بجنورد- ایرنا- معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: امسال ۴۰ هزار دستگاه چراغ ال.ای.دی به منظور بهبود روشنایی معابر شهری استان نصب شد.

مهندس علیرضا علیخانی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در شرکت توزیع نیروی برق استان نصب چراغ های ال. ای. دی در معابر است به طوری که معابر برخی شهرها مانند فاروج، گرمه و جاجرم، بخش اعظمی از شهر آشخانه و راز و جرگلان از چراغ های گازی به صورت کامل پاک سازی و چراغ های ال. ای. دی  جایگزین آن شده است.

 وی افزود: هم اینک ۹۰ درصد معابر شهرهای بجنورد، شیروان، و اسفراین  چراغ ال. ای. دی نصب شده است و امیدواریم برای سال آینده در همه این معابر این نوع چراغ را به منظور بهبود روشنایی نصب کنیم.

وی درباره مزایای استفاده از چراغ های ال. ای. دی در معابر استان گفت: مصرف این چراغ ها نسبت به چراغ های گازی ۲۵۰ و ۴۰۰ وات بسیار کم است و همچنین ذخیره انرژی این چراغ ها در خیابان هایی که چراغ یک طرفه دارند، حدود ۱۷۰ وات و در مواردی که چراغ های ۲ طرفه دارند، ۴۲۰ وات است.

علیخانی اظهار داشت: بازگشت سرمایه چراغ های خریداری شده از محل ذخیره انرژی نیز کمتر از پنج سال است و با این کار هم سرمایه ملی کشور ذخیره می شود و  رضایتمندی بالای مشترکان را در پی دارد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب روشنایی معابر در گذشته، خاطرنشان کرد: با وجود این که مصرف انرژی در معابر در سال های گذشته چهار برابر وضعیت فعلی بود اما کیفیت روشنایی پایین بود، هم اینک مصرف انرژی نیز کاهش یافته است.

وی به وجود بیش از ۶۰۰ نقطه اتوماسیون در استان از نصب ۲۷ کلید در این راستا خبرداد و گفت: کار قطع و وصل خطوط و مانور آن در نقاط اتوماسیون از داخل دیسپاچینگ انجام می شود.
میزان تلفات برق در استان پایین تر از میانگین کشوری
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان میزان میانگین میزان تلفات برق را در کشور ۱۰.۵ درصد ذکر کرد و گفت: میزان تلفات استان در سال گذشته ۸.۷ درصد بود و هدف گذاری این شرکت تا پایان سال رسیدن به عدد ۸.۲ درصد است.

وی یکی از دلایل کاهش تلفات را انجام فعالیت های مثمر ثمر مانند تبدیل شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار در استان ذکر کرد.  

شرکت برق خراسان شمالی ۳۶۷ هزار مشترک دارد که از این تعداد ۳۰۸ هزار مشترک معادل ۸۴ درصد مشترکان بخش خانگی، ۴ درصد ادارات و دستگاه‌های خدمات رسان، یک درصد بخش کشاورزی، کمتر از یک درصد صنعتی و ۱۰ درصد سایر مصارف است.