به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، حسن خیریانپور افزود که این واحدهای تولید و صنعتی با همکاری شبکه‌های بانکی استان از تملک آنها خارج و در قالب اقاله یا اجاره به شرط تملیک به افراد واجد شرایط واگذار شد.
وی اظهار داشت: با توجه به تاکید استاندار مازندران، خارج کردن واحدهای صعتی و تولیدی از تملک بانک ها به عنوان یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری به طور جدی در ستور کار است و برای تحقق این مهم نیز کمیته‌ای ویژه برای پیگیری این امر تشکیل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران توضیح داد : در حال حاضر ۷۲ واحد صنعتی در مازندران در تملک بانک‌ها قرار دارد که به طور جدی پیگیر هستیم تا این واحدها نیز از تملک بانک‌ها خارج و به سرمایه گذاران داران اهلیت و واجدشرایط واگذار شود.
خیریانپور گفت: از مجموع واحدهای تولید و صنعتی مازندران که در تملک بانک‌ها هستند، ۲۱ واحد فعال و ۵۱ واحد دیگر نیز راکد و غیر فعالند.
وی افزود: در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا، در ۹ ماهه امسال ۵۳ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی در استان برگزار شد که در این راستا با تصویب ۵۲۲ مصوبه نسبت به کارگشایی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی ،تولیدی و اقتصادی مازندران اقدام شد.
وی با بیان اینکه علاوه بر این، ۱۸ جلسه کمیته تخصصی ذیل کارگروه نیز برگزار شد، افزود : عمده مشکلات مطرح شده دراین جلسات در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، محیط زیست، امور زیربنایی و غیره متمرکز بودکه تصمیمات لازم برای رفع آن نیز اتخاذ شد.