به گزارش روز دوشنبه ایرنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بابررسی بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، کمک‌های دولت یا اعتبارات هزینه‌ای عمومی و عمرانی و درآمد اختصاصی از اشخاص مانند دانشجویان، بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی که خریدار خدمات مؤسسات آموزشی هستند را دو منبع عمومی بودجه حوزه آموزش عالی و تحقیقات عنوان کرد
بر اساس این گزارش مجموع اعتبارات دستگاه‌های مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، اعم از هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با احتساب ردیف‌های متفرقه، بالغ بر ۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در قیاس با اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) از رشد قابل ملاحظه ۴۸ درصدی حکایت دارد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس، کل اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته آنها، به‌ترتیب حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و ۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته به‌ترتیب ۳۵ و ۸۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
طبق این گزارش بیشترین افزایش اعتبارات در این دو بخش مربوط به اعتبارات هزینه‌ای عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت با حدود ۱۵۰ درصد رشد بوده است.
این در حالی است که اعتبارات در نظر گرفته شده برای معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری و ستادهای فناوری وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۷۸۷ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: بالغ بر ۵۸/۷ درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده (حدود ۴۶۱ میلیارد تومان) معاونت علمی و فناوری معطوف به ستاد آن و مابقی (۳۲۵ میلیارد تومان) مربوط به ستادها و مراکز فناوری وابسته این معاونت نظیر ستاد توسعه فناوری نانو و ستاد توسعه زیست‌فناوری و... است.
طبق این گزارش بندهای حائز اهمیت در تبصره‌های لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به مواردی نظیر تأمین اعتبار برای طرح‌های نوآورانه، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری (بند «الف» تبصره «۳» و بند «هـ» تبصره «۴»)، اجازه به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها (بند «الف» ـ تبصره «۹») معطوف است.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویی برای افزایش منابع مالی (بند «ب» ـ تبصره «۹»)، حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور و هم‌زمان حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی (بندهای «هـ» و «ح» ـ تبصره «۹») و حمایت از امور پژوهشی و توسعه فناوری معطوف (بند «ز» ـ تبصره «۹») است. شایان ذکر است بندهای «هـ» و «ز» در راستای اجرای ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه بوده‌اند.
براساس این گزارش سیاست دولت در توجه به موضوعات پیش‌گفته نظیر تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی همچنان دیده می‌شود. البته نکته‌ای که بیش از محتوا و مضمون تبصره‌ها اهمیت دارد امکان عملیاتی شدن آنها و شیوه توزیع و اختصاص اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی مشمول است. به‌خصوص اینکه بررسی و ارزیابی عملکرد تبصره‌ها در قوانین سنوات گذشته نشان از غیرعملیاتی بودن برخی از تبصره‌ها، به دلایل مختلف ازجمله ابهام و اشکال در متن برخی از تبصره‌ها دارد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با عنایت به بند «هـ» تبصره «۴»، توجه به نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌طور کلی توجه به اقتصاد دانش‌بنیان عمدتاً از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده است که به دلایل پیش‌گفته مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار نگرفت.
براساس این گزارش مهمترین نکته در تبصره‌های لایحه بودجه در حوزه پژوهش و فناوری، حذف تبصره «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی» است که در بودجه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بند «هـ» ـ تبصره «۹» آمده بود. این تبصره موجب کاهش عملکرد برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها خواهد شد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: بند «هـ» تبصره «۹» با موضوعات ممنوعیت کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و حمایت آنها از پژوهش‌های تقاضامحور از طریق پایان‌نامه‌های دانشجویی، در صورت تحقق می‌تواند تأثیراتی مانند بند «ح» همین تبصره در حوزه تحقیقات دانشگاهی داشته باشد که ازجمله آنها می‌توان کمک به ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و بازار و سوق دادن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به سمت حل مسائل کشور را نام برد. این بند به‌دلیل عدم پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی در قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، فاقد عملکرد بوده است.
براساس این گزارش بند «ح» تبصره «۹» با موضوع تکلیف «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف ۴۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی در قالب مندرج در همین بند بالقوه می‌تواند به‌عنوان یکی از اثربخش‌ترین تبصره‌های موجود در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معرفی شود.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: دلایل این موضوع کمک این بند به ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی دانشگاه‌ها با مسائل صنعت کشور، کمک به بومی شدن صنعت و فناوری و کمک به پویایی تحقیقات در دانشگاه‌هاست.
این گزارش خاطرنشان کرد: هرچند تحقق کامل این بند با مشکلاتی روبرو است که در بخش تبصره‌های این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است؛ اما اولین و مهمترین مانع تحقق این بند در سال ۱۳۹۹ کاهش زیاد اعتبارات امور پژوهشی دستگاه‌های موضوع این بند یعنی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است که در لایحه ۱۴۰۰ نیز رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: دومین دلیل عدم تحقق این بند نبود حساب و یا صندوقی برای ذخیره این اعتبارات است تا ضمن دسترسی راحت دانشگاه‌ها به این اعتبارات باقی‌مانده آن برای سال بعد ذخیره شود. می‌توان این مهم را به‌معنای گریز دستگاه‌ها از اجرای این بند تلقی کرد.