محمد آشوری تازیانی شامگاه یکشنبه در نشست مشترک با دهیاران و شوراهای بخش مرکزی شهرستان قشم افزود: ایجاد لایحه قانونی منابع پایدار برای شوراها و شهرداری‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی مستقر در منطقه از راه‌های ایجاد درآمد پایدار برای توسعه روستاها است.
وی ادامه داد: ارزش افزوده، عوارض آلایندگی و پایبندی به مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی هر منطقه باید در اختیار شهر و روستاهای مجاور قرار گیرد.
نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون مالیات و عوارض آلایندگی برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هرمزگان در سایر استان‌ها پرداخت می‌شود که در مجلس پیگیر اصلاح این ساختار هستیم.
وی در پایان اظهار کرد: لایحه استخدام دهیاران برای ایجاد روند توسعه پایدار نیز در کمیسیون شوراها در حال بررسی و تصمیم‌گیری است و به زودی برای تصویب به صحن مجلس ارایه می‌شود.
نشست مشترک با دهیاران و شوراهای بخش مرکزی شهرستان قشم با حضور محمد آشوری تازیانی نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد و خمیر، فرماندار قشم و جمعی از مدیران شهرستان در فرمانداری قشم برگزار شد.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتردر میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.