محمد درویش شامگاه پنجشنبه در جلسه هم اندیشی با کنشگران و انجمن‌های محیط زیستی خوزستان در خانه سمن‌ها در اهواز، اظهار داشت: خوزستان از ۳۰ هزار سایت تاریخی در کشور ۱۵ تا ۲۰ درصد را به خود اختصاص داده که مزیت این استان به شمار می‌رود.
وی افزود: آسیب سد گتوند به خوزستان تنها شامل شوری رودخانه کارون نیست بلکه ضربه بیشتر آن به زیرآب بردن ۴۰۰ سایت باستانی است که تاکنون به این مساله توجهی نشده است.
درویش اضافه کرد: تاکنون ۵۳۳ سازه آبی در خوزستان شناسایی شده که همه این فرصت‌های درآمدزایی رها شده و تصور می‌کنند باید با کشت نیشکر و یا ساخت نیروگاه پول دربیاورند.
وی ادامه داد: سرانجام این تفکر این است که یا باید مازوت بسوزانیم و یا بی‌برقی را تحمل کنیم، در حالیکه وزارت نیرو می‌توانست طبق برنامه پنجم به سراغ تولید انرژی‌های نو برود که در اینصورت اکنون ۱۰ هزار مگاوات برق داشتیم.
کارون؛ مطالبه جدی کنشگران
این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، همچنین تاکید کرد: جنس کنشگری محیط زیست از جنس مرثیه‌سرایی و غر زدن نیست و از جنس مطالبه‌گری و روشن‌نگری است.
وی مطالبه جدی کنشگران محیط زیست در خوزستان را ساماندهی فاضلاب و جلوگیری از تخلیه آن به رودخانه کارون دانست و گفت: چرا استانی که از نظر تولید ناخالص داخلی جزو سه استان برتر کشور است، در تامین هزینه طرح‌های فاضلاب با مشکل مواجه است در حالی که ۱۷ برابر این هزینه برای ساخت سدها و شبکه‌های پایین دست آنها صرف می‌شود؟.
وی افزود: به نظر می‌آید که معضل اصلی بی‌پولی نیست، چنانکه این تناقض در تامین هزینه سدسازی و تامین نشدن هزینه فاضلاب نیز مشاهده می‌شود.
درویش با انتقاد از ادامه تخلیه فاضلاب به رودخانه کارون گفت: احداث شبکه تصفیه فاضلاب باید مطالبه جدی فعالان محیط زیست در خوزستان قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که فاضلاب تصفیه نشده پالایشگاه آبادان به اروندرود وارد و باعث آلودگی آن می‌شود.
قانون جامع دیکتاتوری آبی
درویش در ادامه با تاکید بر تمرکز کنشگران محیط زیست بر قانون جامع آب، توصیه کرد: موضوعی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد این است که از تغییر مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها جلوگیری شود و دیگر اینکه اجازه ندهید واژه‌هایی مثل طرح‌های انتقال آب و سدسازی و غلبه تفکر سازه‌ای به عنوان واژه‌های مقدس در قانون جامع آب وجود داشته باشد.
وی درباره انتقادات و بحث‌هایی که به پیش نویس قانون جامع آب مطرح شده است، اظهار داشت: روح حاکم بر این پیش نویس یک روح تمامیت‌خواهانه است، به این معنی که کارشناسان و مدیران و نویسندگان این قانون دارند به نحوی عمل می‌کنند که منافع وزارت متبوعشان تامین شود، نه منافع ملی؛ و این یکی از آفت‌هایی است که در کشور با آن مواجه هستیم.
این فعال محیط زیست با بیان اینکه هر سازمان و گروهی منافع خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهد به طوری که ما درگیر یک جزیره‌نگری شده‌ایم، افزود: در این پیش‌نویس صحبت از تغییر مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و واگذاری آنها از منابع طبیعی به وزارت نیرو شده است به طور نمونه هم اکنون تغییر مالکیت یکی از تالاب‌های بین المللی ایران (تالاب انزلی) و واگذاری آن به وزارت نیرو مطرح است، اینها مسائل بسیار خطرناکی است البته خوشبختانه هنوز این قانون تصویب نشده است.
وی خاطرنشان کرد: با اطلاع رسانی خوب درباره پیش نویس قانون جامع آب و رایزنی‌ها با فراکسیون محیط زیست مجلس، احتمال تصویب این قانون به صورت فعلی، بسیار ضعیف است.
درویش با بیان اینکه پیش نویس فعلی قانون جامع آب در درازمدت باعث دیکتاتوری آبی می‌شود، اضافه کرد: کنشگران محیط زیست باید نسبت به این قانون حساس باشند و با هر کدام از نمایندگان خوزستان در مجلس، مذاکره و اثرات میان مدت و درازمدت تصویب قانون فعلی تشریح شود.
وی ادامه داد: در این پیش نویس، وزارت نیرو به صراحت انتقال آب، سدسازی و غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت آب را مطرح کرده، در حالیکه اینها مسائلی است که کنشگران محیط زیست به دنبال متوقف کردن آنها هستند.
بهانه سدسازی
درویش همچنین گفت: سیل سال ۹۸ در خوزستان مستمسکی برای سدسازی بیشتر در این استان شده است و برخی‌ها بهانه می‌آورند که اگر سدهای بیشتری در لرستان و ایلام و شمال خوزستان ساخته بودیم مردم خوزستان در سال ۹۸ کمتر درگیر سیل می‌شدند.
وی افزود: این توجیه در حالی از سوی مدیران مطرح می‌شود که خوزستان با سیلی با حجم ۱۰.۵ میلیارد مترمکعب زیر آب رفت در حالی که حجم سدهای بالادست خوزستان ۲۳ میلیارد مترمکعب است و قاعدتا با این حجم مخازن نباید این استان درگیر سیل می‌شد.
درویش تاکید کرد: یکی از دلایل سیل خوزستان، لکنت در مدیریت مخزن و تخلیه نکردن به موقع سدها بود، اما دلیل دیگر که کمتر به آن توجه شده تعمدی بود که وجود داشت تا به سیاستمداران تهران نشین القا شود که سدهای فعلی پاسخگو نیستند و نیاز به ساخت سدهای بیشتری داریم و با همین بهانه برای ساخت سد بختیاری و... بودجه گرفتند.
وی با بیان اینکه تعداد سدهایی که در کشور ساخته شده بسیار بیشتر از نیاز کشور است، اظهارداشت: ظرفیت سدهای کشور ۸۵ میلیارد مترمکعب و ظرفیت سدهایی که ساخت آنها در برنامه است ۱۳۵ میلیارد مترمکعب است، این در حالی است که نیاز آب شرب ایران هشت تا ۸.۵ میلیارد مترمکعب است.
درویش تصریح کرد: گروه‌هایی هستند که از نادانی و کم کاری سایر بخش‌ها سواستفاده کرده و منافع خود را تحکیم می‌کنند، به طور نمونه می‌توان به اشتغال ۱۰۰ هزار نفر کارشناس در شرکت‌های مشاور اشاره کرد که نانشان در غلبه تفکر سازه‌ای، یعنی در ساخت سد و طرح‌های انتقال آب بیشتر است، اما این ما هستیم که باید نشان دهیم این طرح‌ها منافع بخشی از جامعه را تامین می‌کند، نه همه جامعه را، نمونه این اتفاق را در مافیای داروهای ضد سرطان مشاهده می‌کنیم که بودجه آن با ۱۰ میلیون دلار، سه برابر بزرگترین وزارتخانه کشور (وزارت آموزش و پرورش) است به همین دلیل منافع این مافیای قدرتمند در این است که سازمان‌های مرتبط با حفظ آب و خاک و سلامت، تضعیف شوند.
وی اضافه کرد: سدسازی نیاز کاذب به لایروبی را به دنبال دارد، در حالیکه رودخانه‌ها در حالت طبیعی احتیاجی به لایروبی ندارند و همین سدسازی است که باعث رسوب‌گذاری رودخانه‌ها می‌شود.
به گفته وی، لایروبی با وجودی که پروژه‌های بسیار گرانقیمتی هستند اما به گفته مدیرعامل سازمان آب و برق تاثیر ناچیزی بر سیلاب دارند.
درویش ادامه داد: ما به صورت مطلق نمی‌توانیم با سدسازی مخالفت کنیم زیرا در برخی مواقع برای تامین آب شرب و جلوگیری از مهاجرت ناچار هستیم به سدسازی تن بدهیم اما اینها موارد بسیار نادری است و نباید بهانه‌ای برای سدسازی بی‌رویه شود.
راهکار قانونی برای توقف کارون خواری
این کارشناس محیط زیست همچنین با تاکید بر اینکه کنشگران باید به قوانین موجود کشور اشراف داشته باشند، گفت: این فعالان می‌توانند برای جلوگیری از تعرض به رودخانه کارون وکیل بگیرند و این تخلفات را از راه‌های قانونی پیگیری کنند که تجارب ملی و جهانی بسیاری در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: حریم و بستر رودخانه کارون در اهواز تعیین و تابلوهای آن نصب شده، اما در همین محدوده برج‌های تجاری ساخته شده که به صورت واضحی تخلف است و بر اساس مستندات قانونی می‌توان در مراجع قضایی شکایت کرد.
درویش اظهار داشت: وزارت نیرو بر اساس قانون باید حریم ۱۴۵ هزار کیلومتر رودخانه‌های کشور را با سیلاب دوره بازگشت ۲۵ ساله تعیین کند اما به دلیل نیاز به بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی تاکنون فقط ۵۰ هزار کیلومتر انجام شده است، در حالی که طرح‌های سدسازی و انتقال آب با هزاران میلیارد تومان اجرا می‌شود.
طرح تنفس زاگرس
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تخریب جنگل‌های زاگرس را از بدترین تهدیدات طبیعت دانست و گفت: مهمترین مطالبه کنشگران محیط زیست درباره زاگرس، اجرای طرح تنفس در این جنگل‌ها همانند طرح تنفس جنگل‌های هیرکانی است.
وی تاکید کرد: جنگل‌های زاگرس باید ۱۰ سال نفس بکشند که رمز موفقیت این طرح بسیج جامعه محلی است که سعید انصاریان و رئوف آذری فعالان محیط زیست در کهگیلویه و بویر احمد (بنیاد الگن) توانستند محقق کنند.
درویش افزود: در حال حاضر ۳۰ درصد زاگرس در آستانه خشکی کامل است، ۱۵ میلیون بلوط را از دست دادیم و دچار بیماری‌های مختلف شده و زادآوری در این جنگل‌ها کاملا مختل شده است.
وی اضافه کرد: سنجاب و دارکوب سرسرخ دیگر در این مناطق دیده نمی‌شود که اما افزایش سگ‌های گله، قطع درختان، هرس بی‌رویه، کشاورزی و گسترش کوره‌های زغال، عملا باعث شده بلوط‌ها توان زادآوری خود را از دست بدهند.
به گفته وی، در صورت تخریب جنگل‌های زاگرس نرخ فرسایش افزایش، عمر سدها و آورد طبیعی رودخانه‌ها و تنوع زیستی کاهش می‌یابد.
مالچ پاشی نفتی، ممنوع
درویش با اشاره به نخستین مقاله خود درباره مشکلات مالچ پاشی نفتی در سال ۱۳۸۲، افزود: نتایج مطالعات نشان داد که عوارض مالچ نفتی به مراتب بیش از سود آن است.
وی افزود: مالچ پاشی فقط در مناطق محدودی که ریزش‌های آسمانی کمتر از ۷۰ میلیمتر و یا نزدیک سکونتگاه انسانی یا تاسیسات خاص قرار دارند، مجاز است، از آنجایی ریزش‌های آسمانی در خوزستان بیش از ۷۰ میلیمتر است بنابراین به هیچ عنوان نباید تن به مالچ پاشی نفتی بدهیم.
درویش اضافه کرد: سازمان جنگل‌ها تحت فشار مردم و کنشگران، مالچ پاشی را به مدت یک سال متوقف کرده، در حالیکه موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع به عنوان بازوی پژوهشی، با وجود مخالفت با مالچ پاشی نفتی، هرگز زورش به این سازمان نرسیده بود.
وی ادامه داد: اراضی میشداغ در دشت آزادگان در بارندگی‌های امسال و پارسال کاملا سبز شده که ثابت می‌کند هیچ نیازی به مالچ پاشی نفتی ندارد.
آسیب غذادهی به پرندگان مهاجر
این کنشگر محیط زیست همچنین درباره منطقه امن و غذادهی به پرندگان مهاجر گفت: در کوتاه مدت شاید چاره‌ای جز این نباشد اما غذادهی به پرندگان مهاجر در درازمدت برای آنها آسیب‌زا است.
وی افزود: تغذیه پرندگان مهاجر باعث تغییر رفتار اکولوژیک آنها می‌شود در حالیکه ما باید شرایطی فراهم کنیم که رفتار اکولوژیک پرنده‌ها تغییر نکند، همانطور که حیات وحش را نباید تحت هیچ شرایطی اهلی کنیم.
درویش اضافه کرد: بهترین راهکار برای حفاظت از پرندگان مهاجر تامین حقابه و حفظ تالاب‌های استان از جمله هورالعظیم، شادگان، شیمبار، میانگران و بامدژ است.
وی تاکید کرد: این تالاب‌ها ۱.۵ میلیون هکتار از مساحت خوزستان را دربرمی‌گیرد به همین دلیل باید مطالبه جدی کنشگران محیط زیست این باشد که حقابه تالاب‌ها، دومین اولویت بعد از آب شرب و مقدم بر کشاورزی و صنعت باشد.
در پایان این نشست، فعالان محیط زیست خوزستان و برادر سید امین هادی‌پور محیط بان گتوند، با اهدای لوح تقدیر از محمد درویش برای همراهی و کمک به کمپین #دست_یار تشکر کردند. کارزار دست‌یار توانست در مدت زمان چهار ماه ۱.۵ میلیارد تومان برای خرید پای مصنوعی هوشمند برای محیط بان مصدوم گتوند از محل کمک‌های مردمی جمع آوری کند.