به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» در تشریح جلسه عصر یکشنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این جلسه چهار موضوع ساماندهی ارزهای وارداتی با منشأ خارجی، علت تأخیر در اجرای اصلاح قانون چک، استنکاف بانک مرکزی از انجام وظیفه بازرسی قانونی و حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با حضور رییس بانک مرکزی بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: اجرای اصلاحیه قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ است که بانک مرکزی با استناد به بخشنامه ستاد ملی کرونا از اجرای موادی از قانون اصلاح چک در موعد مقرر قانونی خودداری کرده است و بانک مرکزی پذیرفت که به رغم فرصت دو ساله برای اجرای این قانون، کوتاهی‌هایی در این زمینه داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: با توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی مرتبط با چک در قوه قضائیه و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل سبب شده ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل دهند تا در چنین فضایی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ اصلاح شود.
خضریان تصریح کرد: براساس گزارش بانک مرکزی ارزش چک های مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. همچنین با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چک های عادی به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه بانک مرکزی بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای این قانون زمینه ایجاد شفافیت قریب به ۳ هزار میلیارد تومان گردش چک در طول یک سال را فراهم می سازد، گفت: این عامل سبب جلوگیری از فساد، پولشویی و منجر به اعاده حقوق دولتی در موضوع مالیات می شود. همچنین در شرایطی که ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش وجود دارد و در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان برگشت خورده است، اهمیت قانون بیشتر دیده می شود.
خضریان به تاکید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای اجرای کامل قانون و عدم تأخیر آن توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مقرر شد ضعف اطلاع‌رسانی و پیوست رسانه‌ای طرح، توسط بانک مرکزی جبران شده و جهت همراه سازی مردم و فعالین اقتصادی اقدامات لازم صورت گرفته و فرهنگ‌سازی به حد کفایت انجام پذیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به بخش دیگری از جلسه امروز گفت: درخصوص موضوع ارز با منشا خارجی مقرر شد درصورتی که سرمایه گذاری بخواهد سرمایه خود را به داخل کشور منتقل نماید، نسبت به این موضوع موانع فعلی برطرف شود.
وی درباره موانع ایجاد شده توسط بانک مرکزی برای ورود و نظارت سازمان حسابرسی به عملکرد این سازمان گفت: براساس قانون، سازمان حسابرسی مکلف به بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف از جمله چاپ اسکناس و سایر بخش‌های عملکرد بانک مرکزی است و اجرای این موضوع حدود دو دهه با موانعی مواجه شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: درخواست های مکرر مدیران مختلف سازمان حسابرسی تاکنون به نتیجه نرسیده است. البته ریاست بانک مرکزی مطرح کردکه این کار نیاز به اجازه مجمع بانک مرکزی دارد؛ لذا مقرر شد کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه‌ای به ریاست بانک مرکزی تخلف قانونی را مکتوب اعلام کرده و رییس بانک مرکزی نیز این موضوع را در مجمع بانک مطرح کند تا مجمع بانک مرکزی شرایط را برای ورود سازمان حسابرسی به بانک مرکزی فراهم نماید.
وی خاطرنشان کرد: بحث پایانی جلسه امروز کمیسیون موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که این قانون تکالیفی را متوجه بانک مرکزی نموده و مقرر شد نسبت به این موضوع که زمان آن منقضی شده است؛ بانک مرکزی توضیحات خود را مکتوب ارایه کند.