به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۳۱ تا ۳۴ این لایحه موافقت و آن را تصویب کردند.
در روز گذشته نیز(دوشنبه) مواد یک تا ۱۳ لایحه شورای حل اختلاف به تصویب نمایندگان رسیده بود و امروز نیز نمایندگان مواد ۱۴ تا ۳۰ لایحه را تصویب کردند.
در ماده ۳۱ این لایحه آمده است: چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
همچنین بر اساس ماده۳۲ که به تصویب نمایندگان رسید، چنانچه اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رییس شورای حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می شود.
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۷۲رسیدگی می‌شود.
در ماده ۳۳ این لایحه نیز که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رییس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
طبق تبصره یک و دوم ماده ۳۳ اعضای هیأت، با حکم رییس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین درصورت ضرورت، با تشخیص رییس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.
بر اساس ماده ۳۴ ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌شود که شامل: اعمال و رفتار خلاف شئون، عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط، هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود، انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها، تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان، ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه، غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز، کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده، عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی، اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی، تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال، ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا، سلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه و هرگونه سوء استفاده از اشتغال در شورا است که موارد ذکر شده تخلف محسوب می‌شود.