به گزارش ایرنا از سفارت قزاقستان در تهران،قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۹، کوشید تا در چارچوب مفهوم «دولت شنوا» و با اصلاحات گام به گام، دوران با ثبات گذشته را به دوره‌ای از اصلاحات سیاسی و تعامل با جامعه مدنی پیوند دهد. توقایف، در این مسیر، سه بسته اصلاحی ارائه کرد که در ادامه به آنها اشاره شده است.
بسته اول اصلاحات سیاسی در اجلاس شورای ملی اعتماد عمومی در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ ارائه شد. کاهش موانع برای تشکیل حزب‌های سیاسی، اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی برای زنان و جوانان در فهرست نامزدهای انتخالاتی حزب‌ها، نهادینه کردن مفهوم اپوزیسیون پارلمانی، جرم‌زدایی ماده ۱۳۰ (اتهام زنی) و اصلاح ماده ۱۷۴ (تحریک به نزاع اجتماعی) در قانون مجازات عمومی، به رسمیت شناختن تظاهرات نظام‌مند و مسالمت‌آمیز و پذیرش داوطلبانه پروتکل دوم معاهده بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی که منجر به لغو مجازات اعدام می‌شود، مهم‌ترین بخش‌های بسته اول اصلاحات بود که اکنون به طور کامل محقق شده است.
بسته دوم اصلاحات سیاسی، در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۰ در پیام سالانه رئیس‌جمهوری به مردم معرفی شد. توقایف در آن پیام، از حرکت تدریجی به سوی برگزاری انتخابات مستقیم دهداری‌ها از سال ۲۰۲۱ خبر داد و خواستار بهبود قوانین مبارزه با شکنجه، تجارت انسان، دفاع از شهروندان، به‌ویژه کودکان در مقابل آزار سایبری شد و ضرورت پیوستن به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک را نیز مطرح کرد.
توقایف دو هفته پیش، سومین بسته اصلاحات سیاسی را نیز به نخستین جلسه پارلمان جدید این کشور ارائه کرد. این بسته، هفت محور اصلی به شرح زیر دارد:
۱. کاهش آستانه انتخاباتی (حد نصاب رای برای ورود به پارلمان) از هفت درصد به پنج درصد که رقابت و شانس حزب‌ها برای ورود به پارلمان را افزایش خواهد داد.
۲. برگزاری انتخابات شهرداری‌ها و استانداری‌ها پس از اجرای انتخابات دهداری‌ها در سال ۲۰۲۱
۳. افزودن گزینه «مخالفت با همه» در انتخابات‌های آینده.
۴. تدوین قانون نظارت عمومی و تاسیس بنیاد «دادخواست آنلاین» به عنوان نهادی برای گردآوری طومارهای عمومی و برای کمک به مفهوم دولت شنوا.
۵. تدوین قانونی برای تسهیل کار کمیسیونر دولتی حقوق بشر و گسترش فعالیت این دفتر در سطوح محلی.
۶. تدوین و اجرای قانون توسعه برای جوانان که شامل مجموعه‌ای از تدابیر برای حمایت از جوانان در سطح ملی و محلی است.
۷. حمایت دولت از تاسیس سازمان‌های خیریه.
دولت قزاقستان، اجرای بسته‌های اصلاحی را گامی مهم در پیشرفت این کشور در حوزه‌های دفاع از حقوق بشر، توسعه جامعه، تقویت قوه مقننه و حرکت به سوی کشوری دموکراتیک می‌داند.