تهران- ایرنا- نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با عضویت قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان نیروهای نظامی و برخی از مشاغل دیگر در شوراهای حل اختلاف مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با ۱۸۵ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۷ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌ و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

پیش از این نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.