به گزارش ایرنا به نقل از القدس العربی، سعید گفت: نخست وزیر در تغییرات دولت به روال مقرر در قانون اساسی احترام نگذاشت.
وی افزود: برخی طرف ها در تونس سعی کردند مانع پیشرفت در پرونده بازگرداندن اموال توقیف شده شوند.
رییس جمهوری تونس همچنین گفت که او سوگند قانون اساسی وزیرانی را که متهم به فساد هستند را نمی پذیرد. هرکس که با این مسأله مرتبط است، نمی تواند سوگند یاد کند. سوگند یاد کردن یک امر شکلی نیست، بلکه یک اقدام اساسی است.
سعید همچنین با ابراز نارضایتی از عدم حضور زنان در لیست وزرای کابینه، گفت که زنان کاملا قادر به مسؤولیت پذیری هستند و می توانند حقیقت را بگویند و بشنوند.
"هشام المشیشی" نخست وزیر تونس شنبه هفته گذشته اعلام کرد که ۱۱ وزیر کابینه دولت از جمله وزیر بهداشت، دادگستری، کشور، انرژی و کشاورزی را تغییر داده است.
نخست وزیر تونس همچنین آغاز اصلاحات ضروری در اقتصاد تونس را از مهم ترین چالش‌های پیش روی این کشور خواند.
هشام المشیشی سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور و مهر ۹۹) پس از ماه ها تنش سیاسی در تونس به عنوان نخست وزیر این کشور تعیین شد. وی در دولت "الیاس فخفاخ " وزیر کشور بود.
تونس با گذشت یک دهه از انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی همچنان درگیر ناآرامی های اجتماعی و اختلافات سیاسی است و به رغم تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، برگزاری چندین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، این کشور همچنان درگیر نابسامانی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.