها تن از شهروندان محروم و ویرانی زیرساخت‌ها و قحطی و گرسنگی و بیماری‌های واگیردار در این کشور، نتیجه‌ای برای متجاوزین به همراه نداشته است.
عربستان در تجاوز خود علیه یمن از حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم مالی، نظامی، سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بهره‌مند بوده است.
۱۴۸۷