به گزارش امروز (شنبه) خبرگزاری روسیا الیوم، خبرگزاری ریانووستی روسیه به نقل از دفتر دادستانی عمومی اعلام کرد که هیچ درخواستی از مقامات خارجی در مورد استرداد شهروندان روسیه از جمله «ایگور گراچوشکین » و « بوریس پروکوشف » به یک کشور خارجی یا ارائه کمک حقوقی در رابطه با آنها دریافت نکرده است.
دادستانی با اشاره به این که دو شهروند مذکور تابعیت روسیه دارند ، اعلام کرد که نمی توان با درخواست مقامات ذیصلاح در یک کشور خارجی آنها را به کشور دیگری استرداد یا در خاک روسیه دستگیر کرد و تحویل داد.
در اوایل ماه میلادی جاری پلیس اینترپل به درخواست «غسان خوری» قاضی لبنانی دستور دستگیری دو شهروند روسی و یک بازرگان پرتغالی را صادر کرد که در سال ۲۰۱۴ محموله نیترات آمونیوم را که باعث انفجار ویرانگر بندر بیروت در ماه اوت گذشته شد را به این بندر حمل کردند.
این محموله در سال ۲۰۱۳ با کشتی که متعلق به تاجر روسی گراچوشکین و پروکوشف ناخدای آن بود وارد بندر بیروت شد.
این کشتی در حال انتقال مواد منفجره از بندر باتومی در جمهوری گرجستان به موزامبیک بود که به دلیل نقص فنی مجبور به پهلوگیری در بندر بیروت شد.
مقامات لبنانی پس از رفع نقص فنی کشتی به دلیل پرداخت نکردن قبض بارگیری در بندر مانع خروج آن شدند و محموله انفجاری توقیف شد.
به این ترتیب محموله نیترات آمونیوم در انباری در بندر باقی ماند و در ۴ اوت سال گذشته انفجار مهیبی را رقم زد که منجر به کشته شدن حداقل ۲۰۴ نفر و زخمی شدن بیش از ۶ هزار نفر دیگر شد و خسارت بسیاری به بیروت وارد کرد.
پروکوشف ناخدای کشتی روسی در مصاحبه با «آر.بی.سی» با اشاره به شوکه شدنش درباره قرار بازداشت بین المللی صادره علیه خود گفت: من نمیفهمم چگونه من را برای آنچه اتفاق افتاده سرزنش می کنند در حالی که مقصد آن محموله لبنان نبود بلکه موزامبیک بود و من مسئول توقیف کشتی در بیروت و جلوگیری از خروج آن نیستم.
انفجار بندر بیروت در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ خشم مردم لبنان و اعتراضات آنها را برانگیخت به ویژه پس از آنکه چندین گزارش و منابع تأیید کردند که مقامات از جمله سرویس های امنیتی سابق و فعلی و روسای جمهوری از ذخیره نیترات آمونیوم در بندر و خطرات آن مطلع بودند.
این اعتراضات منجر به استعفای حسن دیاب نخست وزیر لبنان ، یک هفته پس از فاجعه انفجار شد.