محمدتقی کاظم زاده روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: درحال حاضر ۱۸۲ پروانه بهره برداری از معادن در قم صادر شده‌است که از این تعداد حدود ۵۰ محدوده معدنی به دلیل عدم اجرای تعهدات در سال‌های گذشته سلب صلاحیت و بهره‌بردار آن خلع شده‌است و باید این محدوده‌هادر روند مزایده به بهره برداران جدید واگذار شود.
وی افزود: بقیه معادن استان دارای پروانه بهره برداری فعال بوده و در این میان ۱۰۰ واحد با اشتغالزایی برای ۲ هزار تن فعالیت می‌کند؛ عواملی همچون وجود معارضین محلی، مخالفت برخی دستگاه‌های اجرایی، شرایط آب و هوایی و همچنین شیوع ویروس کرونا از جمله مواردی است که موجب شده شماری از معادن دارای پروانه بهره‌برداری در این بخش غیرفعال باشد.
وی ادامه داد: استان قم از نظر معادن به خصوص محدوده‌های مواد فلزی ظرفیت بالایی دارد و سرمایه گذاران علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی در حوزه معدن می‌توانند در این زمینه ورود و از تسهیلات در نظر گرفته شده برای صدور مجوزهای لازم و اعطای اعتبارات بانکی استفاده کنند.
کاظم زاده گفت: توسعه معدن کاری با رعایت استانداردهای محیط زیستی در قم نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه صنایع مختلف و گسترش ظرفیت واحدهای تولیدی دارد و موجب شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد ملی و استانی می‌شود.
وی بیان کرد: همچنین معدن کاری از جمله حوزه‌های مقاوم در برابر تحریم‌های ظالمانه است و در صورت سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید تجهیزات مورد نیاز استخراج مواد معدنی، خودکفایی در این حوزه مهم اقتصادی، ارتقا قابل توجهی خواهد یافت.
۲ درصد معادن کل کشور در قم وجود دارد و همین مساله ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های این حوزه برای افزایش سطح درآمدهای استان را نشان می‌دهد؛ در همین رابطه راهبرد سازمان صمت قم جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراج‌شده است تا با فرآوری آن‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی بیشتری در بخش معادن استان ایجاد شود.
مهم‌ترین ذخایر شناخته‌شده استان شامل معادن فلزی (سرب، روی، مس، منگنز)، معادن غیرفلزی (کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی (سنگ‌های تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگ‌های لاشه، سنگ‌آهک و سنگ گچ) است که با به‌کارگیری طرح‌های جدید و استفاده بهینه از این مواد معدنی می‌توان کسب‌وکارهای درآمدزا در زمینه صنایع معدنی در استان ایجاد کرد.