به گزارش ایرنا، علی خرمی شامگاه پنجشنبه در بیست و هشتمین اجلاس شورای اسلامی استان فارس افزود: باید توجه داشت که هر تصمیمی که به کاهش حضور نامزدها در عرصه انتخابات منجر شود، نتیجه‌ای جز ایجاد نومیدی و کاهش مشارکت مردم در پی نخواهد داشت.
رییس شورای اسلامی استان فارس در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در سال ۱۴۰۰ گفت: زمینه مشارکت حداکثری مردم باید بیش از گذشته فراهم شود و به همین دلیل، در این شرایط افزون از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی نیازمندیم.
خرمی افزود: در بحث شوراها باید نیروهای خلاق و توانمند و متخصص و دارای روحیه جهادی و تلاشگر را در معرض انتخاب مردم قرار دهیم.
خرمی با بیان اینکه مردم دیگر دل خوشی از شوراهای سیاسی و جهت‌گیری سیاسی ندارند، ابراز داشت: امروز آنان دچار مشکلات معیشت، اشتغال و مسکن هستند و به کسی اقبال نشان خواهند داد که نسخه شفابخشی برای درمان مشکلاتشان داشته باشد.
رییس شورای اسلامی استان فارس در همین زمینه، رسالت مسوولان را نیز یادآور شد و بیان کرد: مسوولان موظف هستند زمینه مناسبی برای حضور همه جریان‌های سیاسی معتقد به نظام در انتخابات ایجاد کنند.
شوراها رقیب مجلس نیستند
رییس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این نشست گفت: برخی نمایندگان مجلس، شوراهای اسلامی را رقبای انتخاباتی خود می پندارند در صورتیکه اینگونه نیست و شرح وظایف این دو نهاد در قانون کاملا با یکدیگر متفاوت است.
سید عبدالرزاق موسوی نوع نگاه برخی نمایندگان مجلس به شوراها را از معضلات این نهاد برشمرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس تمایل دارند به موضوعات محلی که در حوزه فعالیت شوراهاست، ورود کنند، اظهار داشت: این در حالی است که به اندازه کافی مسائل اولویت‌دار در سطح ملی وجود دارد که نمایندگان مجلس وقت خود را به‌تمامی به آن‌ها اختصاص دهند.
شوراها در دفاع از خود موفق نبوده‌اند
رییس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین تصریح کرد: از اشکالات جدی که بر شوراها به ویژه شوراهای شهرستان و استان وارد است، نداشتن عملکرد و تلاش شایان توجه در حمایت از خود و نهاد شوراهاست؛ به‌همین‌دلیل نمی‌توان گفت شوراهای اسلامی شهرستان و استان در راستای انجام وظایف خود و دفاع از موجودیت نهاد موفق بوده‌اند.
موسوی ادامه داد: از سوی دیگر، اشکالات و تخلفاتی در برخی شوراهای شهر و روستا به وقوع پیوست که گرچه نسبت آن‌ها به‌صورت منطقی، با تعداد اعضای شوراها در کشور چندان شایان توجه نیست، بهانه و ابزاری برای تضعیف شوراها و مخالفت برخی با موجودیت این نهاد شده است.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: شوراهای شهر و روستا، برای انجام وظایف خود با دو مشکل روبه‌رو بوده‌اند؛ نخستین معضل نوع نگاه متفاوت اعضای شورا به مأموریت شورای استان، عدم ارائه پیشنهاد یا طرح‌هایی که بتواند راهگشا باشد و همچنین، عدم اختصاص وقت و فرصت کافی برای امور شورای استان بوده است.
موسوی دیگر عامل تضعیف‌کننده شوراها را عملکرد هیأت‌های تطبیق و فرمانداری‌ها در بررسی مصوبات شوراها خواند و افزود: گاه، این عملکرد موجب مورد تضعیف جایگاه شوراها شده است.
نماینده شیراز در شورای استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، تلاش شورای عالی استان‌ها برای ابقای عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را نمونه‌ای مشخص از انسجام شوراها دانست، گفت:در این موضوع، عملکرد شورای عالی استان‌ها و نهایتا ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشکل را حل کرد.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین با اشاره به اینکه تأثیرگذاری شورای استان در گروه بهره‌گیری از توانمندی‌هاست، بیان داشت: مجمع نمایندگان ادوار می‌تواند به استفاده از ظرفیت‌ها کمک کند.
موسوی با تاکید بر اینکه باید جایگاه نهاد شوراها را تقویت کرد، اظهار داشت: این نهاد است که اعتبار دارد؛ از همین رو پیشنهاد می‌کنم که هیات رییسه موقتی انتخاب شود که پیش‌نویس و سازوکاری تهیه کند تا براساس آن، تمام اعضای مجمع نمایندگان ادوار مختلف دعوت شده و در سال چند بار جلسه تشکیل دهد تا پشتوانه این شورا شود.
پیشنهاد تشکیل مجمع نمایندگان ادوار در این جلسه با حداکثر آرا به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۴ دی ماه جاری، کلیات اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند.
به گزارش ایرنا، اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه ۱۳۷۵ در دستور کار روز چهارشنبه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در ادامه نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.
«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اعلام کرد که به‌رغم تایید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به تذکری گفت: ۷ اصل (هفتم، صدم تا صد وششم) قانون اساسی درباره شوراها است. نظارت بر شوراها از جمله اصول مهمی است که به عهده مجلس شورای اسلامی واگذار شده است و نباید وظیفه نظارتی را به عهده فرد و نهاد دیگری گذاشت. البته بخشی از مشکلات کشور به دلیل تمرکز گرایی است و در شوراهای شهر و روستا باید نظارت بر اعضا و کیفیت در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: اینکه دیوان محاسبات بر شورای شهر و روستا نظارت کند خلاف قانون است و این موضوع بسیار اساسی و مهم است و باید توجه ویژه به آن شود.