به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قرار است بعد از گذشت حدود دو ماه از ارائه لایحه بودجه به مجلس و فراز و نشیب‌های آن در کمیسیون تلفیق امروز در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گیرد.
نمایندگان مجلس درحالی کلیات بودجه را به بحث می‌گذارند که لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق دست خوش تغییراتی بنیادی شده است. اکنون می‌توان گفت که بودجه از حالت لایحه (پیشنهاد دولت) خارج و به طرح (پیشنهاد مجلس) نزدیک‌تر شده است.
دولت و از جمله رئیس جمهوری نیز بارها در مورد تغییر شاکله بودجه هشدار داده و تأکید کرده‌اند که آن را نخواهند پذیرفت.
یکی از موضوع‌های مهم که کمیسیون تلفیق به آن ورود کرده و دست به تغییر زده، افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص است که در بودجه سال‌های قبل از ۱۳۹۷ در قالب جدول شماره ۱۷ می‌آمد.
این جدول به نماد غیر عملیاتی بودن بودجه بدل شده بود. نهادها و دستگاه‌های خاصی بودند که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود اما ردیف بودجه‌ی مجزا می‌گرفتند.
به گفته «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی»، نماینده مجلس دهم حذف جدول ۱۷ به معنای قطع پرداخت رانت به برخی موسسات و مراکز و مکان‌هایی بود که به هیچ کجا پاسخگو نبودند و فقط بودجه می‌گرفتند.
اما بر اساس گزارش «محمدباقر نوبخت» در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
این درحالی است که بعد از ارائه این گزارش حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود.
بدون شک این کار دست کم برضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هرچیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود.
ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیرواقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقداماتی خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.
قبلاً اینگونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می‌دادند.
در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. لذا بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.
دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انظبات بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های همسو حذف و یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر مبنای بودجه سال قبل و نرخ تورم.
اولین گام در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، استخراج وظایف و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی به منظور شناسایی موازی‌کاری‌ها و در نتیجه حذف ارگان‌های بودجه‌بگیر غیر ضروری و یا ادغام چند دستگاه همسو و اضافی است.
تعدد قوانین همسو و گاه متناقض باعث شده تا بسیاری از وظایف و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها، یکسان و موازی و گاهی حتی خنثی‌کننده یکدیگر باشند و برای این موضوع نیز اعتبار دریافت می‌کنند.
بازگرداندن جدول ۱۷ به نوعی به معنای افزایش هزینه‌های جاری دولت است که ممکن است منابع درستی هم برای آن در نظر نگرفته باشند. اگر قرار بر این است که از محل افزایش نرخ ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان منابع این هزینه‌ها تأمین شود این کار نه تنها با ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه همسو نیست بلکه مغایر با عدالت اجتماعی نیز هست. موضوع رعایت عدالت اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰، به ویژه در شرایط کنونی که اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی به شدن تحت فشار اقتصادی قرار دارند از هر زمان دیگری ضروری‌تر است.