به گزارش ایرنا، منطقه ویژه اقتصادی بانه در ۱۵ کیلومتری غرب این شهر و در پنج کیلومتری مرز سیرانبند قرار دارد که در سال ۸۹ مصوبه ایجاد آن در دولت دهم به تصویب رسید و عملیات اجرایی آن هم در سال ۹۶ آغاز شد.
منطقه ویژه اقتصادی بانه یکی از طرح‌های پیشران توسعه کردستان است که با طرح جامع آن به همراه هفت منطقه ویژه اقتصادی دیگر در کشور روز دوشنبه ۲۹ دی ماه امسال در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری با حضور معاون اول رییس جمهور موافقت شد.
در اوایل قرار بود منطقه ویژه اقتصادی بانه صرفا به واحدهای صنایع تبدیلی و بسته‌بندی اختصاص پیدا کند که بعد با مصوبه هیات دولت این مهم تغییر پیدا کرد و امکان سرمایه‌گذاری بخش‌های غذایی و خوراکی، فلزی، شیمیایی و نساجی و سلولزی در آن فراهم شده است.
منطقه ویژه اقتصادی بانه ۸۵ هکتار و در۲ فاز طراحی شده و مساحت مرحله اول آن ۳۵ هکتار است که از این میزان ۲۰ هکتار آن به فضای صنعتی و تولیدی اختصاص پیدا کرده است.
اشتغالزایی برای ۶۳۰ نفر در ۲۱ واحد تولیدی منطقه ویژه بانه
استاندار کردستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به صدور پروانه بهره‌برداری منطقه ویژه اقتصادی بانه و تصویب آن در شورای عالی مناطق آزاد تجاری اظهار داشت: در آینده‌ای نزدیک مراسم افتتاح این منطقه با حضور مسوولان و سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود.
بهمن مرادنیا اعلام کرد: تاکنون به ۲۱ نفر از سرمایه‌گذاران واجد شرایط در فاز یک این منطقه زمین واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد واحدهایی در بخش های غذایی و خوراکی، فلزی، شیمیایی، نساجی و سلولزی درفاز نخست این منطقه تعریف شده است، گفت: براساس برآورد انجام شده با راه اندازی این ۲۱ واحد برای ۶۳۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
استاندار کردستان یادآور شد: بیش از ۱۰۰ نفر برای دریافت زمین و سرمایه‌گذاری در فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی بانه درخواست داده بودند ولی با پالایش انجام شده توسط اعضای کارگروه استانی منطقه ویژه افرادی که قصد آنها تولید و اشتغال است، انتخاب و به آنها زمین واگذار شد.
با توجه به همه مشکلات و موانع پیش آمده به ویژه در حوزه کمبود اعتبارات طی دو، سه سال اخیر عملیات اجرای منطقه ویژه اقتصادی بانه و ایجاد زیرساخت ها در آن انجام شد.
هرچند شیوع بیماری کرونا و تشکیل نشدن جلسات صدور پروانه بهره‌برداری و تصویب طرح جامع این منطقه را که قرار بود اسفند سال گذشته انجام شود ۱۰ ماهی به تاخیر انداخت ولی در این مدت هم فعالیت برای اجرای این طرح متوقف نشد و شورای راهبری منطقه ویژه بانه در استان کردستان به بررسی متقاضیان زمین در این منطقه پرداخت.
افزایش امکان جذب سرمایه‌گذار در منطقه ویژه اقتصادی بانه
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه کردستان هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های کردستان داشتن بیش از ۲۰۰ کیلومتر مرز با کشور عراق و انجام فعالیت‌های بازرگانی است، اظهار داشت: این ظرفیت می‌تواند موجب ایجاد بستر اشتغال و سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری در استان به ویژه در منطقه ویژه اقتصادی بانه شود.
حامد قادرزاده اضافه کرد: یکی از مهمترین مزایای منطقه ویژه اقتصادی بانه وجود نگاه جدید به اقتصاد مرزی و نبود موانع سرمایه‌گذاری و بروکراسی اداری و تسهیل در روند تولید است و با توجه به تمهیدات قانونی فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی امکان جذب سرمایه‌گذار در منطقه ویژه اقتصادی بانه هم افزایش پیدا می‌کند.
وی یادآور شد: بازگشت نیروی کار دارای نگاه و تجربه مدرن اقتصادی و همچنین سرمایه خارج شده و جذب آنها در منطقه ویژه اقتصادی بانه از دیگر مزایای وجود این ظرفیت در استان است.
قادرزاده اظهار داشت: بی‌شک با آغاز بکار منطقه ویژه اقتصادی بانه خروج نیروهای سرمایه‌ای و مادی از استان کمتر می‌شود و کردستان می‌تواند به مرکزی برای تولید محصولات و تولیدات در حوزه‌های مختلف و همچنین صادرات آنها تبدیل شود.
فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی بانه آماده استقرار واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری است
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی بانه در ۳۵ هکتار آماده واگذاری است، اظهار داشت: این فاز دارای زیرساخت‌های آب، گاز، برق و تلفن است.
احمد خسروی با اشاره به اینکه جدول گذاری و خیابان کشی در فاز نخست انجام شده است، افزود: در این فاز اراضی در 100 قطعه تقسیم بندی و به متقاضیان واگذار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مساحت اراضی را از ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و برخی قطعات هم تا سه هزار مترمربع تعیین شدند، اضافه کرد: ۲۱ قطعه در این فاز آماده و اراضی آن به متقاضیان واگذار شده است.
دیوارگذاری منطقه ویژه اقتصادی بانه انجام و عملیات آماده سازی فاز ۲ این منطقه هم آغاز شده و در این فاز هم ایجاد ۱۰۰ قطعه زمین برای واگذاری به متقاضیان تعریف شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد عملیات آماده سازی فاز ۲ این منطقه انجام شده است، گفت: تامین زیرساخت های مورد نیاز فاز دوم مستلزم تامین اعتبار است.
هزینه‌کرد بیش از ۲۴ میلیارد تومان اعتبار در فاز نخست
خسروی با اعلام اینکه برای ایجاد فاز نخست این منطقه تاکنون ۲۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: برای ایجاد فضای سبز و همه خدمات موجود در این فاز نیاز به مبلغی 2 برابر میزان اعتبار هزینه شده داریم.
وی با اشاره به اینکه فاز نخست برای تولید و جذب سرمایه گذاری آماده است، اظهار داشت: قیمت تمام شده هر مترمربع زمین در فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی بانه برای شرکت شهرک های صنعتی ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان با اشاره به اینکه قیمت هر مترمربع زمین در منطقه ویژه اقتصادی در سال گذشته ۱۸۰ هزار تومان تعیین شده بود، گفت: امسال این مبلغ برای منطقه ویژه اقتصادی بانه براساس کارشناسی انجام شده ۲۱۰ هزار تومان است.
خسروی با اشاره به اینکه قیمت هر مترمربع زمین سالانه تا ۴۰ درصد قابلیت افزایش دارد، یادآور شد: مبلغ مذکور به منظور حمایت از سرمایه گذاری در این منطقه به این میزان تعیین شده است.
وی اظهار داشت: ۲۰ درصد قیمت تعیین شده اراضی منطقه ویژه اقتصادی توسط متقاضیان به صورت نقد و مابقی هم در اقساط دو ساله باید پرداخت شود.
واحدهایی که در منطقه ویژه اقتصادی بانه احداث می شوند طبق قانون تا ۱۳ سال از پرداخت مالیات معاف هستند و می توانند بدون هیچ مانع و مشکلی هم اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود از سایر کشورها و همچنین ورود تجهیزات و تکنولوژی های نوین کنند.
هر سرمایه‌گذاری که امروز بخواهد در هر نقطه از کشور اقدام به سرمایه‌گذاری در مناطقی به غیر از مناطق ویژه اقتصادی یا آزاد کند باید هزینه زیادی بابت خرید زمین پرداخت کند که همین امر تا حدودی توجیه اقتصادی هر گونه طرحی را با شکست مواجه خواهد کرد.
بنابراین وجود منطقه ویژه اقتصادی بانه در کنار به صرفه بودن هزینه‌ای که بابت خرید زمین و شرایط مطلوب پرداخت بهای آن (۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد اقساطی)دارای مزایایی هم چون صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری آن بدون طی مراحل وقتگیر و افتادن در پروسه بروکراسی اداری و تامین سریع و آسان تجهیزات و مواد اولیه است.
منطقه ویژه اقتصادی بانه می تواند آغازگر عصر طلایی تولید و اشتغال در استان شود اگر نظارت و کنترل مطلوبی بر روند فعالیت واحدهای تولیدی و همچنین حمایت دولت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در آن صورت گیرد.