مرتضی اشرفی عصر چهارشنبه در حاشیه این نشست طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مشکلات این واحدها در زمینه‌های مختلف زیرساختی و نقدینگی بود که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی و تصمیمات لازم برای آنها اتخاد شد.
وی اجرای مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را الزامی دانست و ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون این کارگروه در قالب ۶ گروه کاری "تامین مالی، بانکی و تسهیلات"، "انرژی، محیط زیست، شهرکهای صنعتی و زمین"، "زیربنایی و طرحها و سرمایه گذاری"، "امور مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک"، "امور کشاورزی" و "امور اصناف" هزار و ۱۵۶ پرونده را بررسی کرده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: بررسی این پرونده‌ها منجر به اخذ هزار و ۴۳۳ مصوبه از سوی کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شده که از این تعداد ۶۲۲ مصوبه اجرا و اجرای باقی آن در دست پیگیری است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهر ماه سال ۱۳۹۸ پیشنهاد آیین نامه اجرایی مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای تشکیل "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" به دفتر هیأت دولت ارائه کرد.
آیین‌نامه اجرایی این ستاد با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی، معادن و رفع موانع صادراتی، در دولت به تصویب رسید.
در راستای وظایف این ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی این ستاد تشکیل شده است.