تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در ۱۰ ماهه امسال حدود هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط واحدهای صنعتی و معدنی منتشر شده که نزدیک به ۳.۵ برابر آمار کل سال ۹۸ است.

«نعمت‌اله شهبازی» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با توجه به نیاز مالی بخش صنعت و معدن برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، بازسازی و نوسازی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، امسال باید دست‌کم ۶۷۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق برنامه‌های «جهش تولید» پرداخت می شد.

وی بیان‌داشت: مطابق آمارهای بانک مرکزی، در ۹ ماهه امسال ۳۶۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است که ۷۴.۷ درصد آن برای سرمایه در گردش و ۲۵.۳ درصد آن برای تامین سرمایه ثابت پرداخت شده است.

شهبازی یادآور شد: با توجه به پرداخت نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی در مدت یاد شده مطابق با آمارهای بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات ۳۰.۱ درصد بوده است.

وی گفت: این در حالی است که با توجه به افزایش چشمگیر نیاز بخش صنعت و معدن به نقدینگی در سال جاری، تسهیلات پرداختی به هیچ عنوان پاسخ‌گوی نیازها نیست.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی وزارت صنعت خاطرنشان‌کرد: در حالی که روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود، اما در عین حال با کمبود نقدینگی در بخش تولید و سرمایه‌گذاری مواجه هستیم.

وی ادامه‌داد: برای تامین نقدینگی مورد نیاز باید از دو راهکار همکاری بیشتر شبکه بانکی و اختصاص درصد بیشتری از تسهیلات به بخش تولید و تسهیل و ترویج استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه اقدام کرد.

شهبازی اظهار داشت: امروز بخش تولید کشور به شدت وابسته به بازار پول است و ضرورت دارد برنامه‌هایی برای کاهش این وابستگی و استفاده از روش‌های دیگر تامین مالی همانند تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته استفاده شود.

وی افزود: به عنوان مثال، پارسال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای تامین مالی در سطح کشور منتشر شده که فقط دو هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان (نزدیک به ۲.۵ درصد) صرف تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی شده و با توجه به سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی، بسیار ناچیز است.

به گفته این مقام مسوول، در ۱۰ ماهه امسال حدود هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط واحدهای صنعتی و معدنی منتشر شده که نزدیک به ۳.۵ برابر آمار کل سال ۹۸ است.

پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸

وی ادامه‌داد:‌ یکی دیگر از منابع تامین مالی از اسفندماه ۹۷ و امسال، بند الف تبصره ۱۸ قانون برنامه و بودجه است که از این محل، در مجموع بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از طریق سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی و تلفیق با منابع داخلی بانک‌های عامل طرف قرارداد با وزارت صنعت، ایجاد شده است.

شهبازی اضافه‌کرد: تاکنون نزدیک به یک‌هزار و ۴۰۰  واحد (پروژه) حدود هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع مذکور را در قالب تسهیلات از بانک‌های صنعت و معدن، آینده، ملی، سپه، تجارت، پست بانک، توسعه تعاون و کارآفرین دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۳۷۵ واحد صنعتی و معدنی آمادگی خود را برای تامین مالی از راه حضور در بازار سرمایه یا انتشار اوراق اعلام کردند.