به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اعضای قوه مقننه در ادامه اصلاح قوانین انتخاباتی و پس از اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه، کلیات اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند.
کلیات اصلاح این قانون که مصوب دوره چهارم مجلس شورای اسلامی بوده و شامل ۹۵ ماده، ۵۱تبصره و ۱۳۶بند است، با ۱۶۸ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر مورد تصویب قرار گرفت.
هرچند «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس خواستار بازگشت این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها شد و تاکید کرد: «نظارت بر شوراها از جمله اصول مهمی است که به عهده مجلس واگذار شده است و نباید وظیفه نظارتی را به عهده فرد و نهاد دیگری گذاشت. البته بخشی از مشکلات کشور به دلیل تمرکز گرایی است و در شوراهای شهر و روستا باید نظارت بر اعضا و کیفیت در دستور کار باشد.» اما در هر صورت کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است و معلوم نیست آنچه در کمیسیون مربوطه اعمال خواهد شد، چه بر سر نظارت بر انتخابات شوراها خواهد آورد.
موازی کاری و ایجاد تشکیلات موازی، ایجاد نظارت های فراقانونی بر انتخابات و عملکرد شوراها، ایجاد حواشی با افزایش نهادهای نظارتی، غیرقانونی بودن حضور ناظر شورای نگهبان از مهم ترین محورهای مخالفت های نمایندگان با این طرح بود. این در حالی است که افزایش نظارت ها با توجه به تخلفات صورت گرفته در دوره های قبل و جاری، برطرف کردن نقصان های قانونی، کاهش ناکارآمدی ها و برخورد با تخلفات، مهم ترین دلایل ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در موافقت با این طرح بود.
مروری بر اصلاحات مد نظر مجلس
ترکیب ناظران انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ظاهرا از مهم ترین دغدغه های نمایندگان مجلس بوده و به همین دلیل است که در ماده نخست طرح اصلاحی خود، ماده ۵۶ قانون انتخابات را که متناظر بر هیات نظارت مرکزی بود، اصلاح کردند.
مواد ۷۳ و ۷۴ قانون تشکیلات شوراها، مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات این شوراها را متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضا کمیسیون اصل ۹۰، مجلس تعیین کرده است و در مصوبه سال ۷۵ هم بر آن تاکید شده است. با این همه اعضای قوه مقننه دوره یازدهم، خواستار افزوده شدن اعضایی از شورای نگهبان و همچنین قوه قضائیه به این ترکیب هستند.
در طرح نمایندگان به منظور اصلاح ماده ۵۶ قانون شوراها، تعیین شده است که سه نفر از اعضای شورای نگهبان با معرفی دبیر شورا، دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس و دو نفر از مقامات قوه قضائیه به انتخاب ریاست قوه قضائیه، در ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها حضور داشته باشند.
در ماده دوم از طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، نمایندگان مجلس دو تبصره به ماده ۴۸ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۷۵ افزودندکه بر اساس آن سازمان اطلاعات سپاه هم به مراجع چهارگانه استعلام صلاحیت داوطلبان انتخابات افزوده شده است. پیش از این وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال به عنوان مراجع ذیصلاح این امر از سوی قانونگذار معرفی شده بودند.
در ماده سوم از طرح بهارستان، ماده ۵۲ از قانون انتخابات شوراها اصلاح شده و تبصره هایی برآن افزوده شده است. ماده چهارم طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، ارائه شده از سوی اعضای مجلس یازدهم؛ مواد و تبصره هایی از قانون پیشین مانند تبصره یک ماده۵۰، تبصره های ۱ تا ۵ ماده ۶۳ و نیز تبصره ۲ ماده ۶۰ را نسخ و شماره تبصره های آن را اصلاح می کند.
بر اساس این طرح، داوطلبان انتخابات شوراها باید ۶ ماه پیش از این انتخابات در آزمونی شرکت کنند که عناوین آن به پیشنهاد وزارت کشور و با تایید هیات مرکزی نظارت مشخص می شود. آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری آزمون حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. افرادی که در یک دوره آزمون پذیرفته شده اند از آزمون در دوره های بعد معاف می باشند. مفاد این تبصره در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اجرا نمی شود.
علاوه بر اینها داوطلبان باید پرسشنامه ای درباره اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، محکومیت موثر قضایی و اداری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی می باشد را تکمیل نمایند. «علی حدادی» سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس درباره این طرح گفته است: «هدف اصلی طرح، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد می‌باشد.»
واکنش ها به اصلاحیه های مجلس
جدی ترین نقدها با این طرح را غلامرضانوری قزلجه سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در جریان بررسی این طرح بیان کرد. به گفته وی نخستین موضوعی که در این طرح وجود دارد نظارت بر عملکرد به جای رسیدگی به حل اختلاف است. ولی نظارت تداوم پیدا می‌کند به عبارتی اصل کار ایرادی ندارد. اما ترکیبی که برای این مجموع دیده شده دارای اشکال و ایراد است.
نماینده مردم بستان آباد افزود: در رسیدگی‌ها نمایندگانی از مجلس و شوراهای عالی حضور داشتند که در این طرح از نمایندگان مجلس و شورایاری‌ها کاسته شده است و به جای آن شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان را وارد کردند.
به گفته سخنگوی فراکسیون مسیری که در این طرح دیده شده اصلاحی نیست و زیرساخت لازم هم برای آن دیده نشده است. متأسفانه در برخی از جایگذاری‌ها دقت لازم صورت نگرفته است، آیا خوب نبود به جای شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان از ظرفیت دیوان محاسبات در استان و حوزه مدیریت شهری در این ترکیب استفاده می‌شد.
نماینده مردم بستان آباد یادآور شد: در صدر قانون نظارت برعهده شورای اسلامی گذاشته شده است اما در این اصلاحیه این اختیارات به جاهای دیگر داده شده است. یعنی مجلس به رغم اینکه مسوولیت را برای خود حفظ کرده است، اختیارات را به جاهای دیگر که موثر هم هستند، واگذار می‌کند.
وی ادامه داد: اگر نهادی اعلام آمادگی برای انجام نظارت دارد، خیلی هم برای مجلس خوب است. اما اگر نهادی مسوولیت نظارت را قبول نمی‌کند، مجلس نباید اختیارات خود را به آن نهاد بدهد تا مسوولیت و هزینه‌ها برای مجلس باشد ولی نهاد یا فرد دیگر نظارت کند.
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس افزود: در بعد نظارت باید اختیارات را به دستگاهی بدهیم که پاسخگو باشد. از طرفی در استان از ۵ نماینده، ۲ نماینده ناظر از قوه قضائیه و یک نماینده از بخش حقوقی آن اضافه شده است. سوال این جاست که مگر مجلس بخش حقوقی ندارد که یک نفر به عنوان ناظر در استان‌ها نظارت کند. این شرایط نشان دهنده تعارض منافع است.
وی ادامه داد: در این طرح در شهرستان اعضای ناظر مجلس از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافته و به رغم اینکه در این بخش‌ها نماینده و مجلس پاسخگو است اما اختیار در دست افراد دیگری است.
طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا گرچه به درخواست رییس مجلس و برخی مغایرت های قانونی موجود در آن «دوشوری» شد و به کمیسیون بازگشت اما در خارج از بهارستان واکنش هایی هم در پی داشت و به ویژه از سوی اصلاح طلبانی مورد انتقاد قرار گرفت که شوراهای شهر و روستا و انتخابات آن را ثمره همت دولت و رییس جمهوری اصلاحات در اجرای قانونی می دانند که بیست سال مورد غفلت قرار گرفته بود.
«محمدجواد حق شناس» عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نگاه موجود به شوراها، باید نگاهی حمایتی باشد و با حداکثر توان؛ تصریح کرده است: «اما رویکردها برعکس است و به جای آنکه کمک شود شوراها بالنده و بارور شوند، با کاهش اختیارات، کارآمدی شوراها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. نباید دایره انتخابات مردم را در انتخابات شوراها کاهش داد.» «حجت نظری» دیگر عضو شورای شهر تهران هم در این زمینه گفته است: «کنکوری شدن شرکت در انتخابات شوراها، بیشتر شبیه به فیلتری است که اگر نخواهیم آن را ضمانتی برای حضور دست‌کم هشت ساله جریان حاکم مجلس بر شوراها هم بدانیم، این ابهامات را ایجاد کرده که مهندسان انتخابات ۱۴۰۴ با چه متر و معیاری قصد دارند تا تعهد و مردم‌داری و شجاعت یک نماینده را در آزمون سراسری بسنجند؟»
اصلاح قانون برای معیشت یا سیاست؟
قوانین انتخاباتی و اصلاح آن ها با توجه به وجود پراکندگی ها و در برخی مواردی تناقض های موجود، گرچه ضروری به نظر می رسد اما جمهوری اسلامی و مردم ایران این روزها ضرورت های مهم تری از آن را هم احساس می کنند؛ ضرورت هایی از جنس معیشت و اقتصاد. واقعیت آن است که شاید اعتراض به تبدیل شدن شوراهای شهر به شوراهای شهرداری پس از پایان دوران مسوولیت در شهرداری، موضوعی تریبون خور و تیترخور! باشد اما فراتر از این نوع اصلاحیه های سیاسی و انتخاباتی که به نظر می رسد فقره اخیر حتی به انتخابات ۱۴۰۰ هم نخواهد رسید و به نوعی برای انتخابات ۱۴۰۴ طراحی می شود، نمی توانند انتظارات جامعه را از مجلسی که با شعار حمایت از سفره های مردم در بهارستان تشکیل شد برآورده سازند.
جامعه همچنان چشم انتظار طرحی برای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی خود است که در سایه ویروس کرونا و تحریم، روزگار خوبی ندارد. اینکه در انتخابات آینده و برخلاف نص صریح قانون تعداد نهادهای نظارتی در انتخابات شوراها زیاد شود یا از داوطلبان کنکور ورودی گرفته شود؛ شاید در روزهایی که شرایط عادی و کشور در آرامش اقتصادی است، بتواند سوژه بررسی های آکادمیک و گفت و گوهای علمی باشد اما در شرایط کنونی چندان به مذاق جامعه ای خسته خوش نمی آید. امید است نمایندگان پس از اتمام طرح های انتخابات محور؛ در پی برنامه ریزی برای طرح های معیشت محور باشند یا حداقل لوایح اقتصادی دولت را مورد توجه و بررسی قرار داده و به سیاق و سرعت طرح های سیاسی خود به آن ها رسیدگی کنند.