تهران– ایرنا- مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ واحیا میراث معنوی و طبیعی گفت: ۱۲۳ اثر فرهنگی‌تاریخی از استان‌ اصفهان و بقایای گنبد جهانگیر از استان ایلام در جلسه شورای حریم کشور تعیین حریم شد.

به‌گزارش روز سه شنبه ایرنا از میراث‌آریا، مصطفی پورعلی در حاشیه جلسه شورای حریم کشور که در سالن اجتماعات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که دوشنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۹ برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه پرونده‌های پیشنهادی از دو استان ایلام و اصفهان مطرح شد. از استان ایلام بقایای گنبد جهانگیر (محوطه جهانگیر) تعیین حریم شد، این محوطه یکی از مجموعه‌های شاخص دوره ساسانی در غرب ایران است.
او افزود: از استان اصفهان حریم زون ۳ محدوده میدان نقش جهان و آثار پیرامون آن از محور فرهنگی‌تاریخی اصفهان با ۱۲۳ اثر بازنگری شد.
مدیرکل دفتر ثبت آثار کشور اعلام کرد: از جمله آثاری که از استان اصفهان، حریم آن بازنگری شده است، می‌توان به میدان نقش جهان، مجموعه بازار و کاروانسراهای ساروتقی، عالی‌قاپو، مسجد شیخ لطف‌الله، چهلستون، چهارباغ، مدرسه مادرشاه، سلطانیه، بازار قیصریه و بازار چیت‌سازها، خانه قدیمی بهروز، خانه شیخ الاسلام و شرکا، عمارت هشت بهشت و سرای محمدصادق خان است.
به گزارش ایرنا، شورای حریم کشور مسئولیت تعیین و ضوابط حریم آثار ملی را بر عهده دارد که معاون میراث فرهنگی کشور رییس شورا است و پس از بررسی فنی و تخصصی، واج شرایط بودن ثبت اثر در فهرست ملی تصویب و تعیین حریم می شود و پس از آن وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی، حریم و ضوابط تعیین شده قانونی را به استاندار آن منطقه‌ای که اثر در آنجا قرار دارد، به صورت کتبی  ابلاغ می‌کند.
همچنین طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول( اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی – تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و .. .) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.