به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف در سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت: در جلسه چهارشنبه دهم دی‌ماه شورای نگهبان «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» در دستور کار بود. این طرح در این مرحله با برخی ابهامات و اشکالات در شورای نگهبان مواجه شد. البته کلیت طرح مذکور و همچنین انجام هر اقدامی در راستای اصلاح ساختار بودجه قابل تقدیر است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: همانطور که می‌دانید مقام معظم رهبری و بسیاری از کارشناسان از سال‌ها قبل بر اصلاح اشکالات نظام بودجه‌ریزی کشور تاکید می‌کردند تا اینکه در سال ۱۳۹۷ با کاهش شدید درآمدهای نفتی به عنوان مهمترین منبع تامین درآمدی و بروز بیشتر آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آذرماه ۱۳۹۷ با توجه به شرایط تحریمی و تنگناهای ایجاد شده، انجام اصلاحاتی در ساختار بودجه را مطالبه کردند.
طحان نظیف ادامه داد: براساس این دستور، دولت و مجلس در فرآیند تنظیم و تصویب بودجه، مکلف به بازنگری در وضعیت موجود و اصلاح ساختاری بودجه با افق دوساله شدند. اما به‌رغم انجام برخی اقدامات باید گفت که تاکنون اقدام قابل ملاحظه‌ای در این باره صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: با آغاز به‌کار مجلس یازدهم، پیگیری بحث اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت و تصویب این طرح را باید اقدامی در این راستا تلقی کرد که البته نباید انجام اصلاحات ساختاری در بودجه را در آن خلاصه کرد اما می‌توان آن را به عنوان یک گام مثبت در این راستا دانست.
طحان‌نظیف افزود: در این مسیر، از سال‌ها قبل انجام برخی اصلاحات از جنبه اقتصادی مانند اصلاح ساختاری بودجه عمومی، کاهش کسری بودجه و عدم وابستگی بودجه به نفت و همچنین انجام برخی اصلاحات از جنبه حقوقی نظیر شفافیت بیشتر در بودجه شرکت‌های دولتی، عدم ذکر احکام غیربودجه‌ای، عدم ایجاد ساختار و تشکیلات و نیز عدم اصلاح قوانین دائمی در قانون بودجه به عنوان یک قانون یک ساله از سوی صاحب‌نظران اقتصادی و حقوقی مطرح بوده که تحقق آنها در اصلاح ساختار بودجه مورد انتظار است.
وی اظهارکرد: به علاوه اینکه براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در «قانون» مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.
عضو شورای نگهبان ادامه داد: هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز «تابع مراتب مقرر در قانون» خواهد بود. در حالی که قانون مذکور یعنی برنامه و بودجه‌نویسی کشور، مربوط به سال ۱۳۵۱ است و طبیعتا با توجه به تغییر بسیاری از اقتضائات کنونی، این قانون خود نیازمند اصلاح است و شاید یکی از راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح و به‌روزرسانی همان قانون برنامه و بودجه باشد.