به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «غلامرضانوری قزلجه» امروز چهارشنبه در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: نخستین موضوعی که در این طرح وجود دارد نظارت بر عملکرد به جای رسیدگی به حل اختلاف است. ولی نظارت تداوم پیدا می‌کند به عبارتی اصل کار ایرادی ندارد. اما ترکیبی که برای این مجموع دیده شده دارای اشکال و ایراد است.
نماینده مردم بستان آباد افزود: در رسیدگی‌ها نمایندگانی از مجلس و شوراهای عالی حضور داشتند که در این طرح از نمایندگان مجلس و شورایاری‌ها کاسته شده است و به جای آن شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان را وارد کردند.
وی ادامه داد: اموری که به آن اشاره شده مربوط به امور مالی، عمرانی و فنی است اما با توجه به مواردی که در این طرح آمده آنچه به نظر می‌رسد نگاه سیاسی در این ترکیب جدید وجود دارد و نگاه به سمت اصلاح امور نیست.
سخنگوی فراکسیون مستقلین تصریح کرد: اصلاح خوب است اما مسیری که دیده شده اصلاحی نیست و زیرساخت لازم هم برای آن دیده نشده است. متأسفانه در برخی از جایگذاری‌ها دقت لازم صورت نگرفته است، آیا خوب نبود به جای شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان از ظرفیت دیوان محاسبات در استان و حوزه مدیریت شهری در این ترکیب استفاده می‌شد.
نماینده مردم بستان آباد با اشاره به موضوع نظارت در این طرح گفت: در صدر قانون نظارت برعهده شورای اسلامی گذاشته شده است اما در این اصلاحیه این اختیارات به جاهای دیگر داده شده است. یعنی مجلس به رغم اینکه مسوولیت را برای خود حفظ کرده است، اختیارات را به جاهای دیگر که موثر هم هستند، واگذار می‌کند.
وی ادامه داد: اگر نهادی اعلام آمادگی برای انجام نظارت دارد، خیلی هم برای مجلس خوب است. اما اگر نهادی مسوولیت نظارت را قبول نمی‌کند، مجلس نباید اختیارات خود را به آن نهاد بدهد تا مسوولیت و هزینه‌ها برای مجلس باشد ولی نهاد یا فرد دیگر نظارت کند.
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس افزود: در بعد نظارت باید اختیارات را به دستگاهی بدهیم که پاسخگو باشد. از طرفی در استان از ۵ نماینده، ۲ نماینده ناظر از قوه قضائیه و یک نماینده از بخش حقوقی آن اضافه شده است. سوال این جاست که مگر مجلس بخش حقوقی ندارد که یک نفر به عنوان ناظر در استان‌ها نظارت کند. این شرایط نشان دهنده تعارض منافع است.
وی ادامه داد: در این طرح در شهرستان اعضای ناظر مجلس از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافته و به رغم اینکه در این بخش‌ها نماینده و مجلس پاسخگو است اما اختیار در دست افراد دیگری است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: از همکاران تقاضا می‌شود با توجه به اشکالاتی که در این طرح وجود داشته و ابهاماتی که در مواد این طرح وجود دارد با کلیات آن مخالفت شود تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.