علیرضا زالی در نامه ای خطاب به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با یادآوری پیامدهای منفی و ورود خسارات جبران ناپذیر به جامعه علمی و دانشگاهی و عدالت آموزشی کشور در پی باطل شدن مصوبه مستثنی بودن اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده 76 قانون خدمات کشور، خواستار تداوم این مصوبه شد.
به گزارش ایرنا، براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
طبق تبصره ماده مذکور تعیین سقف حداکثر هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر منحصراً به سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر است حکم مقرر در این تبصره ناظر بر تعیین حداکثر هفت برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان است.
با تصویب هیات وزیران در مهرماه ۹۸ اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول حداکثر حقوق مستثنی شدند.
تعدادی از قضات دیوان عالی کشور هم اخیرا با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه هیات وزیران شدند که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی را از شمول سقف حداکثر حقوق و مزایا مستثنی کرده بود.
شاکیان این مقرره را مصداق تبعیض ناروا دانستند، در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبه مورد شکایت اعلام کرد: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مستثنی شدن اعضای هیأت علمی از شمول حداکثر حقوق را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
این امر مبین آن است که حکم مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یک حکم خاص است و برای همه دستگاه‌های اجرایی از جمله مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مزبور لازم الاتباع است و به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
بنابراین بند ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت که به موجب آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است، به شرح فوق‌الذکر با قانون مغایر است.
رای دیوان عدالت اداری دارای ایراداتی است
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، زالی در نامه خود به رییس دستگاه قضا تصریح کرد: پیرو دادنامه اخیر الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۱، مورخ ششم آذرماه ۹۹ مبنی بر ابطال مصوبه به شماره ۸۶۰۷۵/ت و ۵۶۸۸۱ /ه مورخ نهم مهرماه ۹8 هیات وزیران با موضوع مستثنی بودن اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به زودی موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه علمی و دانشگاهی ودر نتیجه پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور خواهد شد، مواردی را به استحضار عالی می رساند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نامه یادآور شد: اساسا فلسفه وضع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مسبوق به سابقه در قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه است و نیز اداره هیات امنایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نشان از درایت قانون گذار حکیم در نحوه اداره امور آموزشی و علمی کشور داشته و با هدف رفع موانع قانونی و تا حد زیادی با استقلال بخشی به آنها در راه اداره امور خود گامی بزرگ در جهت سرعت بخشیدن به پیشرفت های علمی و آموزشی می پیماید، علی هذا از آنجاکه هیاتوزیران با تکیه بر همین قانون نسبت به اصلاح مصوبه ۸۷۲۴ مورخ 31 فروردین 98 اقدام کرده است، صدور دادنامه معترض عنه کاملا مغایر با روح اراده قانونگذار بوده و عملا جامعه علی و دانشگاهی را با چالشی جدی روبرو خواهد ساخت.
زالی همچنین در بخش دیگری از این نامه تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه بی شک استحضار دارند که یکی از موثرترین راه ها برای ترغیب اساتید جوان جامعه هیات علمی کشور، جهت نیل به مراتب علمی بالاتر استفاده از همین ابزارهای مادی بوده که اکنون با به بن بست کشاندن آن نه تنها یک استاد توانمند را یارای تحمل مرارت های این مسیر طاقت فرسا نمی ماند بلکه آنها را ناگزیر به انجام امور غیرعلمی صرفا برای گذراندن زندگی و معاش خانوادگی نموده و ضربات مهلکی بر پیکرجامعه دانشگاهی وارد خواهد کرد.
وی در بخش دیگری افزود: فقر زدایی و توسعه مناطق محروم کشور، بی شک نیازمند حضور نخبگان علمی کشور که بخش قابل توجه آنها را اعضای هیات علمی تشکیل می دهند، است. حال آن که با ایجاد سقف در میزان حقوق پرداختی به این عزیزان عملا حضور و خدمت در مناطق محروم و غیر محروم از نظر حقوق و مزایا یکسان خواهد بود و این امری غیر منطقی بوده که بالطبع در محرومیت افزایی آن مناطق موثر خواهد بود و موجبات ایجاد تبعیض در کیفیت آموزش خواهد شد.
وی این امر را مغایر بند ۹ اصل سوم در (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه) ، بند ۱۲ اصل سوم(برطرف ساختن هر نوع محرومیت) و بند ۱ اصل چهل و سوم (تأمین نیازهای اساسی از جمله آموزش برای همگان) قانون اساسی دانست که عنایت و توجه ویژه رییس قوه قضاییه را در راستای حراست از این میثاق شهیدان می طلبد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این که از لحاظ قانونی نیز به نظر می رسد رأی مبحوث عنه دارای اشکالاتی است که عنایت آن مقام را ضروری می سازد، خاطرنشان کرد: مصوبه ابطال شده در مقام تامین نظر ریاست مجلس و در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نامه شماره ۳۰۵۵۰ مورخ 16 تیرماه ۹۸ تصویب شده است و به صراحت تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات هیات وزیران را مغایر با قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. لذا به نظر می رسد در خصوص این مصوبه که در مقام رفع ایرادات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی را نداشته و رأی اخیر الصدور خارج از صلاحیت آن دیوان بوده است.
زالی در بخشی از این نامه تاکید کرد: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به موجب ماده یک آن، دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی شده اند، مصوب ۱۳۹۵ است و لذا اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان عام مقدم توسط ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به عنوان خاص موخر تخصیص خورده است و لذا به نظر می رسد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه است.
وی ضمن یادآوری خطر بالای مهاجرت نخبگان از کشور و دعوت همه دلسوزان نظام به حمایت از قوانین مددرسان به طرح های ضد مهاجرتی نخبگان، تاکید کرد: اساتید و اعضای هیات علمی که قطعا همه مسوولان کشور روزی در معیت آنها در حال فراگیری علوم تخصصی و مورد علاقه خود بوده اند، نه تنها دانشجویان دیروز و قضات سربلند امروز دستگاه قضا را شایسته خروج از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات می دانند، بلکه بدون هیچ گونه گلایه ای از طرح شکایت برخی از آنها که منجر به صدور دادنامه مبحوث عنه شده، آنها را نیز در کنار اعضای هیات علمی و سایر نخبگان کشور از شمول استدلالات خود مبنی بر مستثنی بودن از مقرره مذکور خارج ندانسته و از محضر عالی تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.
به گزارش ایرنا، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم هفته گذشته در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی بر لزوم مستثنی شدن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد و خواستار رسیدگی به مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری شد.
وی در این نامه خطاب به محمدباقر قالیباف بر لزوم مستثنی شدن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد و اقدام قانونی مجلس را برای رفع مشکلات ناشی از رای اخیر دیوان عدالت اداری در ابطال بند (۱) مصوبه هیات وزیران در این خصوص خواستار شد.