حسین فاضلی هریکندی روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی که با حضور اعضای شورا در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد، بر لزوم واکنش قاطع و به موقع دستگاه های ذیربط در مقابله با هرگونه سوءاستفاده از بیت المال تاکید کرد.
وی افزود: ترک وظیفه و عدم اقدام به موقع مسوولان یا سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف نباید موجب شود تا افراد سودجو نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام نمایند.
رییس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: نباید در پس سهل انگاری متولیان تصرف غیرقانونی در بیت المال شود و در صورت مشاهده این موارد هم با مسوولان متخلف و هم با متصرفان به اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
وی افزود: اطلاع رسانی صحیح و آگاهی بخشی به مردم در خصوص شناخت آنان از حقوق عامه و حفاظت و صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست بسیار مهم است و اقدامات صورت گرفته در این زمینه باید به درستی اطلاع رسانی شود.
رییس کل دادگستری استان البرز، رویکرد مدیران دستگاه های ذیربط در زمینه حفظ حقوق بیت المال را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: رویکرد مدیران در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید رویکردی پیشگیرانه محور باشد و مسئولین مربوطه باید با اتخاذ تدابیر لازم مانع از ساخت و ساز و احداث بنا در اراضی تصرف شده گردند.
وی عملکرد مجموعه منابع طبیعی البرز در حفظ و تثبیت اراضی ملی قابل تقدیر دانست و گفت: حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی، منابع طبیعی، محیط زیست، حوزه آب و امثال آن گستره وسیعی از حقوق عموم مردم را شامل می شود که هم از جهت اقدامات صیانتی و هم از جهت اقدامات مقابله ای نیازمند توجه ویژه است.
وی ضمن تأکید بر ایجاد تعامل بین همه دستگاههای اجرایی برای صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و فعالیت مستمر کارگروه های تخصصی این شورا خواستار حفظ حقوق بیت المال و انفال شد.
فاضلی هریکندی نتایج فعالیت های شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی استان البرز را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با پیگیری های مستمر مجموعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز و اجرای مصوبات این شورا اقدامات شایسته و خوبی در مناطق بحرانی از جمله تفکیک اراضی ملی از مستثنیات به وسیله احداث کمربند های حفاظتی و پیگیری ویژه طرح کاداستر و اخذ اسناد تک برگی برای اراضی ملی با همکاری خوب اداره کل ثبت اسناد استان با مجموعه منابع طبیعی صورت گرفته که هم کمک شایانی به تثبیت اراضی دولتی نموده و هم دست متجاوزان به انفال و زمین خواران را بخوبی قطع کرده است.
وی افزود: مسوولان دستگاه های اجرایی ذیربط به محض اطلاع از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی باید اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای را برای جلوگیری از ادامه تصرفات اتخاذ نمایند و رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان مکلف به همکاری و حمایت قانونی از حافظان اراضی ملی و منابع طبیعی می باشند.
رییس کل دادگستری استان البرز، واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی را منوط به قانونی و هدفمند بودن آن ها دانست و خاطرنشان کرد: واگذاری ها تنها باید در صورتی انجام گیرد که نفع عمومی داشته و اجرای آن ها در تناقض با سایر حقوق مردم مانند حفظ محیط زیست نباشد.
در این نشست حامد فرضی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به ارائه گزارش در زمینه مباحث مرتبط از جمله گزارش رفع تصرفات در سال جاری، کاداستر و گزارش گشت های مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی در سطح استان پرداخت.
استان البرز حدود ۴۵۰ هزار هکتار اراضی ملی و مرتعی دارد.