به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در بیانیه پایانی مذاکرات این هیات ها که روز شنبه در کشور مغرب برگزار شد، آمده است که مقدمات مربوط به نامزدی برای تصدی پست های حاکمیتی از ۲۶ ژانویه تا ۲ فوریه انجام خواهد شد.
این دو هیات همچنین توافق کردند که از تلاش های انجام شده در مجمع گفت وگوهای سیاسی که با نظارت سازمان ملل برای تشکیل قوه مجریه در لیبی صورت می گیرد، حمایت کنند.
هیات های مزبور همچنین روی تشکیل یک گروه کاری برای اتخاذ گام های اجرایی درباره تصدی پست های حاکمیتی در لیبی از جمله طراحی فرم های مربوط به نامزدی و دعوت از نامزدها، پیش از ارجاع آن به مجلس نمایندگان و شورای عالی کشور برای تصمیم گیری، توافق کردند.
ناصر بوریطه وزیر امور خارجه مغرب در پایان این مذاکرات که در مغرب میان هیات شورای عالی کشور و مجلس نمایندگان لیبی انجام شد تمایل کشورش را برای حفظ ثبات لیبی و حمایت از این کشور اعلام و تاکید کرد که هیچ مصلحتی برای مغرب جز ثبات لیبی وجود ندارد، زیرا ثبات لیبی به معنای ثبات شمال آفریقا و مغرب غربی است.
وی افزود: ما مشتاقیم که لیبیایی ها نشست های خود را در مکانی بیطرف و بدون فشار برگزار کنند.همچنین مشتاق توقف مداخله خارجی در لییی هستیم و بدون لیبیایی ها هیچ تفاهمی در باره لیبی نخواهیم کرد.
شهر بوزنیقه در مغرب طی دو روز گذشته شاهد برگزاری گفت و گوهای لیبی بین هیات های شورای عالی کشور و مجلس نمایندگان لیبی درباره بررسی توزیع پست های حاکمیتی بود.
این پنجمین دور گفت وگوهای مربوط به لییی است که در کشور مغرب برگزار می شود.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری «معمر قذافی» دیکتاتور وقت این کشور، شاهد تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری بوده است که در نهایت به دو دولت موازی در بخش شرقی و غربی تقسیم شد.
در بخش غربی با مرکزیت طرابلس، دولتی موسوم به «وفاق ملی» به ریاست فایز السراج بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی نیز ژنرال بازنشسته «خلیفه حفتر» فرمانده شبه نظامیان «ارتش ملی لیبی» کنترل امور را در دست گرفته است که از سوی برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حمایت می‌شود.