مرتضی اشرفی روز یکشنبه در حاشیه نشست این کارگروه، در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: این مصوبات نتیجه برگزاری ۱۶۷ نشست کارگروه ستاد تسهیل ظرف ۱۰ ماه و شش گروه کاری زیرمجموعه آن در بخشهای "تامین مالی، بانکی و تسهیلات، انرژی، محیط زیست، شهرکهای صنعتی و زمین، زیربنایی، طرحها و سرمایه‌گذاری، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک، امور کشاورزی و امور اصناف است.
وی ادامه داد: در این نشستها هزار و ۲۴۳ پرونده مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی خراسان رضوی بررسی شد که منجر به صدور هزار و ۵۳۶ مصوبه شد و تاکنون از این مصوبات ۷۰۴ مصوبه عملیاتی شده و ۷۸۸ مصوبه هم در دست اقدام است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در نشست امروز کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به همراه کلینیک صنعت سازمان بسیج مهندسین سپاه امام رضا(ع)، مشکلات ۳۰ واحد تولیدی در استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای حل مشکلات آنها به تصویب رسید.
وی افزود: مشکلات این واحدها در زمینه دریافت تسهیلات بخش روستایی از سامانه کارا، بدهی جرایم بانکی، عدم اجرای مصوبه ستاد تسهیل، عدم تامین گاز، عدم تخصیص سهمیه آرد و شکر، تعهد ارزی، درخواست تسهیلات خارج از سقف استانی، تامین مواد اولیه، عدم صدور مجوز برای صادرات، عدم امکان دریافت تسهیلات از بانک ملت، مشکل کارت بازرگانی، شمولیت کرایه حمل برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، بدهی بانکی، طلب از خودروسازها، تسویه وام، درخواست زمین از شهرک صنعتی، پرداخت هزینه کرد بابت احداث پست برق و ترخیص مواد اولیه از گمرک بود.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب مواد الحاقی قانون تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ در کشور تاسیس شد و پس از آن بنا شد شعب استانی این ستاد نیز در سراسر کشور به ریاست استاندار مشکلات تولید کنندگان کشور را بررسی کنند.
طبق قانون، این ستاد می‌تواند با بررسی وضعیت مجموعه‌های تولیدی با درخواست تقسیط و امهال وام‌های دریافتی آن مجموعه موافقت و دستور لازم را در این خصوص به بانک‌ها اعلام کند ضمن این که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن لازم الاجراست.