استان هرمزگان با ۲۲ بندر صیادی و صید سالانه افزون بر ۲۷۰ هزار تن انواع آبزی، ۳۰ درصد بنادر صیادی و ۳۶ درصد صید انواع آبزیان کشور را به خود اختصاص داده است که این آمارها نشان از جایگاه و اهمیت فعالیت‌های شیلاتی این استان در کشور دارد.
تنوع گونه‌ای، روش‌های صید (گوشگیر، پرساین و قلاب)، روش‌های پرورش در قفس انواع آبزیان از سطح زیان، ریز، درشت، میان زی، کفزی، میگو و فانوس ماهیان، استان هرمزگان را مجموعه‌ای کامل و کم‌نظیر از فعالیت‌های صید و صیادی معرفی کرده است.
ظرفیت تولید ۱۱۳هزار تن انواع ماهیان دریایی در قفس،۵۰ هزار هکتار زمین‌های مناسب برای تولید میگوی پرورشی با امکان تولید۲۰۰ هزارتن در سال و وجود زمین‌های جدید برای پرورش ماهیان خاویاری و پرورش ماهیان گرمابی و پرورش خیار و گیاهان دریایی از جمله ظرفیت‌های آبزی‌پروری هرمزگان است که به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی و شیلات می‌توان از این ظرفیت‌ها برای ارزآوری هرچه بیشتر و جایگزینی با نفت استفاده کرد.
اما بخش بزرگی از این ظرفیت، ناعادلانه و غیرقانونی به دست صیادان غیرمجاز اتفاق افتاده است و در نتیجه، مزایای شیلاتی نصیب کشور و بهره برداران قانونی دریا نمی شود و باید گفت که درحال حاضر عرضه برخی ماهیان ارزشمند و پر مشتری یا بسیارگران و یا دربازار ماهی فروشان عرضه نمی شود.
صیادان غیرمجاز همزمان سه تخلف عمده را در دریا انجام می‌دهند یک اینکه مجوز برای صید و صیادی ندارند و دوم اینکه درتمام فصول سال هر نوع آبزی اعم ماهی و میگو را صید می‌کنند و سوم اینکه ضمن دنبال کردن صید ماهیان تجاری وخاص بویژه حلوا سفید وهامور، تمام صید خود را به صورت قاچاق به کشورهای حوزه خلیج‌فارس انتقال می‌دهند.
بارها صیادان هرمزگان این گلایه را داشته اند که این شناورها علاوه براینکه صیدغیرمجاز انجام می‌دهند همواره بخشی از تور خود را در دریا رها کرده که با رها شدن این تورهای بی‌صاحب و سرگردان باعث ایجاد مشکلات فراوان از جمله گیر کردن این تورها در پره‌های موتور شناورهای دیگر می‌شوند.
تخمین حدود ۱۰ هزار شناور قایق صیادی غیرمجاز در هرمزگان
مدیرکل شیلات هرمزگان آبان ماه امسال در نشستی با مدیران شهرستان جاسک از شناسایی و تخمین حدود ۱۰ هزار شناور قایق صیادی غیرمجاز در سطح استان خبرداد و گفت: این تعداد شناور غیرمجاز در برابر ۴ هزار و ۵۰۰ شناور مجاز، نشانگر وضیعت بحرانی ذخایر آبزیان است.
به گفته عبدالرسول دریایی، از این تعداد شناور غیرمجاز ، بیش از یک‌هزار و۵۰۰ فروند آن در شهرستان جاسک قرار دارد.
مدیرکل شیلات هرمزگان همچنین با اشاره به تخمین افزون بر ۱۰۰هزار تن صید سالانه توسط شناورهای غیرمجاز در این استان هرمزگان، اظهارداشت: این میزان از صید غیرمجاز درحالی است که شناورهای غیرمجاز قابل نظارت نیستند و کنترل آنها نیز سخت است.
مدیرکل شیلات هرمزگان ادامه داد: این میزان صید و قایق غیرمجاز نشان از هجوم صید غیرمجاز بر آبزیان دارد و بدون شک در صورت تداوم روند صید غیر مجاز، این شناورها آسیب‌های جبران ناپذیری برای دریا خواهند داشت.
به گفته دریایی،بیکاری، خشکسالی، کمبود فرصت‌های شغلی در سواحل، سوددهی صید غیرمجاز، ارزان بودن ادوات صید غیرمجاز در فروشگاه‌ها، فراوانی کارگاه‌های غیرمجاز ساخت شناور از مهم‌ترین دلایل افزایش صید غیرمجاز است که بدون شک دریا جوابگوی این حجم صید غیرمجاز نیست.
وی معتقد است: با وجود ۲هزار و ۲۳۷ کیلومتر نوار ساحلی در استان هرمزگان امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موجود نیز جوابگوی این امر نیست از طرفی یگان حفاظت آبزیان شیلات با هشت پایگاه و حدود ۸۰ درصد کمبود نیرو در این یگان قادر به حفاظت از منابع آبزیان شیلات هرمزگان نخواهد بود.
بهره‌کشی بیش از اندازه وبی رویه صید ترال که علاوه بر خسارت به صیادان، نه تنها به اکوسیستم دریا و زیستگاه‌های آبزیان آسیب می‌زند، بلکه شاید با انقراض نسل آبزیان، نسلی از انسان‌ها را هم از دیدن آبزیان محروم کند.
از طرفی صیدغیرمجاز یکی از دغدغه‌های جدی کارشناسان و صاحب‌نظران استان هرمزگان نیز بوده و از سال‌های گذشته تاکنون آسیب‌های زیادی به ذخایر، صیدگاه‌ها و زیستگاه‌های آبزیان خلیج‌فارس وارد کرده است.
مشکل صید غیرمجاز در سطح آبهای هرمزگان یک داستان قدیمی و تکراری است که حتی مسوولان هم به این موضوع اذعان دارند و معتقدند باید وضعیت شناورهای غیرمجاز به ویژه قایق‌های صیادی ساماندهی شود تا جلو صید بی‌رویه و بی‌ضابطه گرفته شود.
قایق‌های بدون مجوز ساماندهی شوند
استاندار هرمزگان مردادماه امسال در نشست کارگروه تخصصی شیلات استان هرمزگان بر ساماندهی قایق‌های صیادی در این استان تاکید کرد و گفت: ۱۰ هزار فروند قایق صیادی بدون مجوز سال‌هاست که در حال صید و فعالیت در آبهای استان هستند و باید تعیین تکلیف شوند.
فریدون همتی افزود: شیلات و دیگر نهادهای مسوول باید وارد عمل شده و تمامی این قایق‌ها ساماندهی شده و با صدور مجوز برای آنها مشخص شود که در چه فصلی صید انجام دهند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی، ارزآوری و اشتغال حوزه شیلات خواستار اختصاص ارز دولتی به این حوزه شد و ابراز داشت: پیشنهادی ارائه داده‌ایم که سرمایه‌گذاری در خلیج فارس و دریای عمان زیر پوشش بیمه قرار گرفته و دولت مسوولیت خطر این سرمایه‌گذاری‌ها را بپذیرد که شامل طرح‌های شیلاتی خواهد شد و همچنین صندوق ضمانت و سرمایه‌گذاری تعاون نیز می تواند کمک خوبی در این راستا داشته باشد.
خسارت به جامعه صیادی مجاز، فشار بیش از حد به ذخایر آبزیان، ورود شناورهای لنج ترال از استان‌های مجاور، استفاده از اتباع بیگانه بر شناورهای غیرمجاز ونبود سامانه ردیابی بر روی شناورهای صید سنتی در راستای کنترل و نظارت بیشتر به دلیل گرانی سامانه، قاچاق آبزیان، ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی بخشی از مشکلات صید غیرمجاز و آسیب به ذخایر است.
از سویی صید هرنوع ماهی در طول سال مشکل دیگری است که در آبهای جنوب رقم می‌خورد درحالی که دراین مناطق هرآبزی فصل صید دارد وقبل از موعد یا بعد از موعد موجب ازبین رفتن نسل آبزیان به ویژه ماهی‌های پرمصرف خوراکی می‌شود.
بهره‌برداری اصولی از ذخایر آبزیان؛ کمک به بازسازی ذخایردریایی
آبهای ساحلی استان هرمزگان از مهم‌ترین زیستگاه‌های ماهیان سطح زی‌ریز در خیلج فارس است و صید این ماهیان در این استان پیشینه طولانی دارد، اما با توسعه روش‌های به روز میزان برداشت از این آبزیان در استان هرمزگان روند افزایش پیدا کرده که این امر البته بیانگر وجود ظرفیت ذخایر ارزشمند این ماهیان در آبهای ساحلی در این استان می‌باشد.
با این مقدمه کوتاه، موضوع دیگری که برای صیادان باید مهم باشد، بهره‌برداری اصولی از ذخایر آبزیان و زمان آزادسازی و ممنوعیت صید در آبهای جنوب است، فصل صید میگو از نیمه دوم مهر تا نیمه دوم آبان تعیین شده اما صیادان غیرمجاز درطول سال اقدام به صید می‌کنند لذا صید خارج از این زمان به ویژه در زمانی که میگوها نابالغ بوده و یا در حال تخم‌ریزی وتکمیل چرخه لارو هستند، باعث آسیب به بازسازی ذخایر و چرخه تولید می‌شوند.
رییس گروه امور صید شیلات هرمزگان ۱۸ آبان امسال در گفت وگو با ایرنا ابرازداشت: صید باید طبق قواعد و بررسی های مرکز تحقیقات باشد به طور مثال طبق برنامه صید برخی آبزیان در آبهای استان، صید هامور ماهیان از اول فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه و همچنین صید ماهی حلوا سیاه و شوریده نیز از ابتدای اردیبهشت تا پایان خردادماه سالجاری در صیدگاه‌های استان ممنوع است.
به گفته بهاره هرمزی،زمان ممنوعیت صید ماهی حلوا سفید در سال‌های اخیر باتوجه به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و اظهارنظرهای جامعه صیادی، به ۱۵فروردین تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری تغییر یافته است.
وی عنوان کرد: صید میش ماهیان از ۱۵ مرداد تا پایان شهریورماه سال آینده، روش مشتا نیز از ۱۶ فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه سالجاری و صید میگو درطول سال به جز فصل صید (اوایل مهر تا پایان آبان‌ماه) ممنوع است.
«مُشتا نوعی روش صید سنتی آبزیان در استان هرمزگان در جنوب کشور است. این نوع صید با استفاده از جزر و مدّ صورت می‌گیرد. در این روش چوب‌هایی در ساحل کار گذاشته شده و با استفاده از تور، حصاری به دور آن کشیده می‌شود. این حصار در برخی مواقع تا ارتفاع چهار متر یا کمی بیشتر نیز مشاهده می‌شود و بستگی به میزان بالا آمدن آب دریا دارد. با بالا آمدن آب دریا آبزیان بزرگ و کوچک به بخش‌های ساحلی حرکت می‌کنند و چند ساعت بعد همزمان با پایین رفتن آب، آبزیان به دام می‌افتند و در بخش پایینی مشتا که میزان آب بیشتری در آن باقی می‌ماند و توسط تورهایی که دو طرف آن چوب دارد به دام می‌افتند».
شیلات هرمزگان همچنین با توجه به ممنوعیت صید، در خردادماه امسال تنها مجوز صید به ۱۰۰ فروند کشتی فانوس ماهیان آن هم در دریای عمان در صیدگاه مشخص و آبهای فراسرزمینی با فاصله ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا ساحلی و درعمق ۲۰۰ متری مجوز به روش ترال میان آبی را داده بود.
مشکل دیگر اینکه صیادان غیرمجاز برای سودآوری بیشتر و تفاوت قیمت ریال با درهم و دینار، ترجیح می‌دهند صیدماهیان خاص وسفارشی انجام داده و از همان طریق به کشتی‌های بزرگ در دریا یا کشورهای همسایه می‌فروشند.
درماه‌های اخیر هم شاهد گرانی قیمت انواع ماهیان بودیم که هم‌اکنون هم برخی از این ماهیان در بازار ماهی‌فروشان بندرعباس یا پیدا نمی‌شود و یا قیمت برخی از ماهی‌ها به بیش از یک میلیون ریال رسیده، لذا ضرورت بازنگری در نظارت بر نحوه صید و عرضه این مواد غذایی از سوی مسوولان را می‌طلبد.
هرچند درحال حاضر صید ترال متوقف شده اما با وجود قایق‌های بدون مجوز و غیرمجاز، مشکلات موجود در حوزه صید و صیادی همچنان وجود دارد که نیازمند ساماندهی است.
«ترال یا کف روب، تورهای ماهیگیری بسیار بزرگی به شکل قیف بوده که از ۲ طرف به تخته‌هایی متصل و بدنبال شناور در بستر دریا کشیده می‌شوند. کف‌روبی یا گوفه‌کشی یکی از انواع روش‌های ماهیگیری بوده که به وسیله کشیدن تور درآب توسط یک یا چند شناور، ماهیگیری انجام می‌شود؛ توری که در این روش ماهیگیری استفاده می‌کنند را ترال می‌گویند. شناوری که برای صید ترال از آن استفاده می‌شود نیز گوفه‌کش نام دارد، این تورها برای کشیده شدن در آبهای میان سطحی، عمیق و حتی بر کف دریا استفاده می‌شود.»
در راستای حمایت از جامعه صیادی و حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان شیلات هرمزگان اخیرا طرح موفقیت آمیز مقابله با صیدغیرمجاز را در سواحل دریای عمان در شهرستان جاسک به اجرا گذاشت.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان در اجرای این طرح به سفر مدیرکل شیلات در آبان ماه امسال اشاره کرد و گفت: این طرح پیرو سفر مدیرکل شیلات هرمزگان به شرق استان و دیدار با مسوولان شهرستان جاسک و بنا به درخواست جامعه صیادی استان درپی نارضایتی‌های به وجود آمده از افزایش صید غیرمجاز اجرایی شد.
ابراهیم عالی‌زاده افزود: این طرح در سراسر استان هرمزگان تداوم خواهدداشت اما حمایت جامعه صیادی و مسوولان با یک نگاه استانی و ملی نقش مهمی در ادامه آن دارد.
وی با بیان اینکه آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد افزون بر۱۱هزار شناور غیرمجاز صیادی در استان فعالیت می‌کنند، گفت: صیادان غیرمجاز با صید بچه ماهی، میگو و مولدهای ماهی جلوی رشد و تکثیر آبزیان در دریا را می‌گیرند و ادامه این روند نابودی و کاهش چشمگیر ذخایر آبزیان را به دنبال دارد.
مسوولان و کارشناسان در نشست‌ها و اظهارنظرهای متعدد بارها خود از صید غیرمجاز به اصلی‌ترین عامل نابودی ذخایرآبزیان درهرمزگان و همچنین به عنوان یکی از عوامل مهم در بازدارندگی توسعه صیادی و صید پایدار نام می‌روند در این بین اما نقش یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان نیز در طرح پاکسازی سواحل، بنادر و اسکله‌های صیادی جاسک از صید غیرمجاز بهره گیری از منابع محلی، نقاط آلوده شناسایی را نمی‌توان نادیده گرفت ضمن اینکه ساماندهی این موضوع نیازمند کار جدی کارشناسی و علمی‌تر است.
حمایت از صیادان بومی با نگاه پژوهش محور
مدیرکل شیلات هرمزگان در گفت‌وگو با ایرنا افزود: ایجاد توسعه پایدار نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های علمی است که بدون شک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان می تواند نقش مهمی داشته باشد.
عبدالرسول دریایی بیان داشت: افق روشن توسعه و پیشرفت بدون شک با پژوهش، فعالیت علمی و در کنار آن پیگیری و حمایت میسر خواهد شد و بی‌شک این مهم نقشی اثرگذاری بر شکوفایی بیش از پیش فعالیت‌های شیلاتی دارد.
وی دراین رابطه گفت: وجود زمین‌های جدید پرورش ماهیان خاویاری در آبهای داخلی استان، پرورش ماهیان گرمابی و تیلاپیا، امکان تولید و پرورش خیار دریایی، گیاهان دریایی و صدف‌های مرواریدساز، آرتمیا، لابستر بخشی از ظرفیت‌های آبزی‌پروری در استان هرمزگان است که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای ارزآوری و جایگزینی با نفت استفاده کرد.
مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه با تلاش صیادان استان افزون بر ۳۸ درصد از صید انواع آبزیان کشور در این استان صورت می‌گیرد، بیان داشت: حمایت از صیادان بومی، صاحبان شناورهای سبک و توانمندسازی این بخش از جامعه صیادی در حمایت از اشتغال و تامین معیشت پایدار آنان ضروری است.
دریایی گفت: برای ترمیم دریا و تقویت ذخایر دریایی، رهاسازی بچه‌ماهی و میگو در فصولی از سال صورت می‌گیرد که این کار با توجه به کمبود برخی ذخایر آبزی باید در حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان نیز عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه از طرفی باید فعالیت‌هایمان را به سمت آبهای دور ببریم، زیرا ثروت خوبی در آنجا نهفته است، ابرازداشت: در راستای رونق صنعت پرورش ماهی در دریا نیز باید صید را مدیریت کنیم و با ساماندهی صیادان محلی در قالب تعاونی‌ها آنها بهتر می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها مشارکت خوبی داشته باشند.
استان هرمزگان علاوه بربندرهای صیادی، موج شکن و ۳۹ مرکز تخلیه صید است که با برخورداری از چهار هزار و ۵۰۰ فروند شناور صیادی و ۳۱ هزار صیاد فعالیت‌های گسترده‌ای برای حفاظت از منافع صیادان و ذخایر آبزیان دارد.