دولت کویت به ریاست شیخ صباح الخالد نخست وزیر چهارشنبه ۲۴ دی ماه گذشته استعفای خود را به "شیخ نواف" امیر این کشور ارائه کرد و امیر نیز با قبول استعفای دولت به نخست وزیر و وزرای مستعفی ماموریت داد که تا تشکیل دولت جدید، پیشبرد امور را بر عهده داشته باشند.
مردم کویت ۱۵ آذر در سایه همه گیری ویروس کرونا ، برای گزینش اعضای جدید مجلس ملی (پارلمان) این کشور به پای صندوق های رای رفتند و نتایج غافلگیر کننده ای را رقم زدند زیرا ۶۰ درصد ترکیب کرسی های مجلس تغییر کرد و پیش از تشکیل دولت مستعفی، باعث استعفای دولت قبلی شد.
در نتیجه آرای انتخابات شانزدهم مجلس ملی کویت که ۵۰ نماینده دارد ۶۰ درصد کرسی‌ها تغییر کرد و ۳۱ نماینده برای نخستین بار به مجلس راه یافتند.
انتخابات این دوره غافلگیر کننده بود و نمایندگان حامی و نزدیک به دولت نتوانستند موفقیتی کسب کنند و سرانجام تن به شکستی سخت دادند. با اعلام نتایج محرز شد که ۲۲ نماینده کنونی از ورود به مجلس بازمانده اند و دولت نیز ناچار به استعفا شد.
در همین حال امیر کویت ۱۸ آذر بار دیگر صباح الخالد الحمد الصباح را به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب و او را مامور تشکیل کابینه کرد.
بر اساس قانون اساسی کویت، مجلس این کشور افزون بر قانونگذاری مسوولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد و نمایندگان جدید مجلس با استفاده از این قانون تهدید کردند که نخست‌وزیر را استیضاح خواهند کرد؛ موضوعی که با موافقت ۳۶ نماینده همراه شد.
نمایندگان مجلس کویت، نقض آشکار مفاد قانون اساسی در حین تشکیل دولت، عدم رعایت دستورالعمل‌های مجلس جدید، سلطه قوه مجریه در تشکیل پارلمان و اخلال در ماده ۹۸ قانون اساسی ( هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه می‌کند و مجلس می‌تواند ملاحظاتی را که به نظر می‌رسد در مورد این برنامه بیان نماید)، را از جمله محورهای سه‌گانه استیضاح نخست‌وزیر اعلام کردند.
در پی این اقدام نمایندگان مجلس، اعضای دولت به حمایت از نخست وزیر استعفای خود را اعلام کردند و دولت در حالی که کمتر از یکماه از عمر خود را پشت سرمی گذاشت مجبور به استعفا شد.