تهران- ایرنا- مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: پیاده سازی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، فرآیند دریافت و تمدید پروانه کسب تسهیل و زمان آن کاهش یافت و آمار ۹ ماهه امسال در این ارتباط افزایش عملکرد را نشان می دهد.

به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران، «محمدرضا جعفریان» در زمینه ابهامات ایجاد شده در مورد ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، توضیح داد: بر اساس این ماده یکی از مراحل دریافت یا تمدید پروانه کسب، استعلام بدهی مالیاتی متقاضی از سازمان امورمالیاتی است.

وی افزود: واحد های صنفی با مشکلات متعددی بدلیل شیوع ویروس کرونا روبرو شده اند و با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مصوبه‌ای برای تسهیل در اجرای این مرحله صادر کرد.

جعفریان خاطر نشان کرد: تمام کارآفرینان صنفی برای دریافت یا تمدید پروانه کسب باید استعلام گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‎ها را با ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف، از سازمان امور مالیاتی دریافت می کردند.

وی تصریح کرد: براساس آمار درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ ۹۴ درصد این استعلام‌ها در کمتر از چهار روز صادر شده و ۶ درصد متقاضیانی که بدهی مالیاتی از سایر فعالیت‌های اقتصادی داشتند، باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه تا تکلیف تسویه یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی آنها مشخص شود و با این حال بر اساس بند هفت مصوبه چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا، تا پایان امسال برای صدور یا تمدید پروانه کسب نیازی به این گواهی مالیاتی نیست.

جعفریان اضافه کرد: پس از طی مراحل مندرج در فرم ثبت نام، اطلاعات متقاضی به شکل خودکار به سازمان امور مالیاتی انتقال می‌یابد و بلافاصله جواب مثبت استعلام در سامانه ایرانیان اصناف ثبت می‌شود. به عبارت دیگر سامانه ایرانیان اصناف برای صدور و تمدید پروانه کسب منتظر اظهار نظر سازمان امور مالیاتی نمی ماند و با استعلام، اطلاعات متقاضی را انتقال می‌دهد.

وی افزود:استعلام ها ۱۰۰ درصد به استناد مصوبه ستاد ملی کرونا بدون هیچ معطلی انجام و همان لحظه پاسخ مثبت دریافت کردند. 

بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال ۴۴۰ هزار و ۱۵۶ فقره پروانه صنفی صادر شده که در مقایسه با ۲۹۳ هزار و ۶۰۹ فقره پروانه صنفی در ۹ ماهه سال ۹۸ افزایش ۴۹.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در این مدت با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌و کارها با تعطیلی و محدودیت روبرو شده اند و در این شرایط، افزایش صدور پروانه‌های صنفی نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی دارد.