به گزارش روز سه شنبه ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موضوع بودجه پرداخت و گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار می‌روند، دچار سردرگمی شوند. از سوی دیگر تصمیمات بودجه‌ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد.
پیش‌تر نیز روحانی در جلسه هیات دولت گفته بود: «ما برای بودجه مسیر، پیشنهاد کردیم؛ گفتیم مصمم هستیم که در سال آینده روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشیم و قدرت این کار را هم داریم. می‌خواهید این نفت را کنار بگذارید و جای آن مالیات به مردم اضافه کنید. این فشار به مردم وارد می‌کند ما نباید این کار را انجام دهیم.»
یکی از راه‌های پایداری اقتصادی حذف وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تکیه بر درآمدهای پایداری چون مالیات است. وابسته کردن دولت به درآمدهای مالیاتی از طریق راهکارهای ایجاد منابع جدید درآمدی برای و گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران و مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های شدید و یکجانبه آمریکا تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی جامعه را با چالش مواجه می‌کند.
نظام مالیاتی باید ضمن بازتوزیع درآمدها و کاهش نابرابری‌ها، ابزاری برای انگیزش فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد و محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه باشد. اما سؤال این است که آیا در شرایط کنونی می‌توان از افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۰ چنین انتظاری را داشت.
صرفه‌جویی راه جبران کاهش درآمد مالیاتی
طبق برآوردهای موجود کرونا به تنهایی بر حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم اثرگذاشته است. همچنین، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود در خوش بینانه ترین حالت، تاثیر کرونا بر فضای کسب و کار طی فصل بهار، باعث کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی از مجموع ۱۸۰ هزار میلیاردتومان درآمد در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۹۹ شده است.
با توجه به شدت شیوع این بیماری در فصل تابستان و همچنین در پاییز می‌توان حدس زد که اثرات آن بر کاهش درآمدهای مالیاتی نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به فصل بهار بیشتر هم شده است.
همچنین، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۶.۴ است که نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است. این رقم برای کشورهای در حال توسعه حدود ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بالای ۴۰ درصد است.
به همین خاطر «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد در این شرایط تنها راهکار «صرفه‌جویی» است. همچنین، فرهاد دژپسند در ۲۰ تیرماه خبر از پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی به دولت برای متعادل کردن بودجه در حوزه مصارف داده بود.
به اعتقاد وی همه گیری ویروس کرونا، امکان کاهش هزینه‌ها را در حوزه‌هایی به دولت یادآور شد که تا پیش از آن، ورود به آنها یا با جدیت پیگیری نشده بود و یا به دلایل مختلف از ورود به آنها اجتناب می‌شد.
البته، در کنار صرفه جویی، تاکنون دولت با ابتکاراتی که به خرج داده، توانسته وضعیت تحقق مالیاتی را به نسبت در شرایط مطلوبی حفظ کند. برآورد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور این است که در هفت ماهه امسال حدود ۱۰۰ درصد درآمد مالیاتی محقق شد، همچنین سال گذشته دستیابی به ۱۰۲ درصد این درآمدها ثبت شد. اما موضوع فقط تحقق درآمدهای مالیاتی نیست.
افزایش مالیات یا اصلاح نظام مالیاتی؟
اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی از دیگر محورهای مهم در اصلاح ساختاری بودجه است. در این مورد دو موضوع باید در نظر گرفته شود. یکی بحث معافیت‌های مالیاتی است و دیگری بحث فرار مالیاتی. برآوردهای موجود نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی در کشور بسیار قابل توجه است. در این مورد سید «احسان خاندوزی»، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه اقتصادی «عیار» گفت: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است.
وی همچنین در مورد معافیت‌های مالیاتی عنوان داشت: برخی معافیت‌های مالیاتی مانند مناطق آزاد وجود دارد که این موارد هم باید مورد توجه قرار بگیرد و قانون اصلاح شود که بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی می‌شود و طبق برآوردها اگر یک سوم معافیت‌ها برداشته شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.
دولت در این مورد مشکلی ندارد و با مجلس همفکر است. در هر دو مورد، دولت اقدامات جامعی برای ساماندهی امورمالیاتی انجام داده است زیرا عدم پرداخت مالیات، چه در شکل فرار مالیاتی و چه در شکل معافیت‌ها و استثناهای بی‌رویه و غیر موجه، از یک طرف باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و مانعی برای دستیابی به اهداف آن می‌شود.
بنابراین، در صورتی که اقدامات لازم در جهت ساماندهی نظام مالیاتی صورت نگیرد افزایش پایه مالیاتی تنها به تضعیف طبقه متوسط از یک طرف و نحیف‌تر شدن اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی منجر خواهد شد. زیرا طبقه متوسط عمدتاً دارای منابع درآمدی مشخصی هستند. برای نمونه کارمندان دولت دارای درآمدی شفاف بوده و امکان فرار مالیاتی نیز ندارند. فرار مالیاتی توسط فعالان بازارهای مختلف صورت می‌گیرد که معمولا جزو گروه‌های بالای درآمدی به شمار می‌روند.
افزایش مالیات به معنای افزایش تورم در کالاهای مختلف نیز هست و از این جهت نیز طبقه متوسط و گروه‌های ضعیف جامعه به شدت از آن آسیب خواهند دید.
این درحالی است که رسیدگی به فقر و نابرابری و دغدغه معیشت و تأمین نیازهای اولیه مردم از اولویت‌های تمامی حکومت‌ها و دولت‌ها در هر جامعه‌ای و از جمله ایران است. فقر با کمبود کالا و خدمات مربوط به نیازهای اولیه انسان سروکار دارد و به همین خاطر می‌تواند سرچشمه بسیاری از مسائل آسیب‌های اجتماعی باشد.
بعلاوه، یک جامعه فقیر یا جامعه‌ای که از اکثریتی فقیر برخوردار است، نمی‌تواند روی تربیت نیروی انسانی لازم از یک طرف، و اجرای صحیح برنامه‌های توسعه از طرف دیگر حساب کند. از این رو فقر و ریشه کنی آن همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مورد توجه قرار داشته است.
اگر قرار است افزایش پایه‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ به گسترش فقر و نابرابری در جامعه منجر شود، آیا بهتر نیست مجلس و دولت دست به دست هم دهند و با اصلاح نظام مالیاتی هم درآمدهای دولت را افزایش دهند و هم از خم شدن قامت اقشار ضعیف زیر بار تورم جلوگیری کنند.