کاهش اتکا و وابستگی به نفت یکی از ضرورت‌هایی است که در سال های اخیر مورد تاکید بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و مسئولان اجرایی کشور قرار گرفته است؛ موضوعی که اگرچه برای کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، اقدامی زمانبر و پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت عملی شدن، تاثیرات زیادی در تولید، کارآفرینی و در نهایت اشتغال کشور خواهد داشت.
در سال های اخیر تحریم‌ها به طورناخواسته تاثیر زیادی بر تحقق این مهم یعنی کاهش وابستگی به نفت برای تامین بودجه کشور داشته است به طوری که بنا به گفته‌های روز چهارم آذرماه سخنگوی دولت، اتکا به درآمد نفت در بودجه ۱۴۰۰ نیز بیش از سال گذشته نخواهد بود و این یک تصمیم است که اتکا به نفت در بودجه جاری کشور به هیچ عنوان به پیش از دوران تحریم بر نخواهد گشت. هرگونه افزایش درآمد حاصل از فروش نفت صرفاً صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی خواهد شد.
«علی ربیعی» سه سال تحریم حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را تجربه مغتنم برای کشور و مسوولان فعلی عنوان کرد و گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری که بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند، تلاش شده این موضوع در بودجه ۱۴۰۰متبلور شود. همین دوستان و برنامه ریزان که این تجربه مهم را درسه سال گذشته داشتند، شایسته‌ترین افراد برای اصلاح ساختار بودجه هستند.
وی کم کردن اتکای بودجه به نفت را آرزوی دیرینه و تاریخی ایرانیان دانست و اظهار داشت: آرزوی دیرینه روشنفکران و محققان ایران در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کم شدن وابستگی به نفت بود و تجربه مقاومت در برابر تحریم تا حدود زیادی به سمت برآورده شدن این نگاه تاریخی رفت.
کارشناسان اقتصادی درآمدهای مالیاتی را به عنوان یکی از کاربردی‌ترین راههای کاهش وابستگی به نفت معرفی می‌کنند؛ موضوعی که در بودجه ۱۴۰۰ نیز تامل و تاکید زیادی روی آن شده است. ربیعی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۰ مالیات‌ها بدون اینکه به مالیات دهندگان ثابت فشار وارد شود، افزایش یافته است، عنوان کرد: در این زمینه از فرار مالیاتی جلوگیری شده و منابع جدیدی مالیاتی پیش‌بینی و شفاف شده است. البته دولت الکترونیک در موضوع جلوگیری از فسادهای احتمالی و ایجاد شفافیت در مالیات بسیار موثر عمل کرد. بنا به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دولت، در ۷ ماهه امسال ۱۰۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی محقق شد و به همکارانم در سازمان امور مالیاتی تبریک می گویم که با تلاش و شفافیت توانستند بدون اینکه فشار ناحقی به افراد وارد کنند،این انتظار را محقق کنند.
پژوهشگر ایرنا در خصوص راهکارهای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و تخصیص فروش نفت در بودجه سال آینده با «آلبرت بغزیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است. در ادامه مشروح این گفتگو آمده است:
راهکارهای کاهش اتکا به نفت در بودجه
بغزیان در ابتدا درباره معیار تعیین بودجه در کشور گفت: به‌طور کلی بودجه هرسال بر اساس برنامه های توسعه تدوین و تنظیم می شود در برنامه توسعه در ابعاد مختلف اهداف دولت تعیین راه های عملیاتی شدن آن مشخص می شود. دولت این اهداف را به ۵ بخش تقسیم می‌کند و در بودجه اعدادی آورده می‌شود که در راستای برنامه‌های توسعه باشد.
وی در ادامه به بررسی راهکارهای کاهش اتکا به نفت پرداخت و افزود: در خصوص راههای کاهش یا خلاص شدن از اتکا به نفت، تحقیقات زیادی انجام شده و راهکارهای متعددی در این ارتباط وجود دارد. از مهمترین و کاربردی‌ترین پیشنهادات در این زمینه می‌توان به درآمدهای مالیاتی و صادرات غیر نفتی اشاره کرد. در بحث درآمدهای مالیاتی که مهمترین منبع درآمد بسیاری از کشورهایی که نفت خیز نیستند، باید ابتدا مواردی چون فرارهای مالیاتی، معافیت های مالیاتی، نرخ و پایه‌های مالیاتی به درستی تشخیص و تعیین شود. در موضوع صادرات غیرنفتی نیز می توان به عوارض و عواید ناشی از صادرات محصولات غیر نفتی به وسیله دولت اشاره کرد به طوری که دولت به طور مستقیم بلکه به واسطه صادرات محصولات تولید کنندگان می تواند برای تخصیص بودجه خود اقدام کند.
به گفته بغزیان، به نظر می‌آید میزان اتکای بودجه ۱۴۰۰ به نفت افزایش داشته است اما بنا به سخنان وزیر نفت میزان فروش تعیین شده در سال آینده شدنی و بدون نگرانی خاصی قابل انجام است. با این حال، نگرانی از پیش‌بینی آینده و فروش نفت وجود دارد که دولت، مجلس همچنان نمی‌داند یا نمی‌تواند حساب روشن و شفافی روی فروش نفت باز کند از این نظر به فازی کردن یا دو مرحله‌ای کردن بودجه روی آورده است.
راهکارهای جبران کسری بودجه در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌ها
بغزیان در بخش دیگری از این گفتگو درباره چالش فروش نفت در سال آینده که محور اصلی انتقادات بودجه ۱۴۰۰ بود نیز ابراز داشت: همچنان که گفته شد برنامه هایی برای فروش نفت در سال آینده توسط آقای زنگنه طراحی و پیش بینی شده است. اما در صورت تحقق نیافتن این موضوع دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. نخستین راه برای جبران کسری بودجه کاهش هزینه های دولت به شمار می رود که این کار با کاهش هزینه های عمرانی و عقب انداختن بدهی پیمانکاران برای مهار و مدیریت این کسری عملی می شود.
از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و فروختن بخشی از دارایی‌های دولت در بورس، از دیگر مواردی است که در صورت فروش نرفتن نفت دولت باید به آن روی آورد. در این صورت باید دید این نوع تامین مالی و تعهدی که دولت در حال ایجاد آن است، می‌خواهد ظرف چه مدتی بازگردانده شود. دولت مثلا می‌گوید می خواهد سهام شرکت های دولتی را به فروش برساند، یا می‌خواهد اوراق سلف نفتی را واگذار کند و یا می‌خواهد اوراق بدهی با سررسیدهای بلندمدت را به بانک مرکزی و بانک‌ها بفروشد. این نوع تامین مالی ها برای بودجه باید با نسبت‌های مشخصی صورت گیرد. یعنی هر یک از این روش ها باید با میزان معلومی در بودجه آورده شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، فروش اوراق بدهی یکی دیگر از راهکارهای دولت برای تامین کسری بودجه در نظر گرفته می شود. به کارگیری این اوراق در بخش های غیرعمرانی و غیر تولیدی منجر به بروز مشکلاتی در کشور خواهد شد. اگر این درآمد دولت به بخش هزینه‌های عمرانی برده شود، باید به طور دقیق معلوم شود که این پروژه ها چه زمانی می‌توانند کامل می شوند. یعنی در صورتی که دولت فروش اوراق را برای جبران کسری بودجه اجرایی کند، سوالات و ابهامات زیادی درباره زمان سررسید و تکمیل پروژه ها به وجود می آید.