محمد قاسمی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه بیشتر لوازم‌خانگی بیش از یک میلیون تومان قیمت دارند که سود آن هفت درصد بوده و واحد عرضه این لوازم‌خانگی مجاز است همان سود هفت درصد را که از سوی هیات عالی نظارت اعلام شده رعایت کند اظهارداشت: همکاران ما در زمینه نظارت و بازدید از مراکز عرضه لوازم خانگی درخواست فاکتور می‌کنند که سود قانونی در آن مشخص شده است.
وی با بیان اینکه قیمت برخی کالاها افزایش پیدا کرده و ما طرحی با عنوان شناسه‌دار کردن لوازم خانگی اجرا کردیم افزود: این طرح از سال گذشته آغاز شده و هشت قلم کالا در آن قرار گرفته‌است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: واحدهای تولیدی، صنفی خرده و عمده‌فروش و واردکنندگان لوازم‌خانگی براساس این طرح موظف شدند شناسه کالا را روی آن وارد کنند.
وی خاطرنشان کرد: کد شناسه کالا ۱۳ رقمی بوده که بر اساس ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور باید به عنوان کدرهگیری بر روی کالا نصب و مشخص باشد که کالای مربوطه چه مسیری را طی کرده است.
قاسمی با بیان اینکه اگر کالا حتی ایرانی این شناسه را نصب نکرده باشد قاچاق محسوب می‌شود افزود: این دستورالعمل سال گذشته به همه اصناف کشور اعلام و در سیستان و بلوچستان هم به شرکت‌ها و واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: براساس این دستورالعمل، واحدهای صنفی موظف شدند کالاهایی مانند یخچال، یخچال فریزر، مایکروویو، مایکروفر، تلویزیون و ال ای دی را شناسه‌دار کنند و حتی اگر شناسه ندارند با واحد تولیدی و واردکننده هماهنگ و کالاها را شناسه‌دار کنند.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه واردات کالاهای سنگین لوازم‌خانگی هم به دلایل مختلف قطع شد بیان کرد: ۲ شرکت بزرگ ال جی و سامسونگ با توجه به تحریم‌ها از ایران رفتند، در نتیجه با کمبود مواجه شدیم زیرا این ۲ شرکت تلویزیون و یخچال را به بازار کشور تزریق می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه با کاهش واردات کالاهای سنگین لوازم خانگی، آمار تولیدی تلویزیون و یخچال سامسونگ در کشور به صفر رسید و از مسیر خارج شد خاطرنشان کرد: یخچال سامسونگ قاچاق در سیستان و بلوچستان ۳۵ تا ۳۸ میلیون تومان قیمت داشت که با اجرای طرح شناسه و ممنوعیت خرید و فروش کالای خارجی این رقم به ۷۰ میلیون تومان رسید زیرا مسیرها مسدود و ریسک قاچاق افزایش پیدا کرد.
قاسمی با بیان اینکه لوازم‌خانگی تولید داخل ۳۰ درصد نیاز کشور را تولید می‌کرد و برخی از قطعات آن هم جزو تحریم‌ها بود گفت: مشکل برای تهیه مواد اولیه وجود داشت، از طرفی قیمت دلار افزایش پیدا و به همین دلیل قیمت لوازم خانگی هم بیشتر شد.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی هم تولیدات پلاستیکی را با رشد قیمت روبه رو کرد که بر لوازم‌خانگی تاثیرگذار بود اظهارداشت: در سال ۹۸ و ۹۹ قیمت لوازم‌خانگی افزایش چشمگیر داشت و در سالجاری نیز در چند مرحله رشد داشته که با توجه به هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه، واحدهای تولیدی مجبور به افزایش قیمت شدند.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این افزایش قیمت لوازم‌خانگی در بازار نتیجه تحریم، تامین قطعات، افزایش نرخ ارز و تولید است که سبب شده از ابتدای سال چندین مرحله افزایش قیمت داشته باشیم خاطرنشان کرد: این به معنای گرانفروشی واحدهای صنفی نیست، اگر مردم با این گرانفروشی روبه رو شدند با ۱۲۴ تماس گرفته و موضوع را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه بازار متلاطمی در لوازم خانگی از تولیدکننده تا واحدهای عرضه‌کننده و مصرف‌کننده‌ای که توان خرید ندارند دیده می‌شود بیان کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، واحدهای عرضه هم تلاش می‌کنند با کمترین میزان سود محصول را بفروشند و کارخانجات ما هم برخی از کالاهای پرمصرف را جوابگو نیستند و به دلیل کمبود قطعه نمی‌توانند به موقع تولید کنند.