مرکز آموزش عالی کاشمر حدود یک دهه سابقه فعالیت دارد و اساتید و اعضای هیات علمی آن اغلب جوان هستند که یکی از موثرترین راه ها برای ترغیب آنان به ماندگاری در این مرکز و تلاش برای فعالیتهای پژوهشی و نیل به مراتب علمی بالاتر استفاده از ابزار مادی و حقوق است که اکنون دریافتی آنان با اختلاف فاحش نسبت به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی مواجه است.
این امر برخی اساتید را ناگزیر به انجام امور غیرعلمی برای گذراندن زندگی و معاش می‌کند که منجر به دوری از کارهای پژوهشی، عدم فعالیت برای افزایش کیفیت آموزش و وارد شدن صدمه بر پیکر جامعه دانشگاهی می‌گردد.
ماندگاری اساتید با ارائه مشوق
رییس و عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: نگهداشتن اساتید در شهرهای کوچک و دانشگاههای کمتر توسعه‌یافته بسیار سخت است لذا هر چه امکانات آموزشی و پژوهشی کمتر باشد باید مشوق های بیشتری را در اختیار اعضای هیات علمی قرار داد تا ماندگار شوند که یکی از این مشوق‌ها، حقوق اعضای هیات علمی است که باید با ضریبی نسبت به مناطق برخوردار تصحیح شود.
هادی معماریان افزود: در سالهای اخیر به ویژه طی ۲ سال گذشته، افزایش حقوق اعضای هیات علمی متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم نبوده است به طوری که هم اکنون یک استادیار پایه یک در دانشگاه، حقوقی کمتر از یک کارشناس در یک شرکت خصوصی دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر برخی استادان جوان (استادیار و دانشیار) به بهانه فرصت مطالعاتی از دانشگاههای خارجی پذیرش گرفته و از ایران خارج شده‌اند.
رییس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی غیر بالینی وزارت بهداشت همخوانی نداشته و متناسب نیست.
وی افزود: یک عضو هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت حدود ۲ برابر یک عضو هیات علمی وزارت علوم حقوق می‌گیرد در حالی که عملکرد علمی این دو مشابه است.
معماریان ادامه داد: افزایش بودجه دانشگاهها برای سال ۱۴۰۰ کفاف ترمیم حقوق اعضای هیات علمی و افزایش پژوهانه آنها را نخواهد کرد و اگر فکری در این زمینه نشود شاهد افت کیفیت آموزش و پژوهش در کشور خواهیم بود.
عضو هیات علمی و مدیر امور مالی و پشتیبانی مرکز آموزش عالی کاشمر نیز گفت: خط فقر در حال حاضر ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده ولی امروز حقوق برخی اساتید دانشگاه زیر خط فقر است.
میثم مجیدی افزود: این در حالی است که اساتید دانشگاه در همه کشورها هسته فکری و منشاء توسعه کشور به شمار می‌روند و از سطح حقوقی بالاتری نسبت به سایر اقشار جامعه برخوردارند.
وی ادامه داد: عدم همسان سازی حقوق اساتید منجر به بی‌انگیزگی شده و سبب می‌شود برخی اساتید با کمترین نوآوری کارهای پژوهشی خود را به حداقل برسانند یا از بدنه دانشگاهها خارج شوند و یا به فعالیت در خارج از کشور بپردازند.
مدیر امور مالی و پشتیبانی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: دولت و مجلس باید از طریق قانون بودجه گشایشی در وضع اعضای هیات علمی داشته باشند و گرنه تبعات این بی توجهی گریبان توسعه علمی کشور را می‌گیرد و اساتید گرفتار دغدغه معیشت قادر به انجام کار پژوهشی نخواهند بود.
اساتید جوانتر، مشکلات بیشتر
عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: حقوق فعلی اعضای هیات علمی کفاف هزینه‌های خانواده را نمی‌دهد به ویژه وقتی سرپرست این خانواده تنها نان‌آور آن باشد.
عصمت رشیدی افزود: اختلاف فاحشی میان حقوق اساتید شاغل در مراکز آموزشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اساتید شاغل در مجموعه‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد.
وی با بیان اینکه نگرانی معیشتی برای اساتید زن کمتر است زیرا بار مالی هزینه‌های زندگی اغلب بر دوش مردان است ادامه داد: در شرایط فعلی با توجه به هزینه بسیار کار پژوهشی و حقوق اندک اعضای هیات علمی به مرور شاهد رکود علمی خواهیم بود.
این استاد دانشگاه گفت: برای انجام یک کار پژوهشی دستکم باید ۲۰ میلیون تومان هزینه شود که این مبلغ حقوق چند ماه یک استاد دانشگاه است و این دغدغه برای اساتید جوان که گرفتار هزینه‌های تشکیل زندگی و تامین سرپناه هستند، بیشتر است.
هزینه چاپ یک مقاله در ژورنال بین‌المللی برابر با حقوق چند ماه است
یک عضو دیگر هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر که دارای مدرک کارشناسی ارشد است گفت: پس از سالها سابقه تدریس در دانشگاه زابل به عنوان عضو هیات علمی امسال به عضویت هیات علمی این مرکز درآمده‌ام و به رغم قبولی در آزمون دکترا با ادامه تحصیلم موافقت نشد و در حال حاضر میزان دریافتی من از یک فرهنگی شاغل کمتر است.
رویا موحد افزود: در شرایطی که از یک عضو هیات علمی توقع انجام کار پژوهشی می‌رود و انتظار است به دنبال تحقیق و نوآوری باشد این انتظار از سایر کارمندان نیست حال آنکه حقوق آنها گاه بیشتر از ماست.
وی ادامه داد: برای ترفیع باید در ژورنالهای بین‌المللی مقاله چاپ کنیم که این امر متضمن هزینه ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار است و پرداخت این هزینه‌ها با حقوق دریافتی فعلی ما منطقی نیست.
موحد گفت: وقتی یک عضو هیات علمی توان مالی چاپ یک مقاله را نداشته باشد چه انگیزه‌ای برای انجام کار تحقیقی باقی می ماند و این بی انگیزگی بر کیفیت آموزش اثر منفی دارد.
دانشگاه در حاشیه
عضو دیگر هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: در صورت عدم تصمیم گیری مناسب برای حقوق اعضای هیات علمی به زودی دانشگاه و دانشگاهیان به حاشیه می روند.
مصطفی بهرامن افزود: در یکی دو سال اخیر، حقوق برخی کارمندان در دستگاههای اجزایی دو سه بار افزایش یافته ولی اعضای هیات علمی با حقوق اندک خود باید به دنبال شغل دوم و سوم باشند.
وی ادامه داد: با ادامه این روند شاهد تنزل جایگاه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه در جامعه و افت کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها خواهیم بود.
یک عضو دیگر هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر با تاکید بر ضرورت همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها گفت: با اینکه اکثر نخبگان دانشگاهی تمامی تلاش خود را در کنار دیگر بخشها برای توسعه کشور بکار گرفته اند، برخی از آنان به دلیل کم لطفی های مادی و معنوی از کشور خارج شده و در چرخه توسعه دیگر کشورها قرار گرفته اند یا اگر در داخل کشور مانده اند، تمامی توانایی های آنها بالفعل نشده و این به منزله زنگ خطری است که در صورت ادامه روند فعلی در سالهای آینده تعداد بیشتری از افراد توانا از چرخه توسعه کشور خارج خواهند شد.
عطاء الله جودوی افزود: استادان دانشگاه بدون ادعا برای ادامه حرکت رو به جلو و جهاد فکری نیازمند رهایی از دغدغه نیازهای اولیه زندگی و ارتقای جایگاه معنوی خود در جامعه هستند.
توجه به دغدغه‌های معیشتی اساتید دانشگاه اولین گام در شکوفایی فکری
در اغلب کشورها به نسبت حقوقی که برای کارکنان بخش عمومی و خصوصی پرداخت می‌شود، سهم قابل توجهی به اعضای هیات علمی دانشگاهها می‌رسد، زیرا معتقدند بدون حضور اساتید موتور پیشرفت کشور از حرکت باز می ماند.
علاوه بر آن با توجه به شرایط اقتصادی سخت ناشی از هجمه همه جانبه اقتصادی دشمن و تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، هیچ افق روشنی به جز حرکت در راستای اقتصاد دانش بنیان و رهایی از اقتصاد وابسته به نفت برای بقا وجود ندارد.
یک عضو هیات علمی در کاشمر گفت: موتور محرک اقتصاد دانش بنیان در جوامع پیشرفته اعضای هیات علمی دانشگاهها هستند و برطرف کردن دغدغه‌های معیشتی این قشر جزو اولین گامها در فراهم کردن بستر مناسب برای شکوفایی فکری و نوآوری در جهت حرکت در ذیل شعار اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان خواهد بود.
زینب محمدحسینی افزود: تفاوت چشمگیر حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت اثر منفی در جایگاه اعضای هیات علمی وزارت علوم دارد لذا باید برای همسان سازی حقوق آنان با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت گامهای اساسی برداشته شود.
امید است دولت و مجلس با درک اهمیت جایگاه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه که موتور محرک پیشرفت کشور هستند نسبت به افزایش حقوق و همسان سازی آن تصمیم‌گیری نمایند تا شاهد افزایش موج مهاجرت نخبگان به خارج و بی انگیزگی و کاهش کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها نباشیم.