به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که اعاده شده از شورای نگهبان بود، موافقت کردند.
بر اساس بند الف ماده ۷ این قانون، به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
همچنین در تبصره ۲ نیز آماده است: هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
بر اساس مصوبه کمیسیون و با رای نمایندگان در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۷) عبارت " و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند. حذف شد.
«رحیم زارع» در توضیح این طرح گفت: پس از تصویب قانون در مجلس دهم، ایراداتی توسط شورای نگهبان به این طرح گرفته شد و به مجلس بازگردانده شد که این طرح رفع ابهام شده است.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید افزود: تعریف مدیریت کسب و کار در طرح قبلی از جامعیت لازم برخوردار نبود و در اصلاحیه جدید اختیاراتی به هیات مقررات زدایی داده شده و در این طرح صدور مجوز دهی با نگاه جدیدی برای نظام مجوز دهی کشور در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم آباده تاکید کرد: این طرح سبب می‌شود برای صدور مجوز تسهیلات لازم توسط وزارت اقتصادی و امور دارایی فراهم شود.
زارع خاطرنشان کرد: در قانون فعلی ارتقا قانون به بهبود وضعیت کسب و کار تاثیر داشت و در این طرح الزامات اجرایی لازم برای صدور مجوز در نظر گرفته شده است. همچنین در قانون فعلی عملکرد پایگاه صدور مجوزها و زیرساخت‌ها ارتقا یافته است.