گزارش روز سه شنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، شرکت یاد شده در استفاده از روش‌های تامین مالی، به استناد تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به عنوان نخستین شرکت محسوب می شود که نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی از نوع سلف موازی استاندارد برق مبادرت می ورزد.
«محسن طرزطلب» افرود: این عرضه اولیه نخستین تامین مالی صنعت برق در بخش دولتی است که در نماد معاملاتی «سحرا» و در دو مرحله انجام می‌شود.
وی ضمن اعلام آغاز مرحله نخست عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق بخش دولتی در روز جاری، گفت: شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود نسبت به عرضه اوراق اقدام می کند و درگام نخست ۶ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال از این اوراق امروز (23 دیماه) با موفقیت انجام شد.
طرزطلب با اشاره به جزییات این تامین مالی افزود: امروز دو میلیون و ۴۲۰ هزار و ۷۴۳ قرارداد سلف موازی استاندارد برق توسط شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به ارزش ۶ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال در نماد «سحرا ۰۲۱» به روش حراج ناپیوسته در حالی عرضه شد که تعهد پذیره نویسی این اوراق به گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا و شرکت تامین سرمایه امین اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم نیز نقش بازارگردان را برای این اوراق طی دوره عرضه ثانویه ایفا خواهد کرد که بر اساس امید نامه این عرضه اولیه، بازدهی سالانه این اوراق حداقل ۱۷.۵ درصد خواهد بود. همچنین این اوراق منضم به قراردادهای اختیار خرید و فروش تبعی بوده و دوره زمانی این قراردادها، دو سال پس از تاریخ شروع عرضه اولیه است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی توضیح داد: اوراق سلف موازی استاندارد از سود بین دوره‌ای برخوردار نیست و در پایان دوره، خریدار می‌تواند با توجه به قیمت اوراق در سررسید و بر اساس قیمت اختیار خرید یا فروش تبعی نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی اقدام کند. این اوراق بوسیله کارگزاری امین آوید عرضه می‌شود و کارگزار بازار گردان نیز شرکت کارگزاری سهم آشنا است.
طرزطلب ابراز امیدواری کرد: رفع محدودیت از شرکت‌های دولتی و هموار شدن مسیر استفاده از بازار سرمایه بوسیله اصلاحات قوانین و مقررات، می‌تواند مسیر توسعه جدیدی را برای سال‌های آتی ترسیم و پروژه‌های دولتی را به سرانجام رساند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی خاطرنشان کرد: اتکای شرکت‌های دولتی به منابع عمومی دولتی مهمترین عامل توقف یا افزایش دوران ساخت پروژه‌های دولتی بوده به نوعی که بعضی از طرح یا پروژه دولتی دیگر توجیه پذیری اقتصادی ندارد؛ از این رو تمرکز بر سایر روش‌های تامین مالی یکی از الزام های پیشرفت و توسعه ظرفیت در هر بخشی است.