به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مدیرعامل این شرکت از تشکیل تیم ارزیابی مشترک با شرکت گاز استان تهران برای رصد و پایش چگونگی مدیریت مصرف انرژی در همه اداره ها، دستگاه ها و نهادهای اجرایی شهر تهران، خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قابل ملاحظه مصرف گاز در کشور در زمستان سال جاری و باهدف جلوگیری از ایجاد وقفه در فرایند تامین برق و گاز مصرفی هموطنان و توزیع عادلانه انرژی، به دنبال رایزنی های انجام شده و توافق به دست آمده با شرکت گاز استان تهران، نیروهای ارزیاب مشترک دو سازمان در حوزه تامین برق و گاز پایتخت، روزانه از عملکرد اداره ها به شکل حضوری، بازدید و گزارش را به صورت کارشناسی شده به استانداری تهران ارائه خواهند کرد.
«حسین صبوری» مشترکان اداری را از جمله مهم ترین و بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در این کلان شهر معرفی کرد و گفت: با توجه به نقش محوری کلان شهر تهران در میزان مصرف و مدیریت توزیع انرژی در کشور، ضروری است همه اداره های پایتخت ضمن همراهی در اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی، به عنوان الگو و نمونه ای برای سایر مشترکان اداری در استان ها و شهرهای دیگر عمل کنند.
صبوری خاطرنشان کرد: تنظیم سامانه های گرمایشی و خودداری از گرم کردن بیش از اندازه محیط اداری به ویژه اتاق ها و بخش هایی همچون سالن های جلسه که به شکل منظم مورد استفاده نیستند، استفاده از درهای ویژه در ورودی ساختمان های اداری برای جلوگیری از هدررفت انرژی، استفاده از پنجره های دوجداره، بهره گیری حداکثری از روشنایی روز و کاهش روشنایی مصنوعی به ویژه در راهروها و نقاطی که نیازمند حضور دائمی کارکنان نیستند، قطع گرمایش اتاق های بدون استفاده، خارج کردن دستگاه هایی همچون اسکنر، پرینتر و تلویزیون از حالت آماده به کار، استفاده از لامپ های ال ای دی در تامین روشنایی و تعمیر، بازسازی و به روزرسانی کلی سامانه ها و تجهیزات انرژی بر و موتورخانه ها وخاموش کردن تجهیزات اداری درخاتمه ساعات کاری از جمله راهکارهایی است که به اداره ها در کاهش مصرف انرژی، کمک خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه داد: برق وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان آب به علت مصرف بیش از حد مجاز، قطع و وضعیت عملکرد حدود یک هزار مشترک اداری پایتخت در حوزه مدیریت مصرف انرژی به شکل دقیق، بررسی و کارنامه عمکرد آنها و نام اداراتی که همکاری لازم را در این خصوص نداشته اند به مراجع بالادست، ارسال خواهد شد.