مالزی و رویکرد اقناعی و هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی
در کشور مالزی هم تمرکز و تاکید بر صرفه‌جویی انرژی در سالهای اخیر بخصوص در پی افزایش قیمت نفت بیشتر شده است. نجیب عبدالرزاق نخست وزیر وقت مالزی در دسامبر ۲۰۰۹ اعلام کرد که این کشور بطور داوطلبانه درصدد کاهش ۴۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ است.
دولت مالزی مساله بهره وری انرژی را به یکی از عناصر مهم در چهارچوب سیاست انرژی خود تبدیل کرده است. مسائل انرژی مانند امنیت عرضه، تقلیل منابع داخلی و تغییرات آب و هوایی موجب شده است دولت مالزی به ابزار ارتقای بهره وری انرژی متوسل شود.
دولت مالزی همچنین بر این نکته واقف است که پتانسیل های بهره‌وری انرژی می‌تواند تقاضای رو به رشد انرژی در اقتصاد این کشور را کاهش دهد.
در حال حاضر بسیاری از تلاشها برای بهبود بهره وری انرژی در مالزی داوطلبانه صورت می‌گیرد و دولت این تلاشها را از طریق مشوق‌هایی مورد حمایت قرار داده است. این تلاشها موفقیت محدودی داشته است و داوطلبانه بودن اقدامات، خود یکی از موانع موفقیت بوده و مطابق توصیه های سازمان "اپک" تصمیم برای قانونی و اجباری کردن بهبود بهره‌وری انرژی این مانع را از سر راه بر می‌دارد.
مالزی همچنین با اختصاص سازمانی به نام "آژانس بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی مالزی" (EECAM) ظرفیت نهادی برای ترویج بهره‌وری انرژی را تقویت می‌کند. تمرکز این سازمان بر اجرای دقیق برنامه‌های تعیین شده برای این منظور است.
سیاست گذار اصلی در مالزی در این خصوص وزارت انرژی، آب و فناوری سبز است. اما حوزه مسئولیت این وزارتخانه در حیطه موضوعات انرژی به عرضه برق و گاز محدود می‌شود. شورای ملی فناوری سبز و تغییرات آب و هوایی به ریاست نخست وزیر مالزی هم عالی‌ترین نشست سیاستگذاران فناوری سبز است.
مالزی با تعیین هدفها و طرح های عملی نسبت به ترویج ارتقا و بهبود بهره‌وری انرژی اقدام می‌کند و وزارت یاد شده یک طرح اقدام ملی در این زمینه برای سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تدوین کرده است. هدف اصلی این طرح اقدام ملی تثبیت مصرف انرژی در ارتباط با رشد اقتصادی در سه حوزه اصلی اقتصادی یعنی صنعتی، بازرگانی و مسکونی است.
مطابق توصیه های اپک، مالزی باید برای تشویق بیشتر بهره‌وری انرژی در مکانیسم های قیمت‌گذاری خود تجدیدنظر کند. زیرا مکانیسم فعلی قیمت گذاری با یارانه‌های سنگین به روشنی یکی از موانع مهم در ارتقای بهره‌وری انرژی است. دولت مالزی از رویکردهای اقناعی برای ارتقای بهره‌وری انرژی در بخشهای مختلف استفاده کرده است.
ابتکار انرژی خورشیدی و توجه به پتانسیل خودروهای برقی
وزارت انرژی و منابع طبیعی مالزی از سال ۲۰۱۹ طرحی را برای تشویق و توسعه مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر راه‌اندازی کرده و به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد با نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های خود، از انرژی خورشیدی استفاده کنند. سومین مرحله این طرح دو هفته پیش برای ارائه ۵۰۰ مگاوات تا سال ۲۰۲۳ اعلام شد.
بخش حمل و نقل مالزی نیز حدود ۴۰ درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد که به علت استفاده زیاد از خودروهای شخصی است. تعداد وسایط نقلیه موتوری در مالزی بطور میانگین سالانه ۷.۳ درصد افزایش یافته و از حدود ۵ میلیون دستگاه در سال ۱۹۹۰، به ۲۶.۳ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۵ رسیده است. دولت مالزی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار گازهای آلاینده را به میزان ۴۵ درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ کاهش دهد. در همین ارتباط و برای مدیریت مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، دولت مالزی در ژانویه ۲۰۱۶ برنامه "کمکهای ملی" INDC را مطرح کرد که تمرکز آن بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و ارتقای بهره وری انرژی در بخشهای مختلف است.
از سال ۲۰۱۶ و در پی ارائه این طرح، فناوری های پیشرفته مانند هوش مصنوعی به سرعت در حال توسعه بوده است. در بخش حمل و نقل هم دولت مالزی استفاده از خودروهای برقی را مورد توجه قرار داده است.
در این حال به گفته مسئولان بخش خودروسازی، کشور مالزی پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب (هاب) خودروهای برقی را دارد مشروط به اینکه مهارت‌های جدید را ایجاد و در فناوری های پیشرفته سرمایه‌گذاری کند. داتوک رادزیف Datuk Radzaif مدیر اجرایی شرکت "پروتون" تاکید کرده است که سیاست ملی خودروی ۲۰۲۰ مالزی باید نگرشی کلی در ارتباط با خودروهای برقی داشته باشد.
سامانه هوشمند برای مدیریت مصرف برق بخش مسکونی در مالزی
بهره وری انرژی نقش مهمی در پرداختن به موضوع کمبود برق در این کشور ایفا می‌کند. در این کشور مشترکان مسکونی به عنوان یکی از عوامل اصلی مصرف بالای برق شناسایی شده و در این ارتباط دولت مالزی سامانه هوشمندی با استفاده از کنتورهای هوشمند برای کمک به خانوارها برای مدیریت مصرف برق راه‌اندازی کرده است.
این سامانه هوشمند به خانوارها در برآورد مصرف و مدیریت مصرف برق و کاهش هزینه کمک می‌کند و ۹۲ درصد مصرف کنندگان از کارایی این سامانه ابراز رضایت کرده اند.
کره جنوبی؛ امیدوار به کاهش مصرف سوخت فسیلی و آینده انرژی‌های سبز با نوآوری و فناوری
کره جنوبی نوآوری و فناوری را در کانون گذار این کشور به سمت انرژی‌های پاک قرار داده است. این کشور شرق آسیا به تازگی هدف رسیدن به وضعیت خنثی کربنی (carbon neutrality) تا سال ۲۰۵۰ را برای خود تعیین کرده است تا بخش انرژی خود را از اتکا به واردات پرهزینه سوخت فسیلی رها کند.
جمهوری کره به حرکت در مسیر گذار به سمت انرژی های پاک و ایمن ادامه می‌دهد. این گذار انرژی در طرف عرضه شامل کاستن از سهم زغال سنگ و انرژی هسته‌ای و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر است. در طرف تقاضا هم این گذار در بر گیرنده ایجاد ساختارهای با بهره وری بالا و مصرف پایین از طریق بهبود بهره وری انرژی است.
کره از زمان اجرای قانون منطقی سازی مصرف انرژی در سال ۱۹۷۹ به اجرای سیاست‌های مربوط به مدیریت تقاضای انرژی ادامه داده است. با این حال مقامات این کشور می‌گویند که هنوز شاخص‌های مربوط به بهره وری انرژی در این کشور رضایت بخش نیست. مصرف سرانه انرژی در کره یکی از بالاترینها در جهان است و شدت انرژی در میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در رده ۳۳ قرار دارد.
دولت کره جنوبی با تاکید بر لزوم به روز رسانی ساختارها برای گذار موفقیت آمیز انرژی، در ماه اوت سال ۲۰۲۰ میلادی طرح ملی نوآوری در زمینه بهره‌وری انرژی را اعلام کرد. این طرح مطابق با سیاست های بهره‌وری انرژی اعلام شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی است که مواردی مانند ارائه مشوق برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، ابزارهای بازارمحور برای نوآوری و گردآوری داده را شامل می‌شود.
همچنین دولت کره بجای اعمال و تحمیل یکجانبه مقررات، در قالب این طرح جلب مشارکت داوطلبانه و ارائه نظرات از سوی بازیگران و فعالان بازار را مورد تاکید قرار می‌دهد، با این دیدگاه که این رویکرد موجب تغییر کلی در نگرشها و ارزشهای مصرفی خواهد شد. هدف های تعیین شده در زمینه بهره وری انرژی بطور داوطلبانه از سوی صنایع تعیین می‌شود و دولت نیز با ارائه مشوق هایی، سرمایه گذاری بیشتر را ارتقا می‌دهد.
دولت کره جنوبی در تیرماه امسال (ژوییه ۲۰۲۰) یک برنامه سبز جدید برای پنج سال آینده اعلام کرد که شامل سرمایه‌گذاری ۷۳.۴ تریلیون "وان" (۶۷.۶ میلیارد دلار) برای ابتکارهای سازگار با محیط زیست است. دولت سئول در نظر دارد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در سبد انرژی خود تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰ درصد برساند. این عدد اکنون تنها ۴ درصد می باشد که بسیار پایین است.
کره جنوبی در سال ۲۰۱۵ به اولین کشور آسیایی تبدیل شد که سامانه سراسری دادوستد انتشار آلاینده را معرفی کرد . با این حال این کشور باید اقدامات بیشتری برای کاهش شدت کربنی در عرضه انرژی این کشور انجام دهد که به علت سهم بالای زغال سنگ در تولید برق، بالاتر از میانگین آژانس بین‌المللی انرژی قرار دارد.
طرح‌های دولت برای تعطیلی نیروگاههای قدیمی با سوخت زغال سنگ، بازتاب دهنده نگرانی مردم درباره تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوا است. دولت می‌تواند از این حمایت مردمی برای معرفی سریع برنامه مالیات انرژی استفاده کند که مکمل سایر سیاست‌ها خواهد بود.
دولت کره اواسط سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که در ۱۰ سال آینده به منظور مقابله با آلودگی هوا ۱۰ نیروگاه قدیمی با سوخت زغال سنگ را تعطیل خواهد کرد. وزارت صنایع اعلام کرد که ۱۰ نیروگاه با قدمت ۳۰ سال و بیشتر تعطیل خواهند شد. ظرفیت مجموع این نیروگاه‌ها ۳.۳ میلیون کیلووات است. تعطیلی این نیروگاه‌ها در سال ۲۰۱۸ با بستن دو نیروگاه در ساحل غربی آغاز شده و قرار است تا سال ۲۰۲۵ تکمیل شود. برق تولیدی نیروگاههای با سوخت زغال سنگ در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۸ درصد از کل برق تولیدی این کشور را به خود اختصاص داد و سهم انرژی هسته‌ای هم ۳۳ درصد بود.
دولت سئول همچنین ۲ تریلیون وان (۱.۷۳ میلیارد دلار) برای بازطراحی هشت ژنراتور با سوخت زغال سنگ با قدمت ۲۰ سال و بالاتر هزینه می‌کند تا بهره‌وری آنها را افزایش داده و انتشارات گوگردی آنها را کاهش دهد.
در حال حاضر سوخت‌های فسیلی بر سبد انرژی این کشور حاکم هستند و ۸۵ درصد آن را به خود اختصاص می‌دهند و متنوع‌سازی منابع واردات نفت یکی از ستون‌های اصلی سیاست امنیت انرژی این کشور است. کره جنوبی هم اکنون در کنار خاورمیانه از آمریکا، انگلیس، قزاقستان و مکزیک هم نفت وارد می‌کند. این کشور هیچ اتصال خط لوله گاز ندارد و تمام گاز وارداتی را به شکل مایع شده (ال ان جی) وارد می‌کند.
استرالیا؛ اتکا به گاز و زغال سنگ / معمای هیدروژن سبز
دولت استرالیا از طریق همکاری با شورای انرژی، کمیسیون بازار انرژی، اپراتور بازار انرژی و رگولاتور (تنظیم مقررات) انرژی استرالیا نسبت به نظارت و تنظیم مقررات در بازار انرژی که یکی از به هم پیوسته‌ترین سامانه‌های برق و انرژی در جهان است اقدام می‌کند. سامانه انرژی استرالیا در حال تجربه بزرگترین تحول خود از دهه ۱۹۵۰ است؛ تغییراتی که ناشی از عوامل اقتصادی و محیط زیستی هستند.
ترجیحات مصرف کنندگان هم در حال تغییر است و تمایل برای استقلال و کنترل بر عرضه و استفاده از برق در حال افزایش است. دولت کانبرا از ایجاد استانداردها، برنامه‌ها و رویه‌های ابتکاری برای بهبود و ارتقای بهره‌وری انرژی در زمینه‌های مختلف از جمله روشنایی و ساختمان‌ها، ساختمان‌های دولتی و همچنین سوخت خودروها حمایت می‌کند.
بنا بر اعلام دولت استرالیا، این کشور اقداماتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برای فراهم کردن یک سامانه انرژی قابل اعتماد، امن و مقرون به صرفه با رعایت تعهدات بین‌المللی انجام می‌دهد.
بخش زیادی از انرژی استرالیا بر منابع سنتی و سوخت‌های غیرتجدیدپذیر متکی است. زغال سنگ و گاز حدود ۷۹ درصد از تولید برق این کشور را به خود اختصاص می‌دهند. گاز طبیعی سومین منبع انرژی در استرالیا بعد از نفت و زغال سنگ است که در نیروگاه‌ها، کارخانجات و منازل مورد استفاده قرار می‌گیرد. منابع تجدیدپذیر انرژی مانند باد، انرژی خورشیدی و آب حدود ۲۱ درصد برق استرالیا را تولید می‌کنند. تا آخر اکتبر ۲۰۲۰ بیش از ۳.۸۷ میلیون تاسیسات کوچک انرژی تجدیدپذیر در استرالیا شامل بیش از ۲.۵۹ میلیون سامانه برق خورشیدی روی پشت‌بام‌ها وجود داشته است.
در حالی که راهبرد انرژی دولت فدرال استرالیا وضعیت منسجم و منظمی ندارد، امیدواری‌هایی در ایالت‌ها و قلمروهای محلی این کشور وجود دارد چرا که بسیاری از آنها هدف‌هایی برای توقف انتشار گازهای آلاینده اعلام کرده‌اند و برخی از آنها حتی ابتکارهایی در زمینه سوخت تجدیدپذیر هیدروژنی برای مصرف داخلی و صادرات آغاز کرده‌اند و برخی رسانه‌ها حتی ادعا کرده‌اند که استرالیا با چنین ابتکارهایی ممکن است به یک ابرقدرت انرژی تبدیل شود.
این درحالی است که استرالیا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در هفت پروژه جدید ال ان جی سرمایه‌گذاری کرده، هر چند سال گذشته در مقاطعی صادرات ال ان جی این کشور تا ۱۲ درصد کاهش را هم تجربه کرده است.
پیش بینی شده است که صادرات گاز طبیعی مایع شده استرالیا از ۷۹ میلیون تن در سالهای ۲۰- ۲۰۱۹ به ۷۶ میلیون تن در سالهای ۲۱ - ۲۰۲۰ کاهش یابد. اما این صادرات در سالهای ۲۲ - ۲۰۲۱ مجددا تا حدود ۸۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت. صادرات ال ان جی (گاز طبیعی مایع شده) استرالیا ممکن است در مدت کوتاهی به عنوان یک "سوخت میان‌بر" افزایش پیدا کند اما تعهد انتشار صفر گازهای آلاینده تا سالهای ۲۰۶۰ - ۲۰۵۰ به این معنی است که ال ان جی هم تاریخ انقضا خواهد داشت.
در حالی که صادرات سوخت فسیلی استرالیا به پایان خواهد رسید، یک فرصت جدید به شکل هیدروژن سبز در حال ظهور است؛ بخصوص که بسیاری از شریکان تجاری مهم استرالیا مانند کره جنوبی علاقه خود را به اقتصاد هیدروژنی اعلام کرده‌اند. با تشویق قوی از سوی شریکان تجاری، پتانسیل استرالیا برای عرضه هیدروژن سبز ارزان و فراوان و با کیفیت بالا ، نفس‌گیر است.
دولت استرالیا غربی (WA) در چهارچوب طرح احیای اقتصادی پساکرونا ۲۲ میلیون دلار استرالیا (۱۶.۵ دلار آمریکا) در ۹ ابتکار هیدروژن سبز سرمایه‌گذاری کرده است. این ایالت همچنین مجوزهای محیط زیستی را برای مرحله اول "هاب انرژی تجدیدپذیر آسیایی" (AREH) صادر کرده است. این پروژه بزرگترین در نوع خود در جهان خواهد بود که هدف آن تولید ۲۶ هزار مگاوات از انرژی باد و خورشید برای تولید هیدروژن سبز و آمونیاک برای مصرف داخلی و صادرات است.
برخی در توان رقابتی هیدروژن سبز با هیدروژن بر پایه سوخت‌های فسیلی ابراز تردید کرده‌اند اما نشریه "نیچر" بتازگی در مقاله‌ای اعلام کرد که هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰ به برابری قیمت با سوخت‌های فسیلی خواهد رسید.
پایان