گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا حاکی است، پدیده آلودگی هوا که همواره هنگام فصل های پاییز و زمستان عاملی برای توقف فعالیت های صنعتی در کلان شهرها بویژه در صنایعی مانند سیمان مطرح می شود، در سال‌های اخیر روند عادی به خود گرفته و سهمی در کاهش بازدهی تولید اینگونه واحد ها دارد، هرچند که کارنامه ۹ ماهه تولید نشانه افزایش عملکرد نسبت به سال ۹۸ دارد.
رشد تولید ۱۴.۸ درصدی
تولید کنندگان سیمان برابر جداول آماری وزارت صنعت در ۹ ماهه امسال ۵۳ میلیون و ۶۰۶ هزار تن عملکرد داشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش بازدهی به میزان ۱۴.۸ درصد ثبت کردند.
میزان تولید ۹ ماهه پارسال رقم ۴۶ میلیون و ۶۹۱ هزار تن را نشان می دهد و با توجه به وضعیت تعطیلی کارخانه های سیمان از جمله در تهران و دیگر کلان شهرها که تابع وضعیت جوی است، انتظار نمی رود تا پایان امسال به ارقام مورد انتظار در سال جهش تولید دستیابیم.
آمارهای منتشر شده حاکی است: اکنون بیش از ۷۰ کارخانه سیمان کشور ظرفیت حدود ۹۰ میلیون تن دارند و انتظار می‌رود در افق ۱۴۰۴ توان این بخش به ۱۲۰ میلیون تن برسد.
تحویل نشدن مازوت سیمانی ها در فصول گرم
دغدغه تامین بهنگام سوخت مورد نیاز واحدهای تولید کننده سیمان عاملی است که پیشتر مورد انتقاد رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بوده و اکنون که برای مقابله با آلودگی تمرکز بر گاز مورد تاکید است، اما اولویت سوخت گاز برای مصرف خانگی و تجاری است.
رضا جمارانیان گفته بود، شرکت پخش فرآورده های نفتی قیمت مازوت را بیش از ۲۵۰ درصد گران کرده و تامین آن با توجه به قیمت کنونی سیمان توجیه اقتصادی ندارد و گاز برخی از کارخانه ها قطع شده است.
وی تصریح کرد:شرکت پخش فراورده های نفتی، مازوت مورد نیاز صنعت سیمان را به موقع و در ۶ ماهه گرم سال به کارخانه ها تحویل نداد.
به گفته جمارانیان فروش هر تن سیمان با استفاده از مازوت در قیمت‌های کمتر از ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر تن، فاقد توجیه اقتصادی است و بر این مبنا باید قیمت سیمان اصلاح شود تا کارخانه‌ها بتوانند با حداقل‌های ممکن ادامه روند تولید را در دستور کار خود قرار دهند.
تاکید مجلس بر تعادل قیمت سیمان
موضوع نوسان قیمت فولاد و سیمان از مسایل مورد رسیدگی در مجلس یازدهم بوده، بگونه ای که در مهرماه در نشست مشترک علی نیکزاد نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی با علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن وتجارت بود و در این ارتباط نیکزاد گفت: امروز در بحث سیمان مقرر شد، هر پاکت سیمان با ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل بطور متوسط بالغ بر ۱۹ هزار و پانصد تومان عرضه شود و هر تُن سیمان به شکل فله‌ای با ارزش افزوده ۲۹۰ هزار تومان باشد.
نایب رییس دوم مجلس تصریح کرد: قیمت سیمان به شکل پاکتی پیش از این ۱۷ هزار و پانصد تومان بود که به دلیل قیمت پاکت و دیگر مسایل با یک رقم جزیی افزایش قیمت پیدا کرد.
وی در ارتباط با تاثیر افزایش قیمت سیمان و فولاد بر روی قیمت مسکن هم توضیح داد: سیمان و فولاد یکی از مباحث مهم در بحث تولید مسکن محسوب می شود، اما افزایش قیمت آنها به صورت حداقل‌هایی اعمال شده که نه کارخانه‌ها ضرر کنند و نه بر ساخت و ساز مسکن لطمه‌ای وارد شود.
نرخگذاری سیمان بدون نظر تولید کنندگان صنعت
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در آذرماه ۹۹ در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: قیمت فروش سیمان به مصرف کننده نهایی هر پاکت تیپ دو، ۵۰ کیلویی ۱۹۵ هزار ریال در جلسات داخلی مجلس شورای اسلامی بدون حضور دبیر انجمن و مورد نظر قرار گرفتن هزینه های حمل و سود عوامل توزیع که هیچکدام در اختیار این صنعت قرار ندارد، تعیین شده (در بعضی از استانها هزینه حمل معادل قیمت فروش سیمان است) که غیر کارشناسی قلمداد می شود.
جمارانیان در واکنش نسبت به تعیین قیمت سیمان گفته بود، نرخ سیمان تابع واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست و افزایش قیمت در بخش نهاده‌های تولید سیمان بر قیمت نهایی این محصول اعمال نشده است.
تعیین قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا
موضوع تعیین قیمت سیمان مبتنی بر شیوه عرضه و تقاضا همواره مورد پیشنهاد و سفارش دست اندرکاران این بخش بوده، اما شرایط اقتصادی همواره بر تولیدات آثار خود را به همراه داشته و انتظار نمی رود به روش طبیعی این مهم تحقق یابد.
جمارانیان خاطرنشان ساخت: قیمت نهایی هر محصولی وابسته به نوسان قیمت در بخش نهاده‌های تولید است، اما به دلیل قیمت گذاری دستوری، این اتفاق در صنعت سیمان رخ نداده و به این صنعت آسیب‌های جبران ناپذیری وارد شده است.
گزارش رسمی مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی حاکی است، قیمت سیمان کمتر از یک درصد بر قیمت مسکن تاثیر دارد و در ضمن قیمت نهایی هر محصول وابسته به نوسان قیمت در بخش نهاده های تولید است، اما به دلیل قیمت گذاری دستوری، آسیب جدی به این صنعت وارد شد.
ظرفیت سازی زمینه ای برای صادرات
دبیر انجمن صنفی کارفرمیان صنعت سیمان معتقد است: امروز ظرفیت سازی برای تولید سیمان بیش از نیاز کشورو به عنوان زمینه ای برای صادرات محسوب می شود واین مصالح ساختمانی باید در قالب عرضه و تقاضا کشف قیمت شود، زیرا نرخ گذاری دستوری به تولید آسیب می زند.
عبدالرضا شیخان ضمن یادآوری فعالیت بیش از ۷۰ کارخانه سیمان در سطح کشور گفته بود: این واحد ها ظرفیت نزدیک به ۹۰ میلیون تن دارند و ضمن اینکه همچنان واحد های جدید براساس مجوزهای پیشین به مدار تولید متصل می شوند.
وی تصریح کرد: در جایی که نرخ تمام عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده تولید افزایش چشم گیر داشته است، اینکه بخواهیم قیمت یکی از مصالح ساختمانی کنترل شود، با واقعیت همخوانی ندارد.
شیخان یادآور شد: سایر مصالح ساختمانی امسال افزایش قیمت داشتند، درحالی که مشمول قیمت گذاری هم نمی شوند، در بین مصالح ساختمانی سیمان مشمول قیمت گذاری می‌شود.
ایران هفتمین کشور تولید کننده سیمان
گمرک جمهوری اسلامی ایران در نیمه نخست امسال اعلام کرد: ایران در بین هفت کشور بزرگ تولید کننده سیمان جهان جای دارد و از کشورهای مقصد صادراتی سیمان کشورمان هم هندوستان، افغانستان، روسیه، عراق، قطر، کنیا، کویت، سریلانکا، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، بنگلادش، چین، عمان و… یاد شده است.
عرضه در بورس کالا
اخبار غیررسمی در دیماه جاری هم حاکی است، عباس تابش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به داریوش اسماعیلی معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت با اشاره به مشکلات متعدد صنعت سیمان و در چارچوب تنظیم بازار سیمان، دو پیشنهاد ارائه داد: فاکتور نخست عرضه سیمان در بورس کالا و کشف قیمت که تکلیف نرخ را مشخص سازد.
فاکتور دوم هم منطقه ای کردن مدیریت تنظیم بازار سیمان (به دلیل هزینه متفاوت حمل و نقل در استانهای مختلف) که در این ارتباط هیچگونه اطلاع رسانی رسمی انجام نشده است.
سخن پایانی
موضوع سیمان از فاکتورهای مهم و اساسی در بحث طرح های عمرانی و بخش ساختمان و مسکن محسوب می شود، بگونه ای که اختلال در روند تولید آن می تواند موجب زمین گیر شدن طرح های عمرانی با وجود تخصیص منابع باشد، هرچند که همواره بودجه طرح های عمرانی به میزان مصوب تخصیص نمی یابد و این امر خواب پروژه ها را فراتر از استاندارد های بین المللی می سازد.
امروز تولید کنندگان سیمان تاکید جدی بر تنظیم قیمت براساس عوامل تولید دارند و این مهم شاخص نرخ گذاری باید باشد، اما تلاطم های اقتصادی و فاکتور تحریم که نقش اثرگذار بر همه سطوح دارد، معادله را برهم می زند و دولت ( وزارت صنعت) را ناگزیر از مداخله برای متعادل سازی بازار می سازد.
فاکتور مهم تامین انرژی هم همواره در فصول سرد سال روند تولید و برنامه این صنعت را تحت تاثیر خود دارد، بهتر اینکه اگر برنامه های چند ساله برای تامین سوخت واحد های اینگونه نمی توان طراحی کرد، لااقل سالیانه برای آنها برنامه ریزی شود و اینگونه تولید کنندگان از یکم فروردین لغایت ۲۹ اسفند بدانند برنامه انرژی چگونه کارسازی می شود.