عباس برقی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به همین دلیل از شهرداری به عنوان مالک برخی از این واحدها درخواست شده است تا اجاره بها را به مستأجران ببخشد.
وی افزود: براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، صنوف به چهار گروه تقسیم شده‌اند که در این میان، گروه شغلی چهارم به علت تعطیل طولانی مدت، بیشترین میزان زیان را متحمل شده‌اند.
رییس هیات مدیره اتاق اصناف طبس گفت: علاوه بر گروه چهارم، واحدهای صنفی و تجاری استیجاری که ناچار به پرداخت اجاره بهای ماهیانه هستند نیز ضرر زیادی کرده‌اند، به طوری که برخی از آنها به علت ناتوانی در پرداخت اجاره، ناچار شده‌اند واحد تجاری خود را با یک واحد کوچک‌تر و با اجاره بهای کمتر جابه‌جا کنند.
وی اظهار داشت: برخی از این واحدهای استیجاری متعلق به شهرداری طبس است که از شهرداری درخواست شده تا مانند گذشته، اجاره بهای ۲ ماه اخیر را به مستأجران ببخشد تا این واحدها بیشتر از این متضرر نشوند و بتوانند سر پا مانده و امرار معاش کنند.
وی افزود: همچنین از فرمانداری و شهرداری طبس درخواست کرده‌ایم تا در صورت امکان، واحدهای صنفی به مدت ۲ سال از پرداخت عوارض شهرداری معاف شوند که این موضوع در دست بررسی است.
برقی بیان کرد: در صورتی که قرار بود به صنوف از طریق ثبت‌نام در سامانه اعلام شده، وام پرداخت شود اما فقط به تعداد محدودی حدود ۶ تا ۱۱ میلیون تومان وام پرداخت شده و بسیاری دیگر از صنوف از دریافت وام بی‌بهره مانده‌اند.
وی گفت: در این میان اداره امور دارایی و بانک‌ها نیز به این شرایط سخت دامن زده‌اند، به طوری که با به اجرا گذاشتن چک‌های وصول نشده، فشار بیشتری بر قشر آسیب دیده وارد شده است.
رییس هیات مدیره اتاق اصناف شهرستان طبس در بخش دیگری از سخنان خود درباره کنترل قیمت‌ها گفت: هیچ کدام از صنوف حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارند و هر واحد صنفی که نرخ‌نامه اتاق اصناف را قبول ندارد می‌تواند با ارائه ادله محکم، تقاضای تجدیدنظر قیمت‌ها را ارائه کند که در این صورت پس از بررسی، نتیجه اعلام می‌شود.
وی تصریح کرد: اصنافی که در شرایط سخت کرونا، اجناس خود را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهند، مورد حمایت اتاق اصناف قرار می‌گیرند.
برقی گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف برای کنترل قیمت‌ها به صورت مشترک وارد عمل شده‌اند که از جمله اقدامات در این راستا، تشدید نظارت‌ها و گشت‌های مشترک است.
وی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی با مراجعه به اتاق اصناف یا اداره صنعت، معدن و تجارت، شکایات خود را اعلام کنند تا پس از بررسی، راه حل مناسب به طرفین ارائه شود.
وی گفت: تمامی مشاغل برای فروش کالا و خدمات باید از اتاق اصناف مجوز و پروانه کسب دریافت کرده و با نظارت اتاق اصناف و براساس قیمت مصوب اتاق اصناف فعالیت کنند.