به گزارش ایرنا، منصورعلی زارعی در نشست خبری با تعدادی از خبرنگاران مرکز استان که صبح امروز شنبه در دفتر مجمع نمایندگان مازندران برگزار شد، با بیان این که با افزایش توان نظارتی باید فرصت‌های تخلف در دستگاه‌ها و نهادها به ویژه عرصه مدیریت شهری از بین برود، افزود : در قریب به اتفاق شهرهای کشور شوراهای شهر، شورای مردم نیستند، بلکه شورای شهردار هستند. یعنی در حقیقت شوراها توسط شهرداری‌ها اداره می‌شوند ، در حالی که شورا باید ناظر بر عملکرد شهرداری باشد.
وی با تاکید بر این نکته که شفافیت امور در شوراها یک موضوع اساسی است و هیچ چیز محرمانه‌ای در عرصه فعالیت شوراها وجود ندارد ، گفت : مردم انتظار اجرای درست قانون مدیریت شهری را از شورها و شهرداری‌ها دارند که ناظر بلاواسطه این نهادها فرمانداری و استانداری است و ما نیز به عنوان ناظران قانونی به دلیل ضعف موجود در فرآیندهای اداری استان و بروز تخلفات اقتصادی ، نگرانی‌های زیادی داریم.
شوراهای نظارتی استان تشکیل نمی‌شود
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره نقش نمایندگان مجلس در کنترل تخلفات دستگاه‌های اداری و شهرداری‌ها که از جمله وظایف نظارتی آنان محسوب می شود ، توضیح داد : نظارت مجلس یک نظارت قانونی است و ساز و کار مشخصی هم دارد. در استان‌ها برای اداره امور کارگروه‌ها و شوراهای مختلفی را شکل می‌دهند که نمایندگان ناظر وظیفه دارند در جلسات این شوراها حضور یابند ، اما به جز شورای برنامه‌ریزی که در روندی الزامی همیشه برگزار می‌شود، بقیه کارگروه‌های مازندران فعال نیستند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با تأکید بر این که ارتباطات بین دستگاهی در استان باید بیشتر شکل بگیرد، افزود : در بحث شوراها و شهرداری‌ها دو نماینده مازندران یعنی آقایان علیپور و باقرزاده عضو شورای حل اختلاف شوراهای شهری مازندران هستند ، اما جلسات این شورا تشکیل نمی شود که نمایندگان عضو بتوانند فرآیند نظارتی خود را اعمال کنند.
وی ادامه داد : خودم عضو کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری در مازندران هستم. بپرسید شورای اشتغال استان امسال چند بار تشکیل جلسه داد و مصوباتش چه بود؟ بارها برای تشکیل این شورا مکاتبه کردیم و به نتیجه نرسیدیم. روند نظارتی نمایندگان باید از این شوراها انجام شود که متاسفانه در استان برگزار نمی‌شود و برگزاری آن‌ها از مطالبات جدی ما هم هست. اگر نمایندگان بخواهند در مبارزه با تخلفات نقش جدی داشته باشند، باید جلسات این شوراها با برنامه و مشخص تشکیل شود.
اصلاح ساختار بودجه برای افزایش سهم‌بری مازندران
رئیس مجمع نمایندگان مازندران درباره سهم مازندران از بودجه ملی و پیگیری برای اصلاح ساختار بودجه نیز ضمن انتقاد از معیارهای کنونی توزیع اعتبارات ملی برای مازندران، گفت: متأسفانه شاخص‌های ساختار بودجه برای استانی مانند مازندران مناسب نیست. جمعیت مازندران فراتر از جمعیت ساکن این استان است. در دوران کرونا این موضوع و فشار جمعیتی به مازندران بیشتر به چشم آمد. به همین دلیل موضوع اصلاح ساختار بودجه را در مجلس مطرح کردیم که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید کردند.
زارعی خاطرنشان کرد: امسال نتوانستیم ردیف‌های بودجه را تغییر دهیم. اما برای برنامه هفتم باید ساختار بودجه را به طور اساسی اصلاح کنیم. البته از نمایندگان قبلی و مسئولان پیشین مدیریت و برنانه‌ریزی استان گلایه داریم که پیگیر افزایش سهم‌بری مازندران از بودجه نشدند. برای مثال مازندران هنوز در بحث مهم زهکشی اراضی کشاورزی ردیف اعتباری ندارد. در حالی که استان‌های همسایه ما برای این موضوع ردیف اعتباری دارند. با این حال در بودجه ۱۴۰۰ کنار بعضی از ردیف‌های موجود، مسائل مورد نیاز استان را اضافه کردیم.
نماینده ساری و میاندورود درباره آخرین پیگیری‌ها برای تصویب منطقه آزاد مازندران نیز با اشاره به تجربه‌های منفی مناطق آزاد در سایر نقاط کشور اظهار کرد: البته این موضوع مربوط به مجمع نمایندگان فعلی نیست و در مجلس دهم تصویب شد که از سوی شورای نگهبان اشکالاتی به آن گرفته شد و اکنون نیز در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. اما در مجموع نیز منطقه آزاد در کشور تجربه خوبی نداشت و ضرباتی به اقتصاد کشور زده شد.
وی افزود : پشت مناطق آزاد رانت ایجاد شد و واردات قدرت گرفت. در حالی که فلسفه اصلی‌اش رونق اقتصادی بود. معتقدیم ابتدا باید همه جوانب اجرای منطقه آزاد بررسی شود و بعد آن را در ساختاری درست اجرا کنیم. به سیاست‌های نظارتی مناطق آزاد انتقاد داریم، اما نباید صورت مسأله را با مخالفت برای ایجاد منطقه آزاد پاک کرد.
زارعی گفت : ما در همسایگی دریای مازندران جمعیت بیش از ۵۰۰ میلیون نفری را داریم. بازار روسیه ۲۸۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد و سهم ما فقط ۲۰۰ میلیون دلار است. در حالی که بهترین موقعیت برای عرضه محصولات‌مان را داریم. با برطرف کردن مشکلات مناطق آزاد باید بتوانیم از این فرصت اقتصادی بهره بگیریم. این موضوع دغدغه همه کارشناسان است. اما تا الان نظرات جدی مکتوبی از سوی کارشناسان منتقد طرح منطقه آزاد نداشتیم. انتظار داریم نظرات تخصصی بدهند و در رفع نواقص طرح به ما کمک کنند.
پیگیری برای توقف رسمی ساخت سد فینسک
رئیس مجمع نمایندگان مازندران همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران در باره درباره اقدام نمایندگان استان برای جلوگیری از ساخت سد فینسک هم گفت : دستور توقف فینسک به طور رسمی داده نشده است ، اما با ارائه استدلال‌های علمی برای وزیر نیرو این موضوع را اثبات کردیم که ساخت سد در این نقطه به صرفه نیست و آب استحصال شده از آن گران‌ترین آب کشور خواهد بود. این همه هزینه برای هفت میلیون متر مکعب آب با مهندسی ارزش همخوانی ندارد.
وی افزود : ما مخالف مردم سمنان نیستیم ، اما طبق بررسی‌ها سمنان اصلا نیاز به آب آشامیدنی ندارد. میانگین مصرف سرانه آب در سمنان و مهدیشهر از میانگین کشور بالاتر است. پیگیر هستیم تا توقف رسمی ساخت سد به نتیجه برسد و در این مسیر از همه کارشناسان و مسئولان اجرایی استان می‌خواهیم کمک کنند. البته از مسئولان اجرایی مرتبط استان هم گلایه داریم که در پیگیری‌ها برای مخالفت با این طرح رد پای آن‌ها را نمی‌بینیم.
زارعی پیگیری برای تخصیص ردیف اعتباری ویژه اجرای طرح زهکشی اراضی کشاورزی، بهبود وضعیت راه‌های بین جاده‌ای و روستایی استان و احیای واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل را از دیگر مسائل مورد توجه مجمع نمایندگان برای پیگیری برشمرد و خواستار افزایش توجه و حمایت بانک‌ها برای پشتیبانی از تولیدکنندگان مازندران شد.
افزایش نفوذ مازندران در نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی
این نماینده مجلس همچنین به پیگیری برای افزایش نفوذ مازندران در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت : همراه با سایر نمایندگان استان در تلاشیم تا نقش بیشتری در سیاستگذاری‌های حوزه کشاورزی داشته باشیم. یکی از نتایج این پیگیری‌ها عضویت دو نماینده از مازندران در شورای عالی قیمتگذاری محصولات اساسی و سیاست‌های حمایتی کشاورزی کشور است. به عنوان نماینده جامعه کشاورزی استان در این شورای عالی تلاش می‌کنیم از حقوق کشاورزان و باغداران استان حمایت بیشتری شود.
وی یادآور شد: اقتصاد کشاورزی بهترین و امن‌ترین اقتصاد برای جامعه‌ای مانند مازندران است. حتی در دوران شیوع کرونا که عمده کسب و کارها با رکود مواجه بودند، رشد ۸.۸ درصدی محصولات کشاورزی را داشتیم که ۲۰ درصد از این رشد مربوط به مازندران است. با توجه به این مزیت‌ها باید همه بسترها برای افزایش تولید و صادرات فراهم باشد تا کشاورز و باغدار دغدغه کمتری برای تولید داشته باشد.
زارعی پیگیری برای تخصیص ردیف اعتباری ویژه اجرای طرح زهکشی اراضی کشاورزی، بهبود وضعیت راه‌های بین جاده‌ای و روستایی استان و احیای واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل را از دیگر مسائل مورد توجه مجمع نمایندگان برای پیگیری برشمرد و خواستار افزایش توجه و حمایت بانک‌ها برای پشتیبانی از تولیدکنندگان مازندران شد.