به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، پس از ناکامی نسبی در پیشبرد پروژه استیضاح و بی‌نتیجه بودن تخریب‌ها و توهین از تریبون‌ها، این بار عده‌ای از نمایندگان مجلس تصمیم دارند در اقدامی نادر از رییس جمهوری و وزرای دولت شکایت کنند. ظاهرا نمایندگان سوم بهمن ماه با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، از رییس جمهوری به دلیل آنچه استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس، نامیده شکایت کرده اند. «مرتضی محمودوند» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام این خبر گفته است: «عده‌ای از نمایندگان مجلس با جمع‌آوری امضا از «محمدجواد ظریف»، «عیسی کلانتری» و «عباس آخوندی» به قوه قضائیه شکایتی ارسال کرده اند.» اقدامی عجیب که به نظر می‌رسد در تاریخ ادوار یازده گانه مجلس سابقه نداشته است. شکایت اعضای قوه مقننه از اعضای قوه مجریه گرچه با موانع قانونی روبروست و احتمال به نتیجه رسیدن آن چندان بالا نیست اما بررسی انگیزه‌های چنین اقداماتی از سوی نمایندگان و تبعات فراموشی رسالت اصلی قوه مقننه و چارچوب وکالت مردم می‌تواند قابل تامل باشد.
وکالت برای تدوین قانون یا طرح دعاوی
نمایندگان مجلس دلیل شکایت از رییس جمهوری را استنکاف از قانون اعلام کرده‌اند اما به نظر می‌رسد گفت و گوهای معاون پارلمانی رییس جمهوری و تعاملات انجام شده با مجلسی‌ها در این شکایت نادیده گرفته شده است. «علی ربیعی» سخنگوی دولت درباره ادعای استنکاف از قانون و شکایت در پی آن گفته است: به نظر می‌رسد با اینگونه اقدامات و استفاده از هر وسیله برای حمله به دولت و رییس جمهور در میان مدت از کارکردسازی و کارهای نظارتی و کنترلی مجلس کاسته و به امری سیاسی تبدیل می‌شود.»
«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری هم گفته است: «رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.»
درباره دلایل شکایت از وزرا هم موارد عجیبی مورد اشاره قرار گرفته است؛ ظاهرا نمایندگان از کلانتری به دلیل اظهاراتش درباره امام خمینی(ره)، از آخوندی به دلیل عملکرد دوران وزارتش و از ظریف به دلیل اظهاراتش در یک گفت و گو شکایت کرده اند. با توجه به اینکه چنین اقدامی چندان مسبوق به سابقه نبوده است؛ مشخص نیست نتیجه این شکایات به کجا خواهد رسید، آیا قانون به اعضای قوه مقننه اجازه شکایت از وزرای کابینه را می‌دهد؛ مرجع رسیدگی به تخلفات این چنین قوه قضائیه است یا دیوان محاسبات؟ پاسخی به این پرسش ها از سوی تدوین کنندگان این شکایات اعلام نشده است. در این خصوص «عزت الله یوسفیان ملا» نماینده پیشین مجلس گفته است: «نماینده مدعی‌العموم نیست که بتواند برای مردم شکایت کند و از طرف ملت ایران چنین اختیاری به وی داده نشده است. نماینده وکیل است و وکالت دارد. ولی وکیل دعاوی نیست بلکه وکیل تدوین قوانین است و موضوع وکالت نماینده حضور در مجلس شورای اسلامی، تدوین قوانین، رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، نظارت بر دستگاه‌های دولتی وظایفی است که قانون اساسی در اختیار نماینده قرار داده است.»
اصرار بر انجام وظایفی که بر عهده نمایندگان نیست، در مجلس یازدهم به آرامی در حال تبدیل شدن به یک رویه است و اتهام استنکاف از قانون به رییس جمهوری و دیگر اتهامات وارد شده به وزرای کنونی و سابق درحالی است که طی ۱۰ ماه گذشته نمایندگان مجلس یازدهم از مهم‌ترین وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده آن‌ها گذاشته است، اگر نتوان گفت استنکاف بلکه بی‌توجهی کرده‌اند. شاهد این مدعا هم قوانین و طرح‌های تصویب شده طی این مدت است. نمایندگان مجلس درحالی وزیر امور خارجه را متهم به تضعیف منافع ملی می‌کنند که در اظهارات متعدد از تریبون‌های رسمی، بارها علیه دولت و دستگاه دیپلماسی سخن گفته‌اند. نمایندگان در حالی از وزرای سابق دولت به دلیل عملکرد دوران وزارت، شکایت می‌کنند که جریان سیاسی همفکر آن‌ها در طول دوران مسوولیت خود؛ اشتباهات بسیاری در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و بین الملل داشت که هیچ یک از منظر مدعیان کنونی نیازمند بررسی نبود.
شکایات سیاسی و تبعات آن
«فصل انتخابات، موسم تاختن بر رقبا با هر ابزار و بهانه ای است» این روزها شیوع قابل ملاحظه‌ای میان جریان‌های سیاسی یافته است. به فاصله پنج ماه تا انتخابات، تلاش‌ها برای از میدان به در کردن نامزدهای احتمالی رقیب علنی‌تر شده است. شکایت از شخصیت‌هایی چون ظریف، بازجویی از «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و آخوندی که گمانه‌هایی تایید نشده از احتمال حضور آن‌ها در رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد، این شائبه را در اذهان ایجاد می‌کند که شکایات، توهین‌ها و هجمه‌ها در راستای پروژه‌های انتخاباتی مرتبط با خرداد ۱۴۰۰ است.
این شائبه‌ها با طرح‌هایی چون اصلاح قانون انتخابات، سفرهای موسوم به نظارت‌های میدانی و موازی‌کاری با قوه مجریه، مخالفت با تصمیمات و لوایح دولت تقویت می‌شود و نمایندگان مجلس را از رسیدگی به مهم ترین وظایف خود یعنی قانون‌گذاری برای بهبود شرایط مردم دور می‌کند. نمایندگان مجلس، رسالت اصلی خود یعنی قانون گذاری را فراموش کرده و به گفته خود در پی نظارت بر دولت هستند؛ نظارتی که گویا حدود آن برای اعضای قوه مقننه به درستی تبیین نشده و آن‌ها نه کمیسیون‌ها و طرح‌های تحقیق و تفحص که ابزار قانونی آن‌هاست، بلکه در شکایت مستقیم و شخصی از وزرا، در پی اعمال حق نظارت خود هستند.
با این حال به نظر نمی‌رسد این اقدامات راه‌حلی برای مشکلات کشور باشد و گرهی از مشکلات کشور باز کند. اینکه از عباس آخوندی به دلیل تن ندادن به ادامه پروژه مسکن مهر و تداوم ساخت و سازهای فاقد مبنای شهرسازی در بیابان‌های اطراف شهرها، شاکی باشند یا ظریف را به دلیل صراحت کلامش در تحلیل هجمه‌ها به خود مورد بازخواست قرار دهند، نمی‌تواند سبد معیشتی مردم را غنی کند.
در نهایت کلیدخوردن پروژه‌های انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس در حالی که بر صندلی وکالت مردم تکیه زده و نماینده آن‌ها هستند از یک سو و لج‌بازی سیاسی با دولت از سوی دیگر آن‌ها را از شعارهای انتخاباتی خود و مشکلات اساسی مردم دور خواهد کرد. در این مورد تازه شکایت از وزرا هم به دلیل موانع قانونی، بی‌نتیجه بودن آن از پیش مشخص شده و ابهامات درباره اقداماتی از این دست که بیهوده بودن آن‌ها آشکار است، بیشتر در اذهان عمومی شکل می‌گیرد.