به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده در زمینه ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد گفت: اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، نمی توانند در سامانه صیاد چک جدید ثبت کنند.
وی افزود: چک‌های کنونی می توانند در وجه حامل نیز صادر شوند، اما گیرنده چک های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود.
به گفته سخنگوی یاد شده: برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می توانند به آدرس https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx مراجعه کنند.
نادعلی زاده پیرامون فرآیند ثبت و تایید چک های صادره و دریافتی تاکید کرد: صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد را به روش اختیاری انجام دهند، ضمن آنکه اکنون این امکان بوسیله برنامک‌های موبایلی که فهرست آنها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می‌شود، فراهم است و به مرور برنامک‌های دیگر و درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری (اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می‌شوند.
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی افزود: اکنون با توجه به اختیاری بودن این فرایند، تمام چک‌ها مانند گذشته بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.
وی گفت: دارنده چک هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه آن در صورت کسری مبلغ در حساب جاری فرد صادرکننده، او می تواند از بانک بخواهد سایر حساب های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.
نادعلی زاده تاکید کرد: علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که اکنون به شکل اختیاری و بوسیله برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است، امکان استعلام «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک صیادی» نیز فراهم است.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در پایان افزود: انتقال چک های کنونی از طریق پشت نویسی امکان پذیر است اما انتقال چک های جدید که سال آینده تحویل مشتریان بانکی می شود باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود.
به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در چند روز گذشته اعلام کرد: قانون اصلاح قانون چک دارای ابعاد مختلفی است، با توجه به فرصتی که بانک مرکزی و سیستم بانکی برای اجرای آن در اختیار داشتند اما زمان اجرای آن به طول انجامید و ایجاد زیرساخت های آن زمان بر بود.
وی افزود: مجلس حق دارد که پیگیری کند به چه دلیل اجرای قانون جدید چک به موقع اجرا نشده است.