ارومیه- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی گفت: تعداد احزاب این استان در دولت تدبیر و امید ۷۳ درصد افزایش یافته است.

علی مصطفوی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه هم اکنون ۸۰ شعبه و دفتر فرعی احزاب و تشکل سیاسی در آذربایجان‌غربی مجوز فعالیت دارد، افزود: ۵۸ مورد از این تعداد در دولت روحانی مجوز فعالیت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه خانه احزاب نیز وعده‌ای بود که توسط رییس جمهوری داده شد و عملی شد، اظهار داشت: وعده بازگشایی مجموعه سیاسی خانه احزاب به عنوان نماد نظام تحزب در جمهوری اسلامی ایران از سوی دکتر روحانی، در همان روزهای آغاز به کار دولت تدبیر و امید در آذربایجان غربی عملیاتی شد تا زمینه ای برای ارتقای سیاسی استان باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی، گفتمان سازی ملی و همگرایی سیاسی با هدف رفع مشکلات کشور را ضروری دانست و بیان کرد:  تشکیل خانه احزاب به عنوان بسترساز تحقق آن در مناطق مختلف با تکیه بر اندیشه های مترقی می‌تواند بسیار مفید باشد.

وی افزود: در همین راستا در چهارم بهمن ماه ۱۳۹۷، خانه احزاب آذربایجان‌غربی با اختصاص یک دفتر کار در خانه جوان ارومیه آغاز به کار کرد؛ خانه‌ای که تمامی جریان‌های احزاب جریان سیاسی را در خود جای داده است.

مصطفوی همچنین با اعلام اینکه هم اکنون ۵۷۷ سازمان مردم نهاد در آذربایجان‌غربی مجوز فعالیت دارد، گفت: از این تعداد ۱۲۰ سازمان مردم نهاد در حوزه ورزش و جوانان، ۱۰۲ سازمان در حوزه بهزیستی، ۳۶ مورد در حوزه محیط زیست، ۱۲ مورد در حوزه میراث فرهنگی، ۲۱ مورد در حوزه سلامت، ۲۱ مورد در حوزه بهداشت، پنجم مورد در حوزه بیماران خاص، یک مورد در حوزه اعصاب و روان، ۱۲۰ سازمان مردم نهاد در حوزه امور خیریه و ۶۹ مورد در حوزه فرهنگی فعال است.

وی همچنین به آغاز فعالیت ۹ دفتر تسهیل گری در آذربایجان‌غربی با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: تمامی این ۹ دفتر در دوره دولت روحانی راه اندازی شده است.

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم آبان سال ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و در ۲۲ همین ماه جهت اجرا ابلاغ شد.

این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن، جایگزین قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته ‌شده»، مصوبه هفتم شهریور ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی شد.