تهران - ایرنا- وزیر نیرو گفت: با هدف افزایش سطح تبادلات اقتصادی ایران و عراق، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به طرف عراقی پیشنهاد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «رضا اردکانیان» روز سه شنبه در مراسم افتتاح بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه آب در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایرنا گفت: هم اکنون صادرات بخش انرژی به عراق محدود به بخش برق و گاز است که تابع مقررات دوجانبه است.

وی عمده صادرات به عراق را خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های عمرانی و صادرات محصولات مورد نیاز مردم این کشور برشمرد.

وزیر نیرو تاکید کرد: برای افزایش سطح مبادلات تجاری به ۲۰ میلیارد دلار در سال باید مباحث مربوط به حمل و نقل گشایش یابد.

وی با تاکید بر ایجاد حمل و نقل یکسره میان ایران عراق،‌ یادآور شد: حمل و نقل یکسره کمک بزرگی به سرعت بخشیدن به افزایش سطح مبادلات خواهد کرد.

اردکانیان با تاکید بر لزوم تلاش برای ایجاد گشایش در امور گمرکی دوجانبه و تعرفه های ترجیهی گفت: رفع موانع موجود می تواند به سرعت سطح مبادلات تجاری را افزایش دهد.

وی درباره حضور چینی ها در استخراج رمزارزها در کشور نیز گفت: این کار بر اساس مصوبه هیات وزیران نیاز به مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد سپس مجوز از شرکت توانیر باید اخذ شود.

به گفته وزیر نیرو، به غیر این، از استخراج رمزارز غیرمجاز خواهد بود و با آن برخورد می شود.

به گزارش ایرنا، چهارمین کمیسیون مشترک اقتصادی توسعه همکاری‌های ایران و عراق، با حضور مدیران عالی‌رتبه دو کشور و فعالان اقتصادی از امروز (۲۳ دی‌ماه) به مدت دو روز آغاز به‌کار کرد.

 کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق به منظور توسعه همکاری‌های دو طرف در مهر ماه سال‌جاری تشکیل شد. بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک در بخش‌های مختلف با توجه به وجوه مشترک جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی بین دو کشور از جمله اهداف این کمیسیون عنوان شده است.

توسعه روابط اقتصادی، بررسی راه‌های توسعه صادرات و همکاری‌های متقابل، ارزیابی بازار طرفین برای بهره‌وری بهینه در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، گردشگری، فعالیت‌های عمرانی، صنایع آب و برق از جمله مواردی است که در تعامل با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی، زمینه توسعه اقتصادی و عمق بخشیدن به همکاری‌های طرفین را موجب خواهد شد. ظرفیت بالای محصولات و خدمات ایرانی در کشور عراق، از جمله عناصر مثبتی است که در تعامل با فعالان بخش خصوصی و دولتی مورد تاکید قرار خواهد گرفت.