به گزارش ایرنا، در چند روز اخیر، تونس شرایط اجتماعی بسیار حساسی را تجربه کرد؛ شنبه شب و یکشنبه شب ساعت‌های سخت و همراه با کابوسی برای ماموران امنیتی این کشور بود. ده‌ها محله فقیرنشین در پایتخت و بسیاری دیگر از استان‌های تونس که عمده جمعیت آنها را طبقه کارگری تشکیل می‌دهندT همزمان شاهد غارت و ناآرامی‌های شبانه بود.
هزاران نفر از جوانان تونسی در چندین منطقه پایتخت و برخی از استان‌ها از جمله قفصه، سیدی بوزید، قصرین و سوسه، با نقض مقررات ممنوعیت تردد، دست به تظاهرات شبانه زدند؛ تظاهراتی که منجر به اغتشاش و نیز غارت تعدای از سوپرمارکت‌ها و اموال آنها شد. اگر چه با ورود نیروهای امنیتی و پلیس تلاش معترضان در سرقت اموال عمومی در بسیاری از موارد خنثی شد.
در ناآرامی‌های شب‌های اخیر، معترضان jتونسی با مسدود کردن برخی از راه‌های مواصلاتی، در تردد بین شهرها اختلال ایجاد کردند.
سخنگوی وزارت کشور تونس روز یکشنبه از دستگیری ۲۴۰ نفر از معترضان که عمدتا کم سن و نوجوان بودند، خبر داد که در گزارش‌های بعدی به این تعداد افزون بر ۸۰۰ نفر افزایش یافت. گزارش دیگری حاکی از بازداشت ۲۴۲ نفر به دست نیروهای امنیتی است که به گفته مقامات این کشور مشغول اقدام‌های تخریبی بودند.
«محمد عمار» نماینده پارلمان تونس این اعتراض‌ها که از آن تعبیر به «آشوب و اغتشاش» در شب‌های گذشته می‌کند، را نه انقلاب فقرا بلکه انقلابی علیه فقرا ارزیابی کرده است چرا که به زعم او، غارت اموال عمومی هرگز به نفع فقرا ختم نمی‌شود.
اتحادیه صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس (یوتیکا) موسوم به اتحادیه کارفرمایان هم در بیانیه ای ضمن محکوم کردن آشوب های ایجاد شده در شب‌های اخیر، از رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس، سیاستمداران و جامعه مدنی کشورش خواسته تا به مسوولیت خود در پایان دادن به این آشوب‌ها عمل کنند.
سندیکای روزنامه‌نگاران تونس (SNJT) هم در بیانیه خود با محکوم کردن اقدام‌های تخریبی صورت گرفته در شب های اخیر، حمله برخی از معترضان به تعدادی خبرنگار حاضر در صحنه را اقدامی هدایت شده از سوی «رفیق عبدالسلام» و «محمود عفو» از رهبران النهضه و جنبش (سلفی) الکرامه قلمداد کرده است.
«هشام مشیشی» رئیس جمهوری تونس عصر سه‌شنبه در پایان نشست خود با مقامات ارشد امنیتی که به منظور بررسی اوضاع امنیتی کشور تشکیل شده بود، گفت: «اقدام‌های خرابکارانه و غارت کالاها و اموال عمومی هیچ ارتباطی با جنبش‌های اعتراضی یا حق مردم برای تظاهرات مسالمت‌آمیز که به صراحت در قانون اساسی آمده، ندارد.»
رئیس دولت تونس که در عین حال به عنوان وزیر کشور موقت ایفای مسوولیت می‌کند، با بیان اینکه «دولت با هماهنگی با سایر شرکای اجتماعی خود فقط با تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز تعامل می‌کند تا راه حل‌هایی برای مطالبات شهروندان پیدا کند»، با ابراز خشم خود نسبت به فراخوان‌های به زعم او آشوب‌آمیز در شبکه های اجتماعی، از عزم دولت تونس برای برخورد با این اقدام‌ها خبر داد.
در این رابطه، «استفان دوژاریک» سخنگوی سازمان ملل هم گفته «این نهاد بین‌المللی پس از اقدام‌های تخریبی و خرابکارانه که در مناطق مختلف تونس توسط جوانان انجام شده، از نزدیک تحولات این کشور را رصد می کند. »
او می‌گوید: «ما مطمئنا نسبت به گزارش‌های مربوط به خشونت‌هایی که در پایان هفته (در تونس) رخ داده، مشورت کرده و خود را نسبت به ادامه حمایت از مردم تونس و رهبران این کشور برای رسیدن به اجماع پیرامون اولویت‌های توسعه ملی متعهد می‌دانیم. ما همه طرف‌ها را به تقویت گفت‌وگوها برای رفع نابرابری‌های بوجود آمده در تونس به دلیل گسترش بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ فرا می خوانیم.»
«راشد غنوشی» رئیس مجلس تونس که در شبکه‌های اجتماعی و نیز اعتراض‌های خیابانی شب‌های اخیر، هدف شعارهای خصمانه معترضان بوده، سکوت خود را شکسته و در برنامه شبکه تلویزیونی اسلام گرای «زیتونه»، با محکوم کردن خرابکارهای صورت گرفته در چند شب اخیر در تونس خطاب به جوانان گفت: «خرابکاری و غارتگری برای شما، شغل ایجاد نخواهد کرد. نجات تونس هرگز از این اقدام های خشونت آمیز به دست نخواهد آمد. فقط کار و تلاش است که ما را به زندگی با عزت می رساند.»
تونس با گذشت یک دهه از انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی همچنان درگیر ناآرامی‌های اجتماعی و اختلافات سیاسی است و به رغم تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، برگزاری چندین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، این کشور همچنان درگیر نابسامانی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.