به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سیلی به صورت سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی تازه‌ترین رویداد مرتبط با مجلس یازدهم است که واکنش‌های گسترده ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و هر لحظه بر ابعاد آن افزوده می‌شود. روز شنبه ۴ بهمن ماه ویدیویی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که در آن سربازی ضمن معرفی خود از تخلف خودروی نماینده مجلس، عبور بدون مجوز وی از خط ویژه، برخورد سرباز وظیفه با این اقدام غیرقانونی و سیلی نواخته شده بر صورتش از سوی نماینده مجلس سخن می‌گفت و شاهدان حاضر در صحنه هم اظهارات وی را تایید می‌کردند. این ویدیو در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سوژه اصلی شبکه‌های مجازی تبدیل شد. در همان ساعات اولیه بروز این اتفاق پلیس راهور از سرباز وظیفه حمایت کرد، نماینده مجلس با شدت گرفتن انتقادات در توییتی شهید آیت الله «محمد بهشتی» اشاره کرد، در ادامه بیانیه‌ای از سوی وی صادر شد که وی هرگونه ضربه و آسیب به سرباز را تکذیب کرد. به فاصله اندکی از این تکذیب، فیلم دوربین‌های مداربسته محل درگیری، روایتی متفاوت از بیانیه نماینده را حکایت کرد. فارغ از جزییات اتفاقات و اظهارات طرفین، تبعات برخی رفتارها به ویژه از سوی مسوولان، در جامعه به واسطه گسترش آگاهی‌های مردم سنگین‌تر از گذشته و نیازمند بررسی دقیق و برخورد مناسب با متخلفان است.
انتظارات از هیات نظارت
انتشار هر مورد از اقدامات غیرقانونی یا فراقانونی هر یک از مسوولان در کشور، در جامعه مطالبه قانونی با آن‌ها را به وجود می‌آورد. در این میان اظهارات و اقدامات عجیب در عمر مجلس یازدهم کم نبوده است، تیرماه سال جاری «محمود احمدی بیغش»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره سند همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین مدعی شده بود، «واگذاری جزایر ایرانی در این چشم انداز همکاری صحت داشته و چینی‌ها مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند اما حرکت مردم و مجلس جلوی آن را گرفته است و این اتفاق انشاء‌الله نخواهد افتاد!»
کمی بعد و در مهرماه سال جاری حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم در واکنش به این گفته رییس جمهوری که «امام مجتبی(ع) به ما می‌آموزد که مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه است» در حساب توییتری خود نوشت: «جناب روحانی، اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن (ع) با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»
در تازه‌ترین رفتارهای فراقانونی و غیرقانونی هم درگیری نماینده سبزوار با پلیس راهور در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای داشته است. قانونگذار به منظور برخورد با قانون شکنی اعضای هر یک از قوا سازوکاری را معین کرده است و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان سازوکاری است که برای قوه مقننه تعریف شده است. تعیین این هیات در پی تاکیدات رهبر معظم انقلاب انجام شد؛ ایشان در سوم خردادماه سال ۹۰ و در دیدار با نمایندگان، مجلس نهم تاکید کردند: «در داخل مجلس شورای اسلامی، خودنظارتی بگذارید. این، همان تقوای جمعی است. مجموعه، خود را بپاید. حالا حرف‌هایی گوشه کنار زدند که نماینده باید آزاد باشد، چه باشد. کسی با آزادی نماینده مخالف نیست؛ با کج رفتاری نماینده مخالف است. یک نماینده کج رفتار ممکن است مجلس شورای اسلامی را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلسِ به این عظمت، این نهاد قانونیِ اساسی در کشور.»
در پی این تاکیدات سال ۹۱، قانونی تصویب شد تا هیاتی متشکل از یکی از نواب رییس به انتخاب هیات رییسه، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس، وظیفه نظارت بر اقدامات همکاران خود را در مجلس بر عهده بگیرند. حجت الاسلام «موسی غضنفرآبادی» از کمیسیون حقوقی، «حسن شجاعی» از کمیسیون اصل ۹۰، «محمدرضا دشتی اردکانی»، «محمدمهدی مفتح»، «محمد سرگزی»، «مصطفی طاهری»، «سید امیر حسین قاضی زاده» اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم هستند. بر اساس قانون هیات نظارت، صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:
الف ـ گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی
ب ـ گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی
پ ـ گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
ت ـ گزارش‌های هیات رییه درباره غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (۷۸) تا (۸۱) و (۸۸) تا (۹۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
به نظر می رسد می‌توان رفتار نماینده سبزوار را در گروه نخست محورهای رسیدگی هیات نظارت قرار داد و بر همین اساس است که افکار عمومی چشم به راه نظارت قانونی آن ها بر رفتار نماینده متخلف خواهد ماند. نماینده‌ای که در اقدامی غیرقانونی به منظور تردد وارد خط ویژه می‌شود، در نخستین گفت و گوها پیاده شدن از اتومییل را تکذیب می‌کند، در تناقض با این اظهارات در بیانیه خود اعلام می‌کند که از اتومبیل پیاده شده و سرباز را کنار زده، سرباز باتوم داشته و با باتوم به وی ضربه زده و در نهایت وی به صورت سرباز سیلی نزده است. اما حتی اگر فرض را بر عدم درگیری فیزیکی بگذاریم؛ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند تنها با استناد به ورود غیرقانونی این نماینده به خط ویژه و تناقض گویی‌های مختلف وی را بازخواست کند. اهمیت این نظارت و بازخواست به منظور حفظ جایگاه قوه مقننه در جمهوری اسلامی است و هرگونه کم‌کاری در این حوزه شان این نهاد را تهدید خواهد کرد.
سیلی بر صورت امید و اخلاق
یک سال پیش در چنین روزهایی نمایندگان کنونی مجلس، در تکاپوی اثرگذاری هرچه بیشتر در رقابت‌های انتخاباتی بودند. شعارهای تند و هجمه‌های عجیب علیه دولت هم بخش ثابت این تکاپو بود. وعده‌های اصلاح و بهبود با چاشنی ناکارآمد نشان دادن دولت از تریبون‌های مختلف اعلام و در رسانه‌های همسو منتشر می‌شد. عملکرد یک ساله نمایندگان انقلابی مجلس اما نشان می‌دهد که حاشیه‌ها از همان ابتدای آغاز به کار این دوره، اجازه اجرای این وعده‌ها را به نمایندگان نداده است. عمده طرح‌های ارائه و تصویب شده در مجلس تاکنون سیاسی-انتخاباتی بوده است و معدود طرح های معیشتی هم یا به دلیل عدم مطابقت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بازگشت خورده یا به دلیل عدم تامین منابع مورد نیاز، به مرحله عمل نرسیده است.
مجلس یازدهم در حوزه طرح‌های اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم دستکم تاکنون چندان موفق نبوده اما در حاشیه‌هایی که خواسته یا ناخواسته پیرامون نمایندگان به وجود آمده، فهرست طولانی دارد. از توییتهای تهدید به اعدام رییس جمهوری، تا جنجال تردد غیرقانونی در شهر و تخلفات پس از آن. واقعیت آن است که بخشی از این حاشیه‌ها ریشه در کم تجربگی سیاسی، شخصیت نمایندگان و خلاء های قانونی و نظارتی دارد که نیازمند تلاش بیشتر صاحبان تجربه، مشاوران آگاه و نهادهای نظارتی در مجلس است. انتخابات مجلس یازدهم گرچه به رقابت درون گروهی میان یک جریان سیاسی تبدیل شد و میزان مشارکت به کمترین حد چهاردهه گذشته رسید؛ انتظارها از نمایندگان با توجه به شعارهای آنان بالا بود هم در حوزه اخلاق و منش هم در حوزه اقتصاد و معیشت. عملکرد ماه های اخیر اما لحظه به لحظه این امید را کاهش می دهد و نشانه آن هم اعتراضات مجازی و حقیقی مردم به رفتار نماینده سبزوار است. رفتار غیرقانونی عضو قوه مقننه و درگیری نمایندگان مجلس به موضوعاتی حاشیه ای در ماه های آینده، شرایط را بیش از پیش برای مردم سخت تر خواهد کرد و در حقیقت سیلی های نواخته شده بر صورت اخلاق و معیشت جامعه خواهد بود.