به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه رادیو و تلویزیون کشورهای اسلامی روز پنجشنبه با اشاره به اینکه درگیری داخلی بین گروههای وابسته و مورد حمایت عربستان و امارات در استان «مارب» به طور مداوم ادامه دارد، بدون ذکر تعداد کشته‌های این درگیری‌ها افزود: تلفات انسانی آن‌ها در جبهه‌ها علیه یکدیگر در حال افزایش است.
بر اساس گزارش اتحادیه رادیو و تلویزیون کشورهای اسلامی، در درگیری جدید در استان مارب منابع محلی اعلام کردند که نیروهای امنیتی وابسته به حزب «اصلاح» عصر دیروز یک فرمانده برجسته نیروهای وابسته سلفی نزدیک به امارات را ربودند.
این منابع گفتند که نیروهای وابسته به حزب اصلاح به هتلی در داخل شهر مارب که «عبدالعزیز عبد ربه الحمیقانی» فرمانده به اصطلاح «مقاومت آل حمیقان» در «البیضا» در آن زندگی می‌کرد، حمله کردند و او را به مکان نامعلومی منتقل کردند.
منابع محلی که به نام آن‌ها اشاره نشده است، گفتند: درگیری‌های داخلی میان گروههای وابسته در مارب به ویژه بین حزب اصلاح و نیروهای مورد حمایت امارات تحت فرماندهی «صغیر بن عزیز» رئیس به اصطلاح «سازمان ستادی» وابسته به «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، مناطق تحت کنترل نیروهای وابسته به امارات و عربستان در استان مارب طی روزهای گذشته شاهد بسیاری از ترورها، درگیری‌های فیزیکی و دستگیری متقابل نیروهای طرفین بوده است، ضمن اینکه چند روز قبل نیز یکی از افسران نزدیک به نیروهای وابسته به «بن عزیز» مورد حمایت امارات به همراه دو نفر از بستگان وی در داخل منزلش کشته شد.
حزب اصلاح، نیروهای بن عزیز را متهم به کم کاری می‌کنند و آن را علت بسیاری از شکست‌های میدانی که نیروهای حزب در جبهه شرقی متحمل شده‌اند، می‌دانند.
اتحادیه رادیو و تلویزیون کشورهای اسلامی در خبر دیگری از درگیری بین نیروهای وابسته به امارات و عربستان در استان عدن یمن خبر داد و افزود: این درگیری‌ها از دیروز آغاز و باعث هرج و مرج گسترده در این استان شده است.
منابع محلی گزارش دادند که این درگیری‌ها بین گروههای وابسته به نیروهای موسوم به "کمربند امنیتی" و گروههای وابسته به نیروهای موسوم به «اداره امنیت» که هر دو وابسته به شبه نظامیان «شورای انتقالی جنوب یمن» و تحت حمایت امارات به وجود آمده است.
رسانه‌ها با اشاره به اینکه درگیری‌ها در منطقه «منصوره» رخ داده است، افزودند: دو طرف بر سر مالکیت زمین اختلاف داشتند که منجر به درگیری آن‌ها شد.
همچنین صدها نفر از مردم قبائل «یافع» صبح دیروز (۲۰ ژانویه) در اعتراض به زندانی شدن تعدادی از اهالی این قبایل در زندانهای اشغالگران اماراتی و وابستگان آن‌ها از ۶ ماه پیش تاکنون، در حیاط دادگاه تجدید نظر عدن تجمع و اقدام نیروهای اشغالگر امارات و وابستگان آن‌ها را محکوم کردند.
تجمع کنندگان نسبت به ادامه بازداشت تعدادی از فرزندان خود در زندانهای نیروهای اشغالگر هشدار دادند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آن‌ها شدند.
معترضان شبه نظامیان موسوم به «کمربند امنیتی» مورد حمایت ابوظبی را به دستگیری ۲۰ نفر از اعضای قبایل یافع از ۶ ماه پیش متهم کردند.
بر اساس گزارش اتحادیه رادیو و تلویزیون کشورهای اسلامی، شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد «احمد عبید بن دغر المعین» رئیس مجلس شورای انتقالی به عدن وارد شود.
«علی الکثیری» سخنگوی شورای انتقالی با اشاره به اینکه اجازه برگزاری جلسه شورا یا ورود بن دغر به عدن داده نشده است، گفت که عدن و تمام استانهای جنوبی صحنه اقدامات غیر توافق شده نخواهد بود.
وی رد تصمیمات صادر شده توسط منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن را موضع شورای انتقالی بیان و آن را تکرار کرد.
اظهارات سخنگوی انتقالی ساعاتی پس از انجام سوگند بن دغر به عنوان رئیس شورای انتقالی و سوگند «احمد الموسای» به عنوان دادستان کل عدن مقابل منصور هادی رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن در محل اقامت دائم وی در ریاض، بیان شد.
شورای انقلابی جنوب یمن به تازگی با رد تصمیم‌های اخیر عبدربه منصور هادی رییس جمهوری مستعفی گفت: تصمیمات هادی کودتای خطرناک علیه توافق ریاض است.
این تشکیلات مورد حمایت امارات یکشنبه هفته جاری در بیانیه‌ای تهدید کرد که اگر به تصمیم‌های اخیری که منصور هادی بدون توافق قبلی گرفته است، رسیدگی نشود، اقدام‌های مناسبی را اتخاذ خواهد کرد.
شورای انتقالی جنوب یمن در سال ۲۰۱۷ پس از برکناری «عیدروس الزبیدی» استاندار پیشین عدن توسط منصور هادی و با حمایت ابوظبی تشکیل و هدف آن استقلال دوباره بخش جنوبی یمن اعلام شد.
شورای انتقالی جنوب از اواسط اردیبهشت در استانهای جنوبی یمن به مرکزیت شهر عدن، دولت خودمختار اعلام کرد که با مخالفت جامعه جهانی روبه رو شد.
در آبان‌ماه ۹۸ با میانجیگری سعودی‌ها، توافقی میان شورای انتقالی جنوب و دولت مستعفی یمن در عربستان امضا شد که به توافق ریاض شهرت یافت.
از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض، استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن در مدت ۷ هفته، متمرکز شدن نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصارالله زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان بود.
ائتلاف کشورهای عربی به سرکردگی عربستان از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ (فروردین ۹۴) به بهانه بازگرداندن منصور هادی رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن، این کشور را هدف حمله‌های خود قرار داده است.
این در حالی است که پس از گذشت بیش از پنج سال از این جنگ، ائتلاف سعودی هیچ دستاوردی در یمن کسب نکرده است.