محمود زاهدپور روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا به بررسی ابعاد مختلف سند تحول قضایی پرداخت و اظهار داشت: طبیعی است برای نقد هر کار و برنامه‌ای ابتدا باید نقاط قوت وضعف آن را شناخت و این امر، فقط در مرحله عمل و اجرا ممکن خواهد بود.
وی ادامه داد: هرچند ارائه نقشه راه و برنامه برای نیل به اهداف و سرعت و دقت در اجرا برای هر مدیری ضروری بلکه از لوازم مدیریتی بوده و کاملا بدیهی است که داشتن نقشه راه بیانگر نبوغ، کیاست و سیاست مدیر است.
زاهدپور افزود: علاوه بر استعداد و نبوغ مدیریتی، تجربه کافی و شناخت ابعاد و مقیاس دستگاه متبوع نیز برای تدوین و طراحی یک برنامه و نقشه راه عملیاتی و کارآمد، لازم است بنابراین این امر درمورد رئیس قوه قضاییه نیز صدق می کند.
این حقوقدان با بیان این نکته که هیچ مدیریتی نمی تواند قائم به شخص باشد و لزوما عوامل و ارکان دیگری در شکل‌گیری و اجرای یک برنامه و طرح تحول و هدف گذاری آن برنامه نقش به سزایی دارد، افزود: البته وضعیت گذشته، حال و آینده دستگاه متبوع و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی و نیز برخی قوانین بالادستی در اجرای آن دخیل هستند.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: با این مقدمه درخصوص سند تحول قضایی باید گفت که این سند روی کاغذ با وجود این که دارای محاسن قابل توجهی است اما ممکن است اشکالاتی هم داشته باشد که بررسی آن را به عمل و اجرا موکول می‌کنیم.
زاهدپور گفت: از محاسن آن می‌توان به اتکای سند تحول به آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری، آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران همچنین اصول مسلم قانون اساسی و هم‌سویی با قوانین بالادست از جمله برنامه چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران و برنامه ششم توسعه (ماده ۱۱۳ وتبصره‌های ذیل آن) و سایر برنامه‌ها و در نهایت «عدالت محور بودن» و داشتن استخوانبندی محکم و استوار آن اشاره کرد.
وی اضافه کرد: هر چند بسیاری از این محاسن در نظام حقوقی ما و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعم از محوریت عدالت و ابتنای برقانون اساسی مصرح در اصول ۲، ۳، ۴۳، ۴۴، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۵ و سایر متون دیگر حیّ و حاضر بوده اما در سال‌های اخیر مغفول مانده است. حال به نظر می‌رسد رئیس قوه قضاییه با بازنگری و به روزرسانی این مولفه‌ها قصد ایجاد تحول جدید و دمیدن روحی تازه به دستگاه قضا را دارد.
این حقوقدان اظهارداشت: با وجود محاسنی که طرح تحول دستگاه قضایی از آن برخوردار است، امکان دارد معایبی هم داشته باشد هرچند قصد پیشداوری نداشته و اراده‌ای برای بزرگنمایی مشکلات ندارم اما طی بیش از دو دهه خدمت صادقانه در دستگاه قضا یکی از مشکلات اساسی دستگاه را فقدان استقلال مالی می‌دانم که به لحاظ نگاه سیاسی برخی مسئولان غالبا این دستگاه مهم حاکمیتی در مضیقه به سر برده است.
وی گفت: از دیگر مشکلات که به چشم می‌آید، اختلاف دریافت حقوق و مزایا بین قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه است که انگیزه خدمت در کارمندان را کاهش می‌دهد. البته با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه درخصوص نقش کارمندان دستگاه قضا در پیشبرد اهداف تعیین شده، عدم توجه مسئولان به توانمندی‌ها و تجربیات کارمندان از نقاط ضعف قوه قضاییه محسوب می‌شود.
زاهدپور ادامه داد: اکنون دستگاه قضایی پیرو برنامه ششم توسعه مجوز جذب سالانه ۸۰۰ قاضی را دارد اما هرگز چنین اراده‌ای را به کار نبرده تا حداقل سالانه ۱۰ درصد جذب را به کارمندان شاغل در بدنه دستگاه قضایی اختصاص دهد که خود این مساله انگیزه افراد دلسوز، متخصص و متعهد را به مراتب کاهش می‌دهد. حال بنا به عدالت محور بودن طرح تحول، اقتضا دارد که نخست به ارکان داخل دستگاه توجه جدی شود زیرا تجربه‌ای که کارمندان خدوم دادگستری در سایه مجاهدت و تلاش در سالیان متمادی کسب کرده‌اند، می‌تواند در پیشبرد اهداف آن موثر باشد.
این حقوقدان افزود: نکته دیگر این که بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی که باید برای اجرای صحیح برنامه تحول قضایی به قوه قضاییه کمک کنند، به موازات آن کار می‌کنند. به عنوان مثال در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، دستگاه‌های معین که متشکل از حدود ۲۳ شخصیت حقیقی و حقوقی هستند در انجام وظایف خود باید قوه را معاضدت کنند اما غالبا اعضای مزبور به جای یک صدایی و همنوایی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، فلسفه و نگاه خاص خود را دارند.
به گزارش ایرنا، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.